به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسلامی با تشکر از اهتمام ویژه بانک مرکزی برای برگزاری این همایش خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب اسلامی، صحبت از بانکداری اسلامی یک ایده ناآشنا و مفهوم جدید بود اما امروز با گذشت چهار دهه از مطرح شدن موضوع بانکداری اسلامی در کشور، داوری و تلقی مردم از آنچه به عنوان بانکداری اسلامی معرفی کردیم بسیار متفاوت است و بعضا از روند خرسند نیستند. این موضوع به خاطر این است که مردم اگر ضعفی در نظام بانکی مشاهده کنند آن را به حساب بانکداری اسلامی می گذارند اما واقعیت این است که ناهماهنگی های محیطی در اقتصاد ایران، امکان تحقق بانکداری اسلامی را نداده است.
معاون اقتصادی رییس جمهوری با بیان اینکه عدالت باید در اقتصاد کشور مورد توجه باشد تصریح کرد: توازن و عدل در اقتصاد هم در تک تک معاملات و هم در عملکرد مجموعه اقتصاد باید رعایت شود؛ در یک اقتصاد نمی شود، کل تولید و عملکرد منفی باشد و رکود را تجربه کند و در همین اقتصاد، یک بانک، سود توزیع کند.
نهاوندیان افزود: لازمه توازن و تعادل در اقتصاد، هماهنگی بین سیاست های اقتصادی با نگاه کل نگرانه است چرا که ناهماهنگی در سیاست ها، تبعات و هزینه های زیادی برای مردم به دنبال دارد.
وی با اشاره به برخی تبعات منفی ناهماهنگی های اقتصادی در کشور گفت: التهابات شدید ارزی در اواخر دهه 80 حاصل سیاست های ناهماهنگ در این دهه بود که در اثر آن، «تولید» صدمات زیادی دید؛ مسکن مهر نیز از جمله این سیاست هاست که هدفش تامین مسکن برای افراد کم درآمد بود اما نتیجه آن را پس از چند سال در تورم بالای 40 درصد دیدیم.
معاون اقتصادی رییس جمهور افزود: از دیگر مشکلاتی که در اثر ناهماهنگی در سیاست های اقتصادی به وجود آمد تسهیلات تکلیفی بود که هزینه این تسهیلات بر روی دیگر تسهیلات بانک ها آمد و بانک ها را با تنگنای اعتباری مواجه کرد.
به گفته نهاوندیان، دولت یازدهم با نگاه کل نگرانه در سیاست های اقتصادی در مرحله اول، اولویت را آرامش و ثبات اقتصادی گذاشت و با این نگاه، تجربه نادر بین المللی یعنی کاهش تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد و رشد اقتصادی بالای 12 درصد حاصل شد.
این مقام مسئول، دستور امروز اقتصاد ایران را رونق غیرتورمی، عنوان کرد و گفت: در حال حاضر که به ثبات رسیدیم باید برای حصول رونق غیرتورمی تلاش کنیم و لزوم رسیدن به این هدف، قاعده مند شدن رفتار مالی دولت است.
وی با تاکید بر اینکه عزم دولت در برنامه ریزی، شفافیت و هدفمندی است، گفت: در این مسیر مجلس باید در کنار دولت باشد بر همین اساس نیز اصل مهمی در قانون اساسی وجود دارد که پیشنهادات در مجلس که با بار مالی همراه است جز با موافقت دولت قابل طرح نیست.
معاون اقتصادی رییس جمهور درخصوص نقش موثر بانک ها در اقتصاد کشور گفت: نظام بانکی ما دارای تخصص و تجربه فراوان است اما تحریم ها باعث شد دانش و مهارت بانکی ما قدری از روزآمدی فاصله بگیرد و ما باید این موضوع را جبران کنیم.
نهاوندیان با تقدیر از تقویت نظارت بانک مرکزی گفت: انضباط حاکم بر شبکه بانکی، امکان گسترش و توسعه را می دهد. در مسیر توسعه نیز باید به شفافیت عملکرد بانک ها توجه کنیم. همچنین قانون مبارزه با پولشویی باید با پیگیری بانک ها و نظارت بانک مرکزی اجرایی شود.
وی با تاکید بر استفاده از منابع مالی خارجی در اقتصاد کشور تصریح کرد: جذب سرمایه خارجی و دسترسی به بازارهای جهانی رابطه دوسویه است. در این مسیر بانک های کشور باید حضور جدی در عرصه بین المللی داشته باشند و بانک های خارجی هم باید بتوانند تعاملی مبتنی بر نفع متقابل با اقتصاد ایران داشته باشند.
نهاوندیان، یکی از بهترین شاخص های اقتصاد ایران را نسبت بدهی خارجی به ذخایر عنوان کرد و افزود: این موضوع می تواند در برقراری تعاملات بین المللی به بانک های ما کمک فراوانی کند.
معاون اقتصادی رییس جمهور ضمن تاکید بر کاهش هزینه تولید در کشور گفت: برای اینکه بتوانیم در رقابت جهانی شرکت کنیم باید هزینه تولید را در کشور پایین آوریم. زمینه این کاهش نیز کاهش نرخ سود بانکی است. بر این اساس نرخ سود باید منطبق با منطق اقتصاد و نه به صورت دستوری، پایین آید.
