پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت: رییس کل بانک مرکزی گفت: همه تلاش خود و همکارانم را بسیج خواهم نمود تا نرخ تورم سال 94 به میزان کمتر از 15 درصد باشد. همچنین نیل به تورم کمتر از25 درصد را در سال جاری را به مردم نوید داد.
به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ه قل از روابط عمومی موسسه اعتباری کوثر؛ رئیس کل بانک مرکزی در بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، که با حضور دکتر طیب نیا وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی درسالن اجلاس سران برگزار گردید، ضمن ارائه آمارهای اقتصادی در حوزه های پولی و بانکی گفت: آمارها نشان دهنده بهبود نسبی وضعیت اقتصادی در کشور است.
دکتر سیف افزود :بی شک مهمترین هدف اقتصادی دولت در سال 93، جبران رشد منفی اقتصادی سال های اخیر و تدوین خط مشی های خروج غیرتورمی از رکود است.
وی در ادامه با اشاره به این موضوع که عملکرد اقتصاد ایران در سال 1392 را می توان در بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور، کاهش نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی، حفظ ثبات بازارهای مالی، تجدید نظر در سال پایه حساب های ملی از 1376 به 1383، آغاز خروج از حضیض رکود، بهبود تحولات بخش خارجی و تراز پرداختهای خارجی، التزام و پایبندی به انضباط پولی و احتراز از روش های تأمین مالی تورمی، اولویت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در اعطای تسهیلات بانکی خلاصه نمود.
رییس کل بانک مرکزی اولویت برنامه ای این بانک را در سال 93 مدیریت انتظارات تورمی و جایگزینی رویکرد آینده نگری در سیاست گذاری پولی، قاعده مند کردن سیاست پولی، توسعه ابزارهای جدید ناظر بر مدیریت ذخایر بانک ها، تعمیق بازار بین بانکی و بهبود عملکرد آن، طراحی ابزارهای سامان دهی و مدیریت بهینه ذخایر خارجی و نرخ ارز، تفکیک شأن تقنینی شورای پول و اعتبار از شأن سیاستی آن، برنامهریزی جهت ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی و تغییر پارادایم سیاست پولی اعلام کرد.
دکتر سیف تصریح کرد: همه تلاش خود و همکارانم را بسیج خواهم نمود تا نرخ تورم سال 94 به میزان کمتر از 15 درصد باشد. همچنین نیل به تورم کمتر از25 درصد را در سال جاری را به مردم نوید داد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهارداشت: به نظر میرسد کاهش آسیب پذیری یک نظام اقتصادی در مواجهه با شوکها و عوامل ناپایدارکننده، مهمترین وجه رویکرد «اقتصاد مقاومتی» در مدیریت اقتصاد است .
وی خاطرنشان ساخت: بانک مرکزی از ابتدای ابلاغ این سیاست ها، بازخوانی سیاست های اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داد. با توجه به تأکید مقام معظم رهبری بر لزوم «تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی و گفتمان سازی آن به ویژه در محیط های علمی، آموزشی و رسانه ای و تبدیل آن به گفتمان فراگیر و رایج ملی»، در این همایش بانک مرکزی از سند سیاستهای اقتصاد مقاومتی در نظام بانکی کشور رونمایی می نماید.
وی در خاتمه گفت: اعتقاد راسخ همکاران اینجانب در خانواده گسترده پولی و بانکی کشور، اصلاح و تقویت همه جانبه نظام مالی کشور چنان که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تصریح شده است «با هدف پاسخگویی به نیازها و ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی» سرلوحه همه دست اندرکاران این نظام قرار خواهد گرفت.
وزیر اقتصاد و دارایی: دولت قاطعانه سیاست مقابله با تورم را تا تک رقمی شدن آن دنبال می‌کند
دکتر طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، به عنوان دومین سخنران کلیدی بیست و چهارمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی در رابطه با موضوع "راهبرد دولت برای خروج از رکود" به ایراد سخنرانی پرداختند. به گفته وزیر اقتصاد، مهمترین گام در خروج از شرایط حاضر، تبیین وضعیت موجود و شناسایی ریشه های بروز پدیده رکود تورمی در کشور است.
