به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ، پایدارترین رشد اقتصادی دنیا مربوط به اقتصادهای دانایی محور است و فاکتور مهم این اقتصادها شرکت های کوچک دانش‌بنیان می باشند. وجود مشکلات پیش رو سبب شکست آن ها در سال های ابتدایی تاسیس می شود. دولت ها می کوشند به همراه نظارت، راهبری و حمایت از بخش خصوصی و کسب و کارهای نوپای آن، زمینه های مناسب را برای ارتقای واحدهای فعال اقتصادی خصوصی فراهم کنند. وظایف شرکت های دانش بنیان در محدوده رشد و توسعه فناوری قرار دارد؛ زیرا اکثر فعالیتهای تحقیق و توسعه در راستای مراحل رشد فناوری انجام می شود. توسعه فناوری با انگیزه های اقتصادی صورت می پذیرد. حمایت های مالی، پرورش نیروی انسانی، گسترش خدمات و اطلاعات فنی- مدیریتی و ..، از مهمترین حمایت های دولت از این شرکت ها محسوب می شود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد مهمترین عامل ارتقای شرکت ها، حمایت های مالی از سوی دولت است. دولت می تواند با ارائه مشوق های مالی و تأمین بخشی از هزینه های تحقیق و توسعه در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان نقش بسزایی ایفا کند. درحال حاضر در اکثر کشورهای دنیا نظامی وجود دارد که در آن درآمد و هزینه مشخص و به صورت آنلاین به سیستم مالیاتی کشور مرتبط شده است.
با ایجاد ارتباط بین سیستم اقتصادی و دانشگاه و نخبگان اقتصادی می‌توان شرکت‌های دانش‌بنیان را حمایت کرد. در این میان مالیات یکی از مهم ترین ابزارها در جهت تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تامین هزینه های مترتب برآن است. اخذ مالیات از یک فعالیت خاص یا اعطای معافیت مالیاتی به برخی فعالیت ها و برخی مناطق خاص، عموما درجهت تخصیص بهینه منابع صورت می گیرد. قوانین مالیاتی، فراهم آورنده انگیزه برای فعالیت تحقیق و توسعه واحدهای تولیدی خصوصی هستند. اعطای اعتبار مالیاتی در زمینه فعالیت های تحقیق و توسعه، به بخش خصوصی، یکی دیگر از راه های حمایت دولت از انجام فعالیت های تحقیق وتوسعه در واحدهای تولیدی است. حمایت های مالیاتی مختلفی برای حوزه دانش بنیان وجود دارد. از جمله مهمترین این حمایت ها می توان به ارائه مشوق های مالیاتی به شرکت ها، به صورت کاهش مالیات برحقوق پرسنل تحقیق و توسعه و هزینه های تامین اجتماعی، ارائه مشوق هایی برای مالیات اشخاص حقیقی(کارآفرینان) اشاره کرد. نقش حمایتی نظام مالیاتی برای شرکت های دانش بنیان که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور و تحقق اهداف علمی و اقتصادی تشکیل می شوند، دارای اهمیت ویژه ای است. نوع برخورد و حمایت های نظام مالیاتی از شرکت های فناور و دانش بنیان به توسعه فضای کارآفرینی در این شرکت ها کمک شایانی می کند. در کشورهای مختلف دنیا نظام های تشویقی مالیاتی متنوعی برای شرکت های فناور و دانش بنیان بکار گرفته می شود. در کشور ایران نیز حمایت های مالیاتی دارای سابقه طولانی می باشد البته با تلاش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و چند وزارتخانه صنعتی، لایحه حمایت از شرکت های دانش بنیان که از سال 1386 اقدام به تهیه آن شده بود در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در این قانون تسهیلات و حمایت های مالیاتی در نظر گرفته شده است که مهمترین ماده مالیاتی آن مرتبط با ماده 26 و معافیت صد درصدی مالیات درخصوص درآمدهای مشمول مالیات ابرازی ناشی از قراردادها و فعالیت های تحقیق و توسعه، تجاری سازی و تولید محصولات و خدمات دانش بنیان به مدت 15 سال می باشد (آیین نامه قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان). این سیاست های مالیاتی بعضا در سایر کشورها نیز اجرا شده است. سیاست مشوق های مالیاتی در اکثر کشورهای جهان با شکل و محتوای متفاوت رواج دارند. نظام مشوق های مالیاتی در دوره زمانی 2012-1996 متناسب با سطح توسعه یافتگی کشورها در جهت هدفمندسازی و کاهش مشوقهای مالیاتی بوده است. شواهد دلالت بر کاهش مشوق ها و افزایش کارایی متناسب با افزایش سطح توسعه یافتگی کشورها دارد. افزایش مشوق های اعتبار سرمایه گذاری و اعتبار مالیاتی با افزایش سطح توسعه یافتگی؛ نشان می دهد تعداد کشورهای دارای مشوق های اعتبار سرمایه گذاری و اعتبار مالیاتی با افزایش سطح توسعه یافتگی افزایش می یابد.
