پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,على اشــرف افخمى مدیرعامل بانــک صنعت و معدن، گفت: در فضاى مساعد کنونى آوردن سرمایه هاى خارجى به کشور مى تواند یکى از اقداماتى باشد که با ایجاد اشتغال در داخل هم از رکود خارج شد و همچنان تورم را در کنترل نگاه داشت.
بانک هــا در تمام دنیا به شــکل هاى مختلفى فعالیت مى کنند و دســته بندى هاى خاص خــود را دارند. بانک هاى خــرد، تجارى، تخصصى، ســرمایه گذارى و ... یک نوع هم بانک هاى توســعه اى هستند.
بانک هاى توسعه اى موسسات مالى هستند که سرمایه را با شرایط مناسب تجهیز مى کند تا در فعالیت هاى تولیدى توســط خود یا دیگران و یا مشــترکان در راستاى اهداف برنامه هاى توسعه اقتصادى کشور به نحو مطلوبى سرمایه گذارى شود. وظایف، نقش و فعالیت هاى بانک هاى توسعه اى را اساسا در ارتباط با فرآیند توسعه اقتصادى مى توان تبیین کرد.
ضرورت نیل به توسعه اقتصادى در کشورهاى پیشرفته و در حال توسعه موجب شد تا نهادهایى براى هدایت سرمایه گذارى ها در امر توسعه اقتصادى کشورها در قالب بانک ها و سازمان هاى توسعه اى به وجود آید.
تاکنون بیش از 500 بانک و موسســه توســعه در سراســر جهان در کشــورهاى صنعتى پیشــرفته و در حال توســعه، تامین منابع مالى و فنى یزم و هدایت سرمایه گذارى هاى بخش خصوصى و غیرخصوصى بیطرف انجام سرمایه گذارى هاى تولیدى را بر عهده داشته اند.
این سرمایه گذارى ها بنا بر سیاست هاى توسعه اقتصادى هر کشــور؛ گســترش امکانات زیر بنایى اقتصادى و توسعه بخش هاى صنعتى، کشاورزى و حتى رشــد بخش تعاونى را در بر مى گیرد.
به بیانى دیگر؛ بانک هاى توسعه اى در مسیر کمک به حل مشکیت توسعه اقتصادى کشورها و رفع تنگناهاى موجود رسالت مهمى بر عهده دارند.
85درصد بانک هاى توسعه اى در دنیا دولتى هستند. علت دولتى بودن آنها این است که ابزار بسیار مهمى براى اجراى برنامه ها به شمار مى آیند. هر کشورى مسیر توسعه خاص خود را دارد و مهم ترین نقش را بانک هاى توسعه اى ایفا مى کنند.
از آنجایى که منابع این بانک ها را دولت ها تامین مى کنند، طبعا فعالیت هاى آنها هم در جهت اســتراتژى هاى دولتى اســت.
این گونه بانک ها شــعبات اندکى دارند و اصوی وارد فعالیت هاى خرد نمى شوند و در رابطه با تامین مالى و اعطاى تسهییت به پروژه هاى کین فعالیت مى کنند. عیوه بر این موضوعات این گونه بانک ها نقش وام دهنده صرف را ندارند و به این علت که در جهت دهى توسعه مطالعات گسترده و تخصص باییى دارند در تدوین برنامه هاى توسعه نقش ایفا مى کنند. حمایت از بخش خصوصى از دیگر اقداماتى است که از طریق اینگونه بانک ها انجام مى شود. سرمایه گذار بخش خصوصى باید در جهت سیاست هاى توسعه دولت حرکت کند تا بتواند از طریق این بانک ها تسهییت کسب کند.
در ایــران نیز چند بانــک توسعه اى فعالیت هاى خوبى دارند کــه یکى از آنها بانک صنعــت و معدن است. این بانک پس از پیروزى انقــیب اسیمى، از ادغام بانک هاى اعتبارات صنعتى، توسعه صنعتى و معدنى ایران، توسعه و سرمایه گذارى ایران و شرکت سرمایه گــذارى بانک هاى ایرانى، صنــدوق ضمانت صنعتى و صندوق معادن تشکیل شد.