دکتر طیب‌نیا عوامل عمده ایجاد رکود تورمی در کشور را شرایط ساختاری حاکم بر اقتصاد ایران و وابستگی به درآمدهای نفتی، سیاستهای نادرست اقتصادی طی 8 سال گذشته و در نهایت تحریم‌های اقتصادی غرب اعلام نمود.
به اعتقاد وی؛ یکی از این سیاستهای نادرست تکرار اشتباهات گذشته در رابطه با استفاده از درآمدهای سرشار نفتی و تزریق آن به بودجه دولت و در نتیجه افزایش وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی در ساختار بودجه بود. سیاست نادرست دیگر متوسل شدن به پول پرقدرت و منابع بانک مرکزی در راستای افزایش تولید بود، در حالی که تجربه جهانی و دانش اقتصاد در مغایرت با این سیاست‌هاست. عدم تعدیل نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها و عدم اعمال سیاستهای مکمل در جهت حمایت از تولید از دیگر سیاستهای نادرست دولت نهم و دهم بود.
وزیر اقتصاد در ادامه صحبت‌های خود به سیاستهای دولت برای مقابله با شرایط رکود تورمی اشاره و تاکید کرد در زمینه سیاست‌گذاری هماهنگی، هم فکری و هم نظری بی نظیری در ستاد اقتصادی دولت وجود دارد. با توجه به اینکه در شرایط حاضر هدفگذاری صرف روی تورم مناسب نیست راهبرد اصلی دولت را افزایش توان تولید و خروج از رکود عنوان کرد. از سویی دیگر دولت قاطعانه سیاست مقابله با تورم را تا تک رقمی شدن آن دنبال می‌کند.
وی افزود دولت مجموعه‌ای از سیاستهای مالی، اعتباری و سیاستهای جانب عرضه را برای خروج از رکود تدوین کرده است.در زمینه سیاستهای خارجی پیگیری رفع تحریم‌ها در اولویت قرار دارد. دولت یازدهم توفیقات جدی در دیپلماسی خارجی داشته است.
دکتر طیب‌نیا تاکید کرد: برنامه‌های اقتصادی برای خروج از رکود با فرض تدوام تحریم‌ها بنا شده است ولی خوشبختانه با ادبیات و چهره متفاوتی که از دولت جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل به نمایش گذاشته شد دیگر تداوم تحریم ها امکان پذیر نیست و تحریم ها عملا ترک برداشته است.
وی اظهار داشت: در عرصه داخلی با تأکید بر سیاستهای پولی برای خروج از رکود تورمی، ثبات بازارها در اولویت قرار گرفته است. بحث منابع مالی واحدهای تولیدی از تنگناهای مهم اقتصادی برای خروج از رکود تورمی به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: منابع مالی واحدهای تولیدی از محل سیستم بانکی، بازار سرمایه، منابع صندوق توسعه ملی، منابع خارجی و بودجه عمومی دولت تامین می‌شود. در حال حاضر سیستم بانکی با مشکلاتی نظیر کمبود سرمایه، مطالبات معوق، مطالبات از دولت و ... در تامین مالی واحدهای تولیدی مواجه است. دولت برای رفع تنگناهای سیستم بانکی برنامه‌هایی را تنظیم کرده و در اولویت قرار داده است. آن بخش از این برنامه‌ها که در حوزه اختیارات دولت بوده در حال انجام است و بخشی دیگر که نیازمند اخذ مجوزهای لازم از مجلس شورای اسلامی است در قالب لوایح مربوطه تقدیم مجلس خواهد شد.
