به گزارش بانک و صنعت، دکتر خاندوزی با تشکر از اعتماد حجت الاسلام والمسلمین دکتر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور محترم به خود بابت معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به مجلس، گفت: به فضل خدا تلاش می کنم نماینده شایسته ای برای جریان گام دوم انقلاب در دولت سیزدهم باشم.
سید احسان خاندوزی با اشاره به مخالفت خود و عدم پذیرش مسئولیت وزارت اقتصاد در جلسه مورخ نهم مرداد ماه افزود: البته بعدتر بنا به دلایلی و پس از توکل و توسل پذیرفتم که جامه رزم اقتصادی به تن کنم و تجربه 17 ساله خود در سیاستگذاری اقتصادی را در خدمت "دولت مردمی و ایران قوی" بگذارم.
خاندوزی با بیان اینکه این روز ها در ایام نبرد اقتصادی خارجی و تحریم داخلی علیه تولیدکنندگان بسر میبریم، اظهار داشت: من اگر عافیت طلب بودم، صندلی پاسخگویی را نمی پذیرفتم اما نمی توانستم از جهاد کبیر علیه دشمن اقتصادی شانه خالی کنم.
وی تصریح کرد: البته کاملاً به سختی کار و سنگینی بار واقفم اما به فضل خدا، به مدد ایده های "تحولی" و با بهره گیری از تیم متخصصان "سالم"، "عازم" و "جازم" بنای گذر از این شرایط را داریم چرا که می دانم، چاره ای جز گذر موفقیت آمیز جمهوری اسلامی از تنگه اقتصادی نداریم.
وزیر پیشنهادی اقتصاد افزود: شرط این گذار، مواجهه صادقانه با ناجی واقعی، یعنی مردم و ترجیح آنها بر اقلیت های رانت جو است.
وی با بیان اینکه، مردم بوی سخن صادقانه و رفتار منزه و غیر کاسبکارانه را خوب تشخیص می دهند، تأکید کرد: بر این عهد خواهم ماند و مثل دوران نمایندگی خود، در میان مردم، با گوشی شنوا برای شنیدن حرف ها و چشمی بینا برای دیدن مشکلات آنها حضور خواهم یافت.
خاندوزی در ادامه، در تشریح برنامه های خود برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اظهار داشت: در دهه های اخیر، دشمنان جمهوری اسلامی عرصه اقتصاد را تبدیل به میدان جنگ علیه اقتصاد ایران کرده اند و خیال دارند با تحریم و فشار، ملت بزرگ ما را وادار به کرنش نمایند غافل از آنکه، به فرموده رهبر معظم انقلاب، تنها راه غلبه بر مکر دشمنان، تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی برآمده از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب اهل بیت است.
وی گفت: من رجاء واثق دارم که دولت سیزدهم، با استعانت از خدا و نه امید بستن به "کدخدا" و با به میدان آوردن مردم؛ رفع تعارض منافع مسئولان؛ گسترش شفافیت؛ نگاه به اقتصاد به عنوان مسأله ای ملی و فراجناحی و بکارگیری نخبگان، در این تقابل بزرگ تاریخی پیروزی خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه دشمن اتاق جنگ خود را، خزانه داری ایالات متحده قرار داده است؛ افزود: بنابراین وزارت اقتصاد خود باید در خط مقدم خنثی سازی تحریم و آسیب ناپذیری در جنگ اقتصادی باشد.
وی اظهار داشت: من به کمک صاحبان تجربه در بدنه وزارت اقتصاد، این وزارتخانه را در دولت سیزدهم با آرایش "تحریم ناپذیری" نوسازی خواهم کرد.
وی افزود: البته در این میان، تیم دیپلماسی اقتصادی کشور نیز باید طبق منویات رهبر معظم انقلاب به دنبال وظیفه تحریم زدایی باشد اما چنانکه رییس جمهور تأکید کرد، ما اقتصاد و معیشت مردم را منتظر بیگانگان قرار نخواهیم داد و در مقابل تحریم های یکجانبه آمریکا، مسیر های جدیدی را خواهیم گشود.
خاندوزی اضافه کرد: در این راستا، علامت های سازگارا و امید بخشی به هم پیمانان صادر و شرکای راهبردی دیگری را به فهرست کشور های مورد مبادله خواهیم افزود.
