به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، در این مقاله سیاستی که توسط ایلناز ابراهیمی و مریم همتی نوشته شده ، آمده است: در بیشتر کشور‌های جهان صندوق‌های بازنشستگی از مهم‌ترین واسطه‌های مالی محسوب شده و به دلیل ویژگی خاص منابعشان که مهم‌ترین آن افق بلند‌مدت جمع‌آوری منابع و البته تعهدات مربوطه در قالب پرداخت مستمری است، تفاوت‌هایی با سایر واسطه‌ها دارند. همین امر سبب شده است که منابع عظیم این صندوق‌ها در بیشتر حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری از بازار سهام و مستغلات گرفته تا شرکت‌های بیمه و بانک‌ها گسترده باشد و بالتبع هر چالشی در زمینه منابع و مصارف آنها به صورت عاملی برای ریسک سیستماتیک ظاهر شده و خطر بی‌ثباتی مالی در کل نظام مالی را افزایش دهد.
مطالعه صندوق‌های بازنشستگی در اقتصاد ایران در این مقاله نشان می‌دهد که در حال حاضر این صندوق‌ها بنا به دلایل مختلف با کسری و شکاف نقدینگی مواجه هستند که در کوتاه‌مدت سرریز آن با فشار بر منابع دولت، در بودجه ظاهر شده است ولی در میان‌مدت با توجه به در‌هم‌تنیدگی شدید این صندوق‌ها با سایر اجزای سیستم مالی از بازارهای مختلف مالی گرفته تا واسطه‌های مالی، سرریز این مشکلات در زمینه ثبات مالی مشاهده شده و مشکلات این صندوق‌ها می‌تواند به عنوان عامل ریسک سیسستماتیک برای ثبات مالی عمل کند. به عنوان راه‌حلی برای این ریسک، پیشنهاد می‌شود دو نهاد ناظر در سطح خرد و کلان برای صندوق‌های بازنشستگی به وجود آید که در سطح خرد «شورای عالی بیمه و بازنشستگی» با ورود نمایندگان صندوق‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در «شورای عالی بیمه» می‌تواند شروع به کار کند و در سطح کلان با تعریف یک نهاد بالا‌دستی برای این شورا و شوراهای عالی پول و اعتبار، بورس و معماری و شهر‌سازی؛ «شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی» پا به عرصه وجود بگذارد که مسئول نظارت کلان بر تقریباً تمام اجزای سیستم مالی از جمله صندوق‌های بازنشستگی باشد و با نظارت بر کارکرد این اجزا بتواند از به خطر افتادن ثبات مالی جلوگیری نماید.
همچنین در خلاصه و نتیجه گیری این مقاله سیاستی آمده است: صندوق‌های بازنشستگی کشور و مسائل مبتلا‌به آنها در حال حاضر تبدیل به یکی از معضلات اصلی کشور شده است به طوری که میزان شکاف نقدینگی در این صندوق‌ها در سال‌های اخیر از کل رقم تحقق‌یافته برای بودجه عمرانی فراتر رفته و انتظار می‌رود با توجه به تغییر ساختار جمعیتی و نیز رکود اقتصادی فعلی و محدود شدن جمعیت شاغل و به تبع آن کاهش تعداد کسور‌پردازان به صندوق‌ها، ارائه راه‌حلی آنی برای این معضل چندان امکان‌پذیر نباشد.
بررسی اندازه، در‌هم‌تنیدگی با سیستم مالی و قابلیت جایگزینی در صورت ورشکستگی احتمالی نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی ایران به خصوص دو صندوق بازنشستگی کشور و تأمین اجتماعی آن‌چنان بزرگ هستند که عملاً «بسیار بزرگ برای ورشکستگی» بوده و امکان جایگزینی آنها در صورت ورشکستگی وجود نداشته و به این ترتیب به ناچار برای جبران کسری نقدینگی خود مجبور به استفاده از منابع دولت در کوتاه‌مدت خواهند بود. به عبارت دیگر، در کوتاه‌مدت سرریز اثرات مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در بودجه دولت مشهود خواهد بود(چنان‌چه در حال حاضر نیز این امر مشهود است). ولی انتظار بر این است که در میان‌مدت به دلیل در‌هم‌تنیدگی شدید این صندوق‌ها با سایر اجزای سیستم مالی و مالکیت این صندوق‌ها بر طیف وسیعی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، کارگزاری‌ها و ... و در نتیجه حضور پر‌رنگ آنها در تمام بازارهای مالی، هر نوع بی‌ثباتی در این صندوق‌ها به شکل ریسکی سیستماتیک در آمده و در کل سیستم مالی پخش شده و موجبات بی‌ثباتی در آن را فراهم آورد. بنا‌بر‌این سرریز مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در میان‌مدت به بازارهای مالی بوده و ممکن است خود را به شکل بی‌ثباتی مالی نشان دهد. راه‌حلی که در اقتصاد برای این معضل پیشنهاد می‌شود اعمال نظارت در سطح خرد و کلان بر صندوق‌های بازنشستگی است که در نظارت خرد یک مقام ناظر اختصاصی یا نیمه- یکپارچه(ناظر صندوق‌های بازنشستگی و بیمه) بر عملکرد صندوق‌ها از صدور مجوز گرفته تا شفافیت در گزارش‌دهی مالی و اجرای بخشنامه‌ها و ... نظارت می‌کند. در سطح کلان نیز ناظری وجود دارد که به صندوق بازنشستگی به شکل جزئی از یک سیستم به‌هم‌پیوسته مالی نگاه می‌کند و قوانین و الزاماتی را که برای عملکرد صندوق‌ها در زمینه‌های مختلف فعالیت و سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای مالی گوناگون لازم است، از دریچه حفظ ثبات در سیستم مالی وضع می‌نماید.
در ایران در خصوص صندوق‌های بازنشستگی، مقام ناظر چه در سطح خرد و چه در سطح کلان وجود ندارد و با وجود آن که چنین ناظری در سطح خرد در طرحی از سوی مجلس پیشنهاد شده است، هنوز به قانون تبدیل نشده و در حال بررسی است. بنا‌بر‌این، در این مقاله با توجه به ساختار‌های موجود در کشور پیشنهاد می‌شود که ابتدا با توجه به وجود شورای عالی بیمه و همپوشانی و رابطه تنگاتنگی که برخی از صندوق‌ها از جمله سازمان تأمین اجتماعی با بیمه‌ها دارند در ابتدا با انجام اصلاحاتی در این شورا، شورایی تحت عنوان «شورای عالی بیمه و بازنشستگی» با حضور نمایندگان صندوق‌های بازنشستگی و نیز وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی( به عنوان متولی اصلی صندوق‌های بازنشستگی) ایجاد شده و به عنوان مسئول نظارت خرد بر صندوق‌های بازنشستگی عمل نماید. سپس، در سطح کلان با تعریف یک نهاد بالا‌دستی برای این شورا و شوراهای عالی پول و اعتبار، بورس و معماری و شهر‌سازی؛ شورای عالی سیاستگذاری احتیاطی پا به عرصه وجود بگذارد که مسئول نظارت کلان بر تقریباً تمام اجزای سیستم مالی از جمله صندوق‌های بازنشستگی باشد و با نظارت بر کارکرد این اجزا بتواند از به خطر افتادن ثبات مالی در کل سیستم مالی کشور جلوگیری کند.