دکتر طیب نیا ادامه داد: علاوه بر بخش بانکی، بازار سرمایه نیز در تامین مالی تولید تاکنون نقش موثری نداشته است. به گفته وزیر اقتصاد با وجود بهبود نسبی تجهیز منابع از طریق بازار اولیه در نیمه دوم سال گذشته، بازار سرمایه تا رسیدن به جایگاه مطلوب خود در این زمینه فاصله زیادی دارد. برای ارتقای این جایگاه برنامه‌های مهمی همچون پیش بینی صندوق پروژه و انتشار اوراق مصون از تورم توسط ستاد اقتصادی دولت تنظیم شده است.
وی گفت: استفاده از منابع مالی خارجی نیز در دستور کار دولت است به طوری که تاکنون حدود 10 میلیارد دلار برای تامین مالی پروژه های مولد گشایش اعتبار شده است.
همچنین وزیر اقتصاد با بیان نقش دولت در تامین منابع لازم برای طرح های عمرانی، بر گسترش نقش بخش خصوصی در انجام پروژه های عمرانی تاکید کرد و الگوی مشارکت بخش خصوصی-بخش عمومی (PPP) را به عنوان راه‌اری در ارتقای این نقش مطرح نمود که دولت با تقدیم لایحه ای به مجلس در این زمینه در تلاش است بستر لازم را برای تقویت بخش خصوصی در مدیریت و اجرای طرح های عمرانی فراهم آورد.
دکتر طیب نیا افزود: دفتری در وزارت امور اقتصادی و دارایی تحت عنوان دفتر فضای کسب و کار با وظیفه رصد فضای کسب و کار و پیشنهاد سیاستهای لازم برای بهبود آن ایجاد شده است. دولت با مصوباتی درصدد رفع موانع و مشکلات موجود در مسیر فعالیتهای اقتصادی است. برای تحقق اقتصاد مقاومتی، دولت ناگزیر به دست کشیدن از نقش خود به عنوان یک پیمانکار بزرگ در طرح های عمرانی کشور است.
وزیر اقتصاد در پایان سخنرانی خود اظهار امیدواری کرد با ارتقای نقش بخش خصوصی، پویایی، تحرک و بهره‌وری در اقتصاد کشور افزایش یابد.
باید با تدوین سیاستهای موثر از تونل رکود ضمن کاهش تورم عبور نماییم
فرهاد نیلی رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان دبیر بیست و چهارمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی نیز اظهار داشت: در شرایط فعلی اقتصاد کشور با مشکلات متعددی روبروست که به همین واسطه فرصتی برای ایجاد خطا نداشته و باید ریل‌گذاری سیاستهای اقتصادی را به صورت مناسبی انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه باید با تدوین سیاستهای موثر از تونل رکود ضمن کاهش تورم عبور نماییم، افزود: اجرای این هدف نیازمند دانش تجربه مسئولان اقتصادی است که امسال نیز به همین منظور و با درک این موضوع اقدام به برگزاری همایش سیاستهای پولی و ارزی نموده‌ایم.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با تأکید براینکه در این همایش چهار مسئله اقتصاد کشور مورد شناسایی قرار گرفته است، گفت: تدوین استراتژی خروج از رکود و کاهش نرخ تورم همسویی سیستم بانکی و بنگاه‌ها برای توسعه فعالیت اقتصادی و اجرای الگوها و سیاستهای مناسب برای تعامل بیشتر یسستم بانکی با بخش‌های مختلف کشور چهار مسئله اصلی اقتصاد کشور به شمار می‌آید که امید داریم با سیاست‌گذاری اقتصادی مناسب در قالب این چهار موضوع تصمیمات مناسبی را در اقتصاد کشور به کار گیریم.
نیلی اضافه کرد: در این همایش دو روزه در قالب چهار محور مذکور چهار سند نیز تدوین خواهد شد که در قالب چهار نشست رونمایی می‌گردد.
وی تصریح کرد: امیدورایم در پایان این همایش بتوانیم استراتژی‌های مناسبی را برای تدوین سیاستهای پولی و ارزی برای خروج تورمی به کار گیریم.
