به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، حجت الاسلام حسن نوروزی در برنامه رهیافت رادیو اقتصاد افزود: بر اساس گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل نا کار آمدی آن نمره اتاق بازرگانی 2,5 از 20، گمرک 3.1 از 20، وزارت امور اقتصاد و دارایی 3.5 از 20، دبیر خانه شورایعالی مناطق آزادو ویژه اقتصادی 4.5 از 20، اتاق اصناف ایران 5 از 20 و وزارت امورخارجه 6.3 از 20 است.
وی اظهار داشت: مطابق گزارش مذکور نمره سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی 6,5 از 20، اتاق تعاون 6.6 از 20، وزارت کشور 6.7 از 20، سازمان صدا و سیما 8.7 از 20، نیروی انتظامی 8.9 از 20، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 9.1 از 20، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران 10 از 20، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 10 از 20، سازمان ملی استاندارد ایران 10.1 از 20، قوه قضائیه 10.6 از 20، وزارت صنعت، معدن و تجارت 11.8 از 20، وزارت جهاد کشاورزی 12.1 از 20، سازمان تعزیرات حکومتی 12.3 از 20، وزارت راه و شهرسازی 12.5 از 20، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 13 از 20، دیوان محاسبات 13.8 از 20، سازمان بازرسی کل کشور 13.9 از 20، وزارت نفت 14.9 از 20، وزارت اطلاعات 17.4 از 20 و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات 17.7 از 20 است.
نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صحن علنی مجلس گزارش نشده است، گفت: هیئت رئیسه مجلس باید نسبت به این پرسش پاسخگو باشد.
وی افزود: پس از تذکر من و همکارانم امروز یکشنبه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بررسی سیاست های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل نا کار آمدی آن در دستور کار مجلس قرار گرفته و قرار بر اینکه فردا یا پس فردا این گزارش در صحن علنی قرائت شود.
نوروزی در ادامه از همه مردم به خصوص اهل مطالبه خواست پس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس تعقیب کنند تا گزارش به معنای واقعی جامه عملی پوشانده شود.
وی تصریح کرد: این گزارش بیش از سه سال طول کشیده و 26 دستگاه هم در بحث مبارزه با قاچاق مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته اند.
نماینده مردم رباط کریم، بهارستان و عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس گفت: مجلس این تحقیق و تفحص را به رغم تمامی چالش ها و دشواری ها انجام داده است.
وی به رادیو اقتصاد افزود: تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تحقیق و تفحص های خاصی بود که در کشور انجام شده است.
«داوود گودرزی» دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز در این برنامه گفت: کشور در یک جنگ تمام عیار اقتصادی بسر می برد.
وی افزود: راهبرد نظام تقویت اقتصاد از درون است حال سوال اینکه چگونه می توان اقتصاد را از درون تقویت کرد؟
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: پاسخ این پرسش چیزی جز تقویت تولید با اتکا به توان داخلی نیست از این رو همه باید پای کار باشند تا این مهم به شکل شایسته و بایسته در جامعه نمود عملی پیدا کند.
وی افزود: قاچاق مانع رونق و جهش تولید در کشور است از این رو باید با تمام توان در راستای مبارزه با این پدیده شوم و مخرب در مملکت تلاش کرد.
گودرزی اظهار داشت: برخی ها می گویند در شرایط تحریمی اینقدر قاچاق قاچاق نکنید بگذارید کالای قاچاق به کشور وارد شود این افراد چه بخواهند و چه نخواهند در پازل دشمن بازی می کنند.
وی تصریح کرد: پدیده قاچاق یک پدیده چند وجهی است نه تنها کمر تولید، اشتغال و اقتصاد مملکت را می شکند بلکه تبعات فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، سیاسی و همینطور سلامت مردم را نیز به مخاطره می اندازد.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مجلس با توجه به اهمیت موضوع از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحقیق و تفحص کرده اما هنوز گزارش این تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس قرائت نشده است.
وی افزود: انتظار مردم اینکه گزارش تحقیق و تفحص از روند مبارزه با قاچاق در صحن علنی مجلس قرائت و مورد توجه قرار گیرد.
گودرزی با تاکید بر اینکه مقوله نظارت در کشور لنگ می زند، اظهار داشت: تحقیق و تفحص یکی از ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.
وی اضافه کرد: طی این سال ها تحقیق و تفحص های زیادی از سوی مجلس انجام شده اما بخش عمده ای از گزارش این تحقیق و تفحص ها قرائت نشده و اگر هم قرائت شده فقط دو گزارش از اول انقلاب تا به حال به قوه قضائیه برای برخورد ارسال شده که متأسفانه این دو گزارش هم در این قوه بایگانی شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دستگاه های نظارتی در برابر بیت المال و مردم مسئولیت دارید باید به موقع و دقیق عمل کنند.
وی افزود: سال 95 موضوع تحقیق و تفحص ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس کلید خورد.
گودرزی تصریح کرد: طبق آئین نامه مجلس مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیئت تحقیق و تفحص توسط رئیس مجلس است در صورت ضرورت با درخواست هیئت و تصویب هیئت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.
وی ادامه داد: انجام این تحقیق و تفحص بیش از سه سال طول کشیده و اکنون گزارش نهایی آن آماده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه همه باید کمک کنند تا جلوی ورود کالای قاچاق به مملکت گرفته شود، گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید در صحن علنی مجلس قرائت و همینطور صادقانه به مردم گفته شود کدام دستگاه ها متخلف هستند و با آنان برخورد شود.
وی خطاب به نمایندگان مجلس افزود: چرا اجازه می دهید جریان های فساد برای کارهای درست کشور مانع تراشی کنند.
گودرزی با اشاره به اینکه قوه نظارتی مجلس کم نیست، اظهارداشت: اهالی خانه ملت باید محکم بالای سر دستگاه های اجرایی بایستید تا آنان به وظایف قانونی خود به نحو احسن عمل کنند.
وی در ادامه از منتخبان مجلس یازدهم خواست به بعد نظارتی مجلس بیشتر بپردازند چرا که به اندازه کافی قانون در کشور تصویب شده است.
دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: نمایندگان همین قوانینی که تصویب شده بررسی کنند چند درصد در عمل انجام شده است.
وی افزود: دستگاه های که نسبت به اجرای قوانین مصوب مجلس کم کاری داشته اند به شدت با آنان برخورد شود.
گودرزی بیان داشت: یکی از مشکلات کشور اینکه قوانین به نحو باید و شاید اجرا نمی شود به عبارت بهتر در مرحله اجرا لنگ می زنند.
وی با اشاره به اینکه نباید منافع ملی را فدای تنبلی، سستی یا خیانت چند نفر کرد، یادآور شد: سیستم نظارتی کشور به ویژه مجلس باید عزم خود را جزم کند تا دستگاه های اجرایی به وظیفه قانونی خود به نحو احسن جامه عمل بپوشانند.