به گزارش خبرنگار بانک و صنعت، معاون فناوری های نوین بانک مرکزی علی کرمانشاه،در ششمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت، با موضوع بازآفرینی نظام بانکی در عصر ارتباطات نوین درخصوص ساختار نظام بانکی کشور و عوامل مؤثر بر آن اظهار کرد: ساختار نظام بانکی کشور از سه عامل اصلی تأثیر می پذیرد، این سه عامل عبارتند از سیستم بانکی در دنیا، شرایط خاص کشور و نیز نقش ICT. سیستم بانکی کشور از سیستم بانکی در دنیادر زمینه های تغییرات تکنولوژی، انتظارات مشتریان،تحولات جمعیتی و نیز رفتارهای مدرن قانون گذاری و رگولاتوری تأثیر می پذیرد. همچنین شرایط خاص کشور مانند تحریم های ظالمانه، عدم ارتباط با سیستم جهانی و مشکلات اقتصادی بر عملکرد و ساختار شبکه بانکی موثر بوده است البته در این بین نباید از تغییر نقش ICT در کشور و تبدیل آن به کلیدی ترین غافل شد. با این اوصاف انتظار جامعه از بانک مرکزی و اقتصاد بالاست. علاوه بر این فناوری اطلاعات موجب می شود کسب و کارهای موجود کارا و بهتر عمل کنند و در همان حال تجارت را تسهیل می کنند.
علی کرمانشاه دو پارادایم را برای پیشبرد نوآوری در نظام بانکی کشورمتصور دانست و گفت:برای پیشبرد نوآوری در شبکه بانکی کشور می توان به دو پارادایم نوآوری تدریجی (Incremental) و نوآوری ساختار شکن (Disruptive) اشاره کرد. پارادایم نوآوری تدریجی به معنای انجام نوآوری در سیستم‌های موجود و نیز پشتیبانی و بهبود عملکرد در ساختارها و کسب‌وکارهای موجود است و نوآوری ساختارشکن نیز به دنبال تولید مسیر جدید با استفاده از ICT، ایجاد تحولات ساختاری در صنعت و اقتصاد و نیز توسعه مدل‌های کسب‌وکار جدید است.
این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به نقش (فناوری اطلاعات و ارتباطات)ICT در پارادایم‌های معرفی‌شده تصریح کرد: درصورتی‌که گسستگی فناوری همراه گسستگی سازمانی باشد، نوآوری نمی‌تواند در ساختارهای جدید شکل بگیرد؛ بنابراین باید پاردایم دوم و ظهور فین‌تک‌ها را دنبال کرد. با این حال درصورتی که همراه با گسستگی فناوری، گسستگی سازمانی رخ ندهد، می توان پاردایم اول پی گرفت. در این حالت باید رویه های گذشته را فراموش کنیم و بر روی مدل های ذهنی نوین تمرکز کنیم.
وی بهبود فراگیر زیرساخت‌ها و سامانه‌های نظام بانکی را امری بی سابقه خواند و گفت: آمارها حاکی از آن است که چنین دستاوردی در سطح بین الملل نیز بی سابقه است. البته در طول تحریم های ظالمانه توانستیم به دستاوردها و استقلال دست یابیم.
معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی با تشریح سیاست‌ها و مسیرهای تکاملی (Trajectories) سال‌های پیش‌رو برای تحقق نوآوری تدریجی تصریح کرد: یکپارچگی وهوشمندی بیشتر و نیز هماهنگی میان فعالیت های بیرونی و درونی از اهمیت بالایی برخوردار است. برای مثال در زمینه فعالیت های بیرونی باید تلاش کرد که در راستای (منافع) ذی نفعان ملی و بین المللی حرکت کرد و همزمان در داخل (درون) نیز باید یکپارچگی هر چه بیشتر میان فناوری ومؤلفه‌های فرهنگی،نیروی انسانی،ساختاری و ... را فراهم کرد. همچنین ارتقای جایگاه داده در تصمیمات راهبردی و عملیاتی، ارتقای جایگاه استراتژیک سامانه‌ها در جهت اهداف راهبردی از قبیل افزایش شفافیت، کاهش هزینه‌ها، مدیریت ریسک، نظارت بانکی، ثبات مالی و نیز هدفمندی بیشتر در جهت ارتقا، رضایت و انطباق با نیازهای مشتریان از دیگر موارد موثر در رشد و تحقق نوآوری است.