وی تصریح کرد: مگر برخی اقتصاد های آسیایی که مورد تحریم هم نیستند، از پیام رسان مالی غیر سوئیفتی و
روش های تصفیه ارزی غیر متعارف استفاده نمی کنند؟
نامزد پیشنهاد وزارت اقتصاد گفت: آیا همان طور که در برخی امور سخت افزاری مثل وابستگی به واردات بنزین که 10 سال پیش، تهدید بود و امروز تبدیل به فرصت شده است، نمی توانیم در سیاست های نرم اقتصادی، تهدید ها را تبدیل به فرصت کنیم؟
خاندوزی ادامه داد: مأموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم، در درجه اول، ارتقای نقش خود این وزارتخانه در تیم اقتصادی دولت است.
وی گفت: "باز طراحی سیستم ها با هدف مقاوم سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخش های مولد و مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری های نا موجه" را از دیگر برنامه های خود برای وزارت اقتصاد عنوان کرد و گفت: اصلاح فرآیند های معیوب موجود با تکیه بر فنآوری های نوین در راستای هوشمند سازی اقتصاد جزو ضروریات اقتصادی فعلی کشور است.
خاندوزی حذف مجوز های زاید، بهبود محیط کسب و کار، رفع انحصارات و امتیاز های ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیری برای مشارکت همه مردم در فرآیند تولید و پیش بینی پذیر نمودن اقتصاد به نحوی که هر هفته با یک دستورالعمل جدید گمرکی و مالیاتی مواجه نباشیم را به عنوان بخش دیگری از برنامه های خود برای تصدی وزارت اقتصاد عنوان کرد.
وزیر پیشنهادی اقتصاد مهم ترین اولویت وزارت اقتصاد را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم عنوان کرد و گفت: من به عنوان فردی برخاسته از طبقات متوسط و آشنا با آلام اقصادی مردم، وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت شریف ایران، چنانچه در قانون اساسی آمده است، میدانم.
خاندوزی گفت: در شرایط فعلی تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه، شکاف بزرگ درآمد و هزینه برای خانوار ها ایجاد و سفره آنها را کوچک کرده است و معیشت اقتشار مختلف را به خظر انداخته است.
وی افزود: اگر چه حل مسأله تورم نیازمند همکاری همه دستگاه ها و زمان و مجالی برای به ثمر رساندن برنامه ها است، اما من از همین روز اول همه تلاش خود را برای تأمین کسری بودجه از روش های غیر تورمی، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز، به کار خواهم بست.
سید احسان خاندوزی "اقدام فوری در حوزه مالیه دولت و گذر از کسری بودجه سال 1400 با کمترین هزینه اقتصاد کلان"، را از جمله دیگر برنامه های خود برای تصدی وزارت اقتصاد خواند و گفت: مهم ترین اقدامات در این راستا ایجاد تقاضا برای اوراق دولت به راحتی قابل اجرا و تحقق است که به زودی دستورالعمل های مربوط به آن ابلاغ خواهد شد.
وی تسهیل فروش اموال دولتی را یکی دیگر از سیاست های اجرایی خود برای گذر از کسری بودجه در سال 1400 خواند و گفت: این امر نیازمند تقویت شجاعت و جسارت مدیران دولتی است برای اینکه متهورانه، مسئولیت بپذیرند.
خاندوزی ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی ها، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی و نقد شوندگی آنها، تدوین برنامه انتشار زمانی اوراق و ارائه لایحه مدیریت بدهی های عمومی را از جمله دیگر برنامه های خود برای تصدی وزارت اقتصاد عنوان کرد.
نامزد پیشنهادی وزارت امور اقصادی و دارایی در ادامه گفت: دولت سیزدهم جمهوری اسلامی در پایان دهه ای، اقتصاد را تحویل می گیرد که می توان آن را "دهه از دست رفته اقتصادی" نام نهاد. قرار بود طبق اسناد بالا دستی، تولید داخلی کشور در طول دهه 90 به دو برابر افزایش پیدا کند اما در عمل نه تنها این اتفاق نیافتاد بلکه با افزایش جمعیت، درآمد سرانه خانوار های ایرانی کاهش یافت به نحوی که امروز شاهد تورم نقطه به نقطه نزدیک به 50 درصد، جمعیت دانش آموختگان فاقد شغل و مهم تر از آن "امید" هستیم و سرمایه گذاری که حتی کفاف استهلاک سالانه را هم نمی دهد.
خاندوزی در ادامه با طرح این سوال که اکنون ما چگونه به سمت رونق تولید حرکت خواهیم کرد، گفت: کاهش هزینه تولید و مبادله از طریق ارتقای نقش هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز ها به منظور باز نمودن بند هایی که به پای فعالان اقتصادی تنیده شده جزو اولویت های اصلی در این ارتباط است.
