به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، برخی از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند سال جاری با افزایش رکود تورمی در فضای اقتصادی مواجهیم؛ موضوعی که کارشناسان را در پی چاره‌جویی برای مقابله با این معضل وادار کرده است. در این راستا، سید علی خسروشاهی نیز ضمن وجود احتمال افزایش رکود تورمی در سال جدید توضیح داد: سال گذشته افزایش قیمت ارز، مشکلات ناشی از واردات و تامین مواد اولیه سبب شد که بهای تمام شده تولید و به دنبال آن قیمت کالاها افزایش پیدا کند؛ بنابراین با جهش قیمت کالاها و نبود قدرت خرید ما به ازای آن، انتظار می‌رود که مصرف کاهش یابد.
معاون اجرایی تامین سرمایه سپهر مهمترین پیامد این روند را بالا رفتن سطح موجودی انبار و کاهش گردش مالی ناشی از رکود دانست و افزود: به همین دلیل اکثر شرکت‌ها در شرایط رکودی با چالش سرمایه در گردش و مشکلات ناشی از تامین مالی روبرو می‌شوند.
این فعال بازارسرمایه، افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی را از مهمترین عوامل به وجود آمدن تورم و رشد آن دانست و گفت: متاسفانه سیاست‌های پولی چند سال اخیر در کشور موجب شده تا حجم نقدینگی سالانه بالای 20 درصد رشد کند به طوریکه اکنون رقم آن بالغ بر 1700 هزار میلیارد تومان است؛ اگرچه خیلی دیر اما نکته امیدوارکننده این بود که کلیت سیستم اقتصادی کشور به این جمع‌بندی رسیده است که حجم نقدینگی باید کنترل شود و سیاست‌هایی مانند استفاده از عملیات بازار باز و کنترل نرخ سود بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است.
خسروشاهی با موثر دانستن نقش بازارسرمایه بر کاهش آثار رکود تورمی، عملی شدن این هدف را منوط بر اهمیت به بازار سرمایه و شناخت آن دانست و در ادامه پیشنهادهایی کاربردی جهت نیل به این هدف ارایه کرد و افزود: می‌توان گفت نیاز به شناخت بیشتر بازار سرمایه و جایگاه آن در میان افراد و سرمایه‌گذاران، شرکت‌ها و دولتمردان به شدت احساس می‌شود. فرهنگ‌سازی گسترده در جهت شناخت بازار سرمایه و جذب نقدینگی موجب می شود تا بخشی از نقدینگی به جای رفتن به بازارهای سوداگرانه به سمت تولید واقعی و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد سرازیر شود.
وی جذاب کردن بازار بدهی را یکی دیگر از راه‌های مورد نیاز برای جذب بیشتر نقدینگی به بازارسرمایه عنوان کرد و گفت: از طریق طراحی ابزارهای متنوع و منعطف بدهی (نرخ بهره‌های مختلف سررسیدهای متفاوت، قابلیت بازخرید و بازارگردانی و...) می‌توان بخشی از نقدینگی را به سمت بازار بدهی هدایت کرد و از طرفی موجب تأمین مالی شرکت‌ها شد.
معاون اجرایی تامین سرمایه سپهر اضافه کرد: از دیگر راهکارها می‌توان به راه‌اندازی بازار فیزیکی، آتی و گواهی‌سپرده کالایی برای محصولات تولیدی شرکت‌ها (حداقل 30 شرکت بزرگ) در بورس کالا اشاره کرد. این اقدام موجب کم کردن قسمتی از رکود فروش شرکت‌ها و برنامه‌ریزی بهتر جهت مواجهه با شوک‌های احتمالی خواهد شد.
خسروشاهی، راه‌اندازی تهاتری کالاها بین شرکت‌ها را دیگر راهکار پیشنهادی در این راستا مطرح کرد و گفت: شرکت‌ها می توانند در عوض گرفتن وجه ناشی از فروش محصولات، اقدام به تهیه مواد اولیه خود کنند.
وی در پایان تاکید کرد: سیاست‌گذاری‌های برنامه‌ریزان اقتصادی نیز باید بیشتر موجب تسهیل افزایش سرمایه و باقی ماندن سودهای تقسیمی در شرکت‌ها باشد، چرا که این کار موجب راه‌اندازی طرح‌های توسعه‌ای جدید و تولید واقعی خواهد شد و تا حدی کمک به کنترل نقدینگی خواهد کرد.