این مقام مسئول بانک مرکزی ظهور بروز و ظهور پدیده فین تک ها را از جمله مصادیق و روندهای ایجاد تغییر در صنعت بانکی خواند و گفت: نوآوری‌های ساختار شکن فین تک ها از مصادیق ایجاد تحول در صنعت بانکی هستند. بر اساس یک مطالعه در سال 2016، عوامل چهارگانه افزایش انتظارات مشتریان، وجود منابع ریسک‌پذیر (VC)، کاهش موانع ورود و نیز افزایش نوآوری‌های تکنولوژیکدر رشد و توسعه فین تک ها مؤثر بوده‌اند.در حال حاضر به طور متوسط 50% از مشتریان بانک، حداقل از یک محصول فین تکها استفاده می‌کنند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه اهمیت Data & Analytics (داده ها و تحلیل ها) در تولید داده‌های بسیار بیشتر در دنیای امروزتإثیر دارد،تصریح کرد: تحلیل داده‌ها در دنیای امروز به منظور ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری و نیز موضوع امنیت، اهمیت دوچندان یافته است. امروزه اهمیت داده به حدی است که آن را با نفت مقایسه می کنند.
وی مهمترین روند سال 2016، را ایجاد پلتفرم‌ها در بانکداری عنوان کرد و گفت: پلتفرم‌ها، چارچوب‌هایی هستند که در آن کاربران (Users)، همتایان (Peers) و عرضه‌کنندگان (Providers)، در همکاری با هم، اکوسیستمی را برای خلق و کسب ارزش ایجاد می‌کنند. گوگل و فیس‌بوک، دو پلتفرم دیجیتال در حوزه جستجو و رسانه‌های اجتماعی هستند. همانطور که آمازون یک پلتفرم در خرده‌فروشی است. در حوزه بانکداری نیز مهمترین روند سال 2016، را ایجاد پلتفرم‌ها در بانکداری است. جایی که هم بانک‌ها و هم شرکت‌های نوپا، آغازگر تحولی استراتژیک بوده و به سمت استقرار در پلتفرم‌های بانکداری حرکت می‌کنند.Intuit و PayPalو بسیاری از فین‌تک‌های دیگر...نمونه‌هایی از این مدل در نظام مالی بین‌المللی هستند.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی در ادامه درخصوص وضعیت موجود نظام بانکی در پارادایم دوم بیان کرد: توسعه نمونه‌های موفقی از بانکداری مجازی، توسعه اکوسیستم نوآوری در صنعت بانکی به ویژه VCها، بروز و ظهور شرکت‌های نوپا و فین‌تک‌ها و ترویج گفتمان نوآوری‌های ساختار شکنانه و ورود و حضور شرکت‌های تازه‌وارد به صنعت بانکی و پرداخت از بخش‌های بیرونی از قبیل بانکداری همراه، پرداخت همراه از جمله دستاوردهای نظام بانکی در این حوزه است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره برنامه‌های بازآفرینی نظام بانکی و بانک مرکزی به عنوان محور این برنامه و در مقام ناظر و راهبر و در چارچوب نقشه راه 1400 گفت: طراحی و پیاده سازی سامانه‌های تقاضا محور راهبردی شامل 12 سامانه در بخش خدمات بانکی و پشتیبانی، 6 سامانه در بخش سیاست‌های پولی، 8 سامانه در بخش نظارت و پایداری مالی، و 16 سامانه در بخش نظام‌های پرداخت و همچنین در بخش سامانه‌های تکنولوژی‌محور شامل 12 سامانه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، 16 سامانه در حوزه نظام‌های پرداخت از جمله برنامه های بازآفرینی نظام بانکی و بانک مرکزی در چارچوب نقشه راه 1400 است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: براساس نقشه راه بانک مرکزی، پروژه‌ها و اولویت‌های تعریف‌شده هر دو پارادایم را دربر می گیرند.نقشه راه 1400، تغییر ساختار و اصلاحات بانک مرکزی و نیز تغییر ساختار و اصلاحات اکوسیستم بانکی کشور را دنبال می کند.
این عضو هیئت عامل بانک مرکزی با بیان اینکه صنعت بانکداری در مقایسه با سایر بخش‌ها بیشترین وابستگی را به مقررات دارد، درخصوص رویکرد بانک مرکزی به تنظیم مقررات گفت: صنعت بانکداری بیشترین وابستگی را به مقررات را دارد، بر این اساس رعایت احتیاط، کاهش انواع ریسک، اجتناب از انحراف بانک‌ها از اهداف تعیین شده، حفاظت از محرمانگی اطلاعات بانکی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و نیز مسئولیت‌های اجتماعی از جمله دلایل شدت مقررات در بخش بانکی است. البته در کنار عوامل و با توجه به اهمیت مقررات از نظر محتوا (خروجی)، ابعاد فرایندی آن در سال‌های اخیر مورد توجه نظام‌های پیشرفته بانکی قرار گرفته است. همچنین مقررات کارآمد در فرایندی مشارکتی و از طریق درگیر کردن ذینفعان و بازیگران و به صورت تکاملی شکل می‌گیرد.
کرمانشاه با بیان اینکه عصر تازه‌ای از تحولات پولی و بانکی در پیش است، اظهار کرد: فراهم کردن فرصت فعالیت برای ورود رقابتی و آزادانه بازیگران ودیدگاه‌های نوین به عرصه فناوری های نوین ارتباطات و فناوری اطلاعات از اهمیت بالایی برخوردار است.در این باره بلوغ فناوری اطلاعات، مدل‌های کسب و کار نوظهور، هوشمند سازی تبادلات مالی،بانکداری مجازی، ابزارهای نوین پرداخت و نیزتوزیع اعتماد از جمله بسترهایی است که تحولات پولی و بانکی در آن محقق می شود.البته در این مسیرتوجه به بانکداری نوین، روندهای جهانی و مدل‌های نوآورانه از اهمیت بسیاری برخوردار است و در صورت عدم توجه کافی و عدم تقویت زیرساخت‌های فنی، حقوقی، مقرراتی و نظارتی می‌توانند به عنوان تهدیدی برای بانک‌های مرکزی و تزلزل جایگاه حاکمیتی آن‌ها تلقی شود.
معاون فناوری های نوین با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای نوین به تنظیم مقررات، فراهم کردن فرصت فعالیت برای ورود رقابتی و آزادانه بازیگران بادیدگاه‌های نوین است، تصریح کرد:گسترش ابزارها و توسعه ارایه خدمات الکترونیک و حفظ ارزش پول و جلوگیری از افزایش بی رویه نقدینگی از جمله دغدغه های بانک مرکزی به عنوان تنها مقام ناظر پولی در کشور است. همچنین ایجاد تعادل میان این دو محور از اهمیت به سزایی برای بانک مرکزی برخوردار است.البته در این مسیر باید زمینه را برای گسترش نوآوری باتوجه به مقررات موجود و در صورت نیاز تدوین مقررات جدید فراهم کرد و در همان حال امکان دسترسی و بهره مندی ساده و آسان آحاد مردم از روش‌های روزآمد در تعاملات مالی مبتنی بر مضامین نوین و غیر متمرکز اعتماد محقق کرد.
وی بهره مندی از تجربیات جهانی را ابزاری مناسب برای پاسخگوی به فعالیت های نوظهوردر حوزه فین تک عنوان کرد و گفت: معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بهره‌گیری از برترین تجربیات جهانی به کمک «شرکت مشاوره مدیریت و فناوری ره‌نما» و مشاورین خبره بین‌المللی همواره در تلاش است پاسخی درخور و حرفه‌ای به فعالیت‌های نوظهور در حوزه فین‌تک ارائه کند.
وی درباره برنامه های بلندمدت و میات مدت این بانک در تدوین و تنظیم مقررات گفت: بانک مرکزی برنامه های بلندمدت و میان مدتی را در تنظیم مقررات دنبال می کند، در برنامه بلندمدت خود این بانک درصدد است مقررات مبتنی بر تجربیات جهانی را طراحی و سازماندهی کند همچنین از برنامه های میان مدت نیز می توان به این بانک درصدد است به جای رویکرد صدور مجوز، با اعلام حداقل شرایط و الزامات فعالیت در هر زیر بخش تفکیکی و ساده‌شده از نظام پرداخت کشور، و مستقل از فناوری؛ هر شخصی که شرایط مربوط به هر زیربخش مورد اشاره و یا مجموعه‌ای از آن‌ها را فراهم کرده باشد بتواند آزادانه و در محیطی رقابتی به ارائه خدمات بپردازد.
این مقام مسئول با بیان اینکه شرکت شاپرک بازوی سامان‌دهی و نظارتی بانک مرکزی است، درباره رویکرد این شرکت در فعالیت های نظارتی گفت: شرکت شاپرک به عنوان بازوی نظارتی بانک مرکزی با رویکرد آموزش و تایید صلاحیت بازرسان، ارزیابان، و مشاورین انطباق دهندگان با استاندارد؛ به عنوان رکن اصلی نظام نظارتی به فعالیت خود ادامه می دهد. همچنین این شرکت با رویکرد ظرفیت‌سازی مجموعه شرکت‌ها و کارشناسان مستقل آموزش دیده و آموزشگاه‌های مربوطه در زمینه مشاوره و ارزیابی و بازرسی و نظارت و بر طراحی و پیاده‌سازی نظام تایید صلاحیت بر محیط پرداخت نظارت می کند.
وی در ادامه افزود: همچنین شرکت شاپرک با الزام شرکت‌های داوطلب مشاوره و بازرسی به اعزام کارشناسان خود به دوره‌های آموزشی معتبر و انجام بازرسی‌های ادواری و یا نمونه‌ای، از سوی بازرسین و ارزیابان آموزش‌دیده مستقل خصوصی و تایید صلاحیت‌شده به فعالیت های نظارتی جامعه عمل می پوشاند.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک از آمادگی لازم برای تغییر نوع نگاه در فعالیت های خود استقبال می کند، تصریح کرد: بانک مرکزی از تغییر استقبال می کند و آمادگی پذیرش تغییر در مواجهه با تغییرات و پایش دائم شرایط وتغییرات آن و در کنار آن نیز از آمادگی ذهنی لازم برای پاسخ‌دهی مناسب و شفاف به این تغییرات برخوردار است و این بانک بر مناسبات و چارچوب‌های سنتی، در عین میدان ندادن به لجام گسیختگی پافشاری ندارد. در یک‌سال گذشته بانک مرکزی تلاش کرده است ضمن ادامه روند موجود و عدم گسیختگی ناگهانی با روند گذشته، با شیبی ملایم و انعطاف‌پذیر نسبت به تزریق دیدگاه‌های نوین به مجموعه ضوابط رگولاتوری بانک مرکزی همت گماشته و از این منظر آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات جدید از سوی صاحب‌نظران و بازیگران مطرح و نوآور در این زمینه است.