وی اتلاف وقت، منابع و انگیزه متقاضیان کسب و کار ها برای مدت های طولانی را جزو آسیب های جدی خواند و با تأکید بر ضرورت رفع آن، گفت: این اتفاقی است که برای بیش از 176 مجوز وزارت جهاد کشاورزی، 166 مجوز خود وزارت اقتصاد، 130 مجوز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ... رخ داده است که من به عنوان نماینده شما در هیأت مقررات زدایی طی سال گذشته، می گویم بخش بزرگی از این مجوز ها قابلیت برداشته شدن از مقابل پای متقاضیان است.
سید احسان خاندوزی بازگرداندن و احیای اعتماد مردم و سهامدارن خرد به بازار سرمایه به منظور تأمین مالی توسعه اقتصادی را یکی دیگر از برنامه های خود و ضرورت های اقتصادی کشور عنوان کرد.
وی افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید، افزایش عرضه های اولیه، متنوع سازی ابزار های مالی، کاهش قیمت گذاری های غیر ضروری و سپردن ساز و کار ها به "رقابت" در بورس های کالایی و انرژی، تسهیل ورود شرکت ها به بازار سهام، رسیدگی به تخلفات احتمالی گذشته در مقام نظارت بازار سرمایه، کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارت و تسهیل مجوز دهی های سبد گردانی و بازار گردانی و ارائه مشوق برای سرمایه گذاری غیر مستقیم تازه واردین بازار سرمایه را از جمله برنامه های خود در راستای تقویت این بازار و احیای اعتماد مردم به آن عنوان کرد.
وی در ادامه با بیان اینکه یکی از بزرگواران حاضر در مجلس، من را به نداشتن برنامه برای دیپلماسی اقتصادی متهم کردند، گفت: هم از "طریق سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران" و هم با همکاری وزارت صمت و وزارت امور خارجه خواهیم کوشید، زمینه گسترده جذب سرمایه های خارجی از جمله ایرانیان خارج از کشور را فراهم کنیم زیرا به عقیده من حتی باید بیش از سرمایه گذاری خارجی، تلاش کنیم سرمایه ایرانیان خارج از کشور را جذب کنیم.
خاندوزی افزود: طی روزهای اخیر، زمانی که با دوستان در کمیسیون ها هم صحبت می شدیم، می گفتند در استان های مختلف، این آمادگی برای سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور وجود دارد اما متأسفانه آنقدر بروکراسی های اداری، چوب لای چرخ سرمایه گذاری در کشور می گذارد که ما عملاً خودمان را از آن محروم می کنیم.
وی گفت: این همان اتفاقی است که برای سازندگان نیروگاه های برق کشور افتاده که دولت نه بدهی های آنها را می دهد، نه اجازه صادرات به آنها می دهد و نه در صورت صاردات، از بدهی ارزی آنها به صندوق توسعه ملی کسر می کند. آیا با ادامه این روش ها می خواهیم سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنیم؟
وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: در همین راستا همچنین، کمک به اجرایی سازی تفاهمنامه 25 ساله با چین، احیای کریدور شمال- جنوب در تعامل با روسیه، تعمیق مناسبات اقتصادی راهبردی با هند، ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه ای نیز در دستور کار قرار خواهد داشت.
خاندوزی با اشاره به در نظر گرفتن قریب به 32 هزار میلیارد تومان برای تحرک بخشی به اعتبارات عمرانی استان ها در بند الف تبصره 18 بودجه 1400 که به گفته وی در عمل اتفاق خاصی در این خصوص طی پنج ماه اخیر رخ نداده است، گفت: این منابع انشاالله در صورت رأی اعتماد مجلس به بنده، تزریق خواهد شد.
بر این اساس، همچنین، سامان دادن ظرفیت های تولیدی ذیل سهام عدالت، اصلاح روش انتخاب هیأت مدیره شرکت های سهامی عدالت استانی و نیز "اصلاح" جاماندگان از سهام عدالت از جمله برنامه های وزیر پیشنهادی اقتصاد در صورت کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
خاندوزی در ادامه گفت: ناکارآیی قوانین حوزه بانکی، خلاء جدی حاکمیت شرکتی، عدم مدیریت تعارض منافع بین مقام ناظر و بانک مرکزی با بانک ها و ... همه دست به دست هم داده است تا یکی از پر تکرار ترین موارد نارضایتی در میان مردم و نمایندگان ایشان در مجلس شورای اسلامی شکل بگیرد.
