به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، اتکا به درآمدهای نفتی و تداوم این رویکرد سبب ناپایداری در بهبود شاخص ها و نوسان در رشد اقتصادی خواهد شد به نحوی که کاهش قیمت نفت به عنوان اصلی ترین منبع درآمد دولت، بسیاری از سیاست ها و برنامه ها را با تعویق همراه می سازد. بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی می توانند نقش موثری در روند توسعه کشورداشته باشند.در همین راستا با اعمال سیاست های مالیاتی مناسب و حتی مشوق های مالیاتی لازم می توان در ایجاد تعادل و توازن تولید،توزیع و صادرات به رونق اقتصادی کشور کمک نمود.مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی می تواند در سیاستگذاری های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می تواند بر چگونگی دستیابی به هدف های توسعه ای تأثیر گذارد.بر طبق تعریف "«مالیات وجوهی است که دولت باید برای تامین هزینه های عمومی از اشخاص براساس قانون اخذ نماید»
در گذشته، بیشتر درآمدهای نفتی صرف امور جاری و هزینه های عمرانی می گردید و سهم آیندگان از این نعمت خدادادی بسیار ناچیز بود. البته این نگرش در سالهای اخیر تغییر کرده و مبنای سیاستهای اقتصادی دولت بر تامین بخشی از هزینه ها از محل مالیات شده است. برای این منظور سازمان امور مالیاتی می بایست برای ترویج فرهنگ مالیاتی در جامعه، برنامه هایی را تدوین و تنظیم نماید که هدف نهایی آنها آشنایی مردم و مودیان مالیاتی با محل هزینه کرد مالیات باشد تا پرداخت کنندگان مالیات بدانند پولی که بعنوان مالیات به دولت پرداخته اند در جهت چه اموری به مصرف می رسد.سازمان امور مالیاتی موظف است مالیاتهای اخذ شده را جمع آوری نموده و بحساب خزانه دولت واریز نماید. شایان ذکر است منابع درآمدی فوق معمولا براساس بودجه های سنواتی صرف هزینه های جاری و عمرانی کشور می شود.
سالهاست که مالیات سرلوحه برنامه های اقتصادی دولتها بوده و اقتصاددانان و در رأس آنها مسئولین نظام مالیاتی می کوشند با شفاف سازی و تبیین نقش مالیات در گرداندن چرخ اقتصادی کشور، راهکارهایی را که موجب افزایش اعتماد عمومی و میزان مشارکت آنها در پرداخت مالیات باشد، اجرائی نماید.
