به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت , مشارکت بخش دولتی و خصوصی در قالب طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، زمینه اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را فراهم میکند؛ سیاستهایی که مصداق عینی برنامه‌های «اقتصاد مقاومتی» در سطح کشور است.
قرارداد‌های مبتنی بر عملکرد انرژی در سایه خدمات بیمه در قالب «بیمه خدمات انرژی» مسیر مطلوب‌تری را خواهد پیمود و افق‌های تازهای را پیش روی صنعت بیمه کشور ترسیم می کند. با این حال، متأسفانه تاکنون هیچ اقدام جدی در باره «بیمه خدمات انرژی» در سطح کشور رخ نداده است؛ صنعت بیمه می‌تواند آغازگر حرکتی تازه در تشویق سرمایه‌گذاران به سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور در قالب «بیمه سبز» باشد.
با توجه به ظرفیت بالای صرفه‌جویی انرژی در کشور و تخصصی بودن فعالیتهای بهینه‌سازی انرژی، «بیمه خدمات انرژی» راهگشای جدی در ایجاد فضای کسب و کار در بخش انرژی کشور خواهد شد.
متأسفانه صنعت بیمه کشور دامنه فعالیتهای خود را در سطح پایینی نگه داشته است و با وجود آنکه باید «ریسک‌پذیر» و متناسب با سطح نیاز‌های روز، پاسخگوی جامعه باشد در عمل تجربههای دیگر کشور‌ها در این موضوع را ارزیابی نکرده است.
در اینجا برخی بسته‌های پیشنهادی به شرکت‌های بیمه در زمینه طرح‌های صرفه‌جویی انرژی عنوان شده است:
بیمه «درصد صرفه‌جویی انرژی» و بازپرداخت مالی کسری از صرفه‌جویی محقق‌نشده به سرمایه‌گذاران
بیمه «مشارکت در منافع مالی صرفه‌جویی انرژی» و بازپرداخت سهم مشارکت در صرفه‌جویی محقق نشده با سرمایه‌گذاران
بیمه «محصولات و تجهیزات» در طرح‌های صرفه‌جویی انرژی ویژه تأمین‌کنندگان کالا و تجهیزات
بیمه «تضمین صرفه‌جویی تا سقف معین» با الگوی فروش نقدی به سرمایه‌گذار
اعطای بیمه در قالب سهمی از سرمایه و بازپرداخت سهم توافقی در عدم تحقق صرفه‌جویی شده به سرمایه‌گذاران
خرید بیمه خدمات انرژی از شرکت‌ها توسط وزارت کار و رفاه اجتماعی در ازای تضمین اشتغال افراد دارای صلاحیت از سازمان فنی و حرفه‌ای در مشاغل مرتبط با بهینه‌سازی انرژی
امیدوارم زمینه ورود صنعت بیمه کشور به طرح‌های بهینه‌سازی انرژی فراهم آید و شاهد رونق طرح‌های ماده 12 قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور باشیم.
احمد فضلی
جانشین مدیر پروژه طرح افزایش کارایی موتورخانه‌های کشور