على اشــرف افخمى با سابقــه طوینى در مدیریت بخش هــاى مختلف صنعتى و اقتصــادى، مدیرعامل بانــک صنعت و معدن است. در گفت وگویــى که با او داشتیم بستر بانک هاى توسعه اى را در بانکدارى اسیمى بسیار مثبت عنوان کرد که باید در قانون بانکدارى اسیمى به آن توجه ویژه اى شود. او بانکدارى رایج در دنیا را بر اساس اجاره پول مى داند به این تعبیر که پول را به فرد مى دهند و بابت آن اجاره مى گیرند.
این موضوع در مبانى و آموزه هاى اسیمى جایگاهى ندارد. تعریف افخمى از بانکدارى اسیمى گونه اى از بانکدارى است که باید با قواعد و اصول شریعت اسیم سازگار باشد. ابزارهــاى آن نیز عقودى است که در این سیستم تعریف شده ولى متاسفانه کمتر به آنها پرداخته شده است.
طبق گفته هاى افخمى تفاوت هاى اصلى و جوهرى بانکدارى اسیمى در مقایسه با بانکدارى متعارف را در سه محور مى توان بیان کرد: تاکید بر قراردادهاى اقتصاد واقعى، استفــاده از سود به جاى بهره، نظارت برمصرف اعتبارات بانکى. بــر طبق قانــون عملیات بانکــدارى بدون در خصوص برطــرف کردن حرمت رباى قرضى در سپرده گذارى و اخذ سود، آمده است که سپرده گذارى در بانــک، تحت عقد قرض نباشد، بلکه تحــت عقودى دیگر مانند وکالــت باشد.
به این صــورت که سپرده گذار، پول خود را تحت عقد وکالت در اختیار بانک قرار مى دهد و بانک نیز به عنوان وکیل پول را به چرخه اقتصاد وارد کرده و در امورى مانند مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معامیت اقساطى، مزارعه، مساقات و... استفاده مى کنــد و در نتیجــه از ایــن تجارت ها سودى حاصل مى کند. در نهایت بانک به عنوان وکیل، حق الزحمه خود را از سود کسر کرده و مابقى را به مشترى تحویل مى دهد.
در ســه دهه اخیــر بانکــدارى اسیمى بیش از پیــش مطــرح شــد و محــدوده آن فراتر از کشورهاى اسیمى رفت و در تعداد قابل توجهى از کشورهــاى دیگر از اصــول بانکدارى اسیمى استفاده شــده است. به این صــورت که در آن کشورها دو گونه از بانکــدارى وجود دارد. یکى بانکــدارى مرسوم دنیــا و دیگرى سیستمى که براساس اصول بانکدارى اسیمى عمل مى کند.
علت آن هم این است که مسلمانان عیقه مند به سرمایه گذارى در سیستمى هستند که بر اساس عقود شرعى عمل کند. دورى کــردن از پدیده اجاره پول با استفاده از عقود اسیمى دیگر نکته اى بود که افخمى به آن پرداخت. او بــه عقد مشارکت اشاره مى کند که در چارچوب آن بانک بــه عنوان سرمایه گذار با متقاضى سرمایه شریک مى شود نه اینکه صرفا وام بدهد و دو طرف متعهد مى شوند که در سود و زیان آن سهیم باشد.
اما متاسفانه در اکثر موارد این اتفاق نمى افتد. به عقیده افخمى براى حل این موضــوع راهکارهاى مختلفى وجــود دارد. جلوگیــرى از زیان و کاهــش ریسک با بررسى پــروژه و همچنین احــراز صیحیت متقاضى از مواردى است که مى تواند از ریسک آن کم کند و امکان زیان دهى را کاهش دهد. مدیرعامل بانک صنعت و معدن بحث مهمى تحت عنــوان تفاوت بانکــدارى اسیمى و بانک اسیمــى را مطرح مى کند.
