به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازاقتصادی و دارایی(شادا)، میرسعید نیکزاد لاریجانی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اقتصاد با بیان این مطلب اظهار داشت: لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم که طی هفته جاری در کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور مقامات وزارت اقتصاد و اعضای کمیسیون اقتصادی بررسی و ایرادات آن رفع شده بود روز گذشته (سه شنبه) به صحن اصلی مجلس رفت و خوشبختانه به تصویب اعضا رسید تا گام مهمی برای اجرایی شدن این قانون راهبردی برداشته شود.
نیکزاد لاریجانی با تشکر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی به سرانجام رسیدن این لایحه پس از طی چندین مرحله اصلاح و تکمیل را از نمونه های موفق همکاری دولت با قوه مقننه و نهاد نظارتی شورای نگهبان برشمرد.
لازم به ذکر است تبصره 2 ماده 1 لایحه مبارزه با پولشویی پیش از اصلاح تصریح می‌کرد،" اعمالی که ملت‌ها یا گروه‌ها یا سازمان‌های آزادی‌بخش برای مقابله با اموری از قبیل سلطه، اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی انجام می‌دهند، از مصادیق اقدامات تروریستی موضوع این قانون نمی‌باشد. تعیین مصادیق گروه‌ها و سازمان‌های مشمول این تبصره برعهده شورای عالی امنیت ملی است.که پس از دریافت نظر شورای نگهبان ،بعد از عبارت "اعمالی که" در متن کلمه "افراد" از سوی نمایندگان مجلس اضافه شد.
همچنین، ماده 8 که مورد اشکال شورای نگهبان واقع شده بود ، پیش از این تصریح می کرد: هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریست باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تغییر، همکاری موثر در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و یا اشیاء حاصله از جرم یا بکار رفته برای ارتکاب آن نماید، از مجازات معاف می‌شود و چنانچه پس از شروع به تعقیب با ماموران دولتی همکاری موثری نماید، از جهات مخففه، محسوس و مطابق مقررات مربوط، مجازات وی تخفیف می‌یابد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان عبارت " هر شخصی که داخل گروه‌های حامی مالی تروریست باشد و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد "را از متن ماده حذف و عبارت "هر شخصی که عضو گروه‌های حامی مالی تروریست باشد و ریاست یا نقش محوری نداشته باشد" را جایگزین آن کردند.
به نظر می رسد با توجه به جدیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در به نتیجه رسیدن این لایحه، به زودی شاهد نهایی شدن آن در شورای نگهبان بوده و در فرایند ابلاغ قرار گیرد.
وی افزود: اجرایی شدن این قانون به ویژه در شرایط پسا تحریم از اهمیت بالایی برخوردار است و می تواند زمینه تقویت همکاریهای بین المللی اقتصادی را برای کشورمان فراهم سازد.