او معتقد است که با اینکــه بانک هاى ما براساس عقود اسیمى عمل مى کنند و قانون در ایــن زمینه وجود دارد و از ناحیه مراجع ذى صیح هم تایید شده است اما اگر نگاه کنیم که یک بانک صد در صد اسیمى در کشور وجود دارد یا نه جواب مشخصى وجود نــدارد و باید بیشتــر در این زمینه کــار شود.
بانکدارى ما اسیمــى است چون براساس عقود اسیمــى عمل مى کند امــا در وجود یک بانک اسیمى شبهه وجود دارد.
او تشکیــل بانک اسیمى را بــه نفع بانکدارى اسیمى مى دانــد و مى گوید: وقتــى بانک هاى خصوصى به سیستم بانکــى وارد شدند با تمام ایراداتى که به آنهــا وارد است تحرکاتى هم در سیستم بانکدارى کشور ایجاد کردند و رقابتهایى شکل گرفت. حال اگر بانــک اسیمى تاسیس شود و یا یکى از بانک هاى موجود را تبدیل به بانک اسیمى کنیم راهى است که مى تواند به این فرآیند کمک کند و بانک هاى دیگر نیز جهت خود را به این سمت سوق بدهند. افخمى بانک توسعه اسیمى در جده را به عنوان یک نمونه خوب در زمینه بانک هاى اسیمى عنوان مى کند.
این بانک با سرمایه بایى 35میلیارد دیر قدرت باییى در ارائه خدمات دارد. اکثر کشورهاى اسیمى در ایــن بانک سپرده گذارى کرده اند و نمونه خوبى براى الگوبردارى و استفاده از تجارب به شمار مى آید. او در بیــن صحبت هــاى خود به مسائل مختلــف اقتصاد کشور نیز اشاراتــى داشت.
به عقیده افخمى و بسیارى از کارشناسان، اقتصاد ما درگیــر یک بیمــارى است و باید براى آن چــاره اى اندیشید. شرایط تورم و رکود با توجه به تیش هاى دولت و کنترل این دو پدیده اجازه فعالیت هاى اقتصادى مناسب را نمــى دهد. در فضاى مساعد کنونى آوردن سرمایه هاى خارجى به کشور مى تواند یکى از اقداماتى باشد که با ایجاد اشتغال در داخل هم از رکود خارج شد و همچنان تورم را در کنترل نگاه داشت.
انتخــاب یک استراتژى مناسب در کشور از دیگر نکات مهم بود که افخمى به آن اشاره داشت. توسعه صادرات استراتژى است که مى تواند مــا را از این وضعیت خارج کند و توسعه و رفاه به همراه داشته باشد. او در ایــن باره مى گوید: ایــن استراتژى کلید موفقیت ما است. ما اگر بتوانیم بازارهاى جهانى را هدف قرار بدهیم و چنین نگاهى در اقتصاد ما وجود داشته باشد، سرمایه گذار خارجى هم به کشور ما مى آید. چون بــه این نتیجه مى رسد که ما محصویتى را تولید مى کنیم که قابلیت ورود به اقتصاد جهانى دارد. تکنولوژى وارد کشور ما مى شود و قدرت رقابت محصویت ما را بای مى برد. منابع مالى فراون ترى هم در اختیار مــا قرار مى گیرد و بانک هاى خارجى هم به سرمایه گذاران داخلى وام مى دهند.
افخمى در پایان صحبت هایش به هجمههایى که علیه بانک ها ایجاد شــده است انتقاد کرد و در مقام دفــاع از بانک ها بر آمد. او بیشترین صدمه را در دوران تحریم را متوجه بانک ها دانست و گفت: اگر بخواهیم موفق شویم باید بــه عنوان یک تیم عمل کنیم. صنعت و خدمات به بانک نیاز دارند و بالعکس. این ها مکمل یکدیگر هستند. در تمام دنیا بانک هــا توسعه پیــدا مى کنند و ما نیز باید نگــاه جدیدى به بانک ها داشته باشیم. نگاه جامعه و مسئوین و مجلس به بانک ها باید یک نگاه متفاوتى باشد. با نگاه هاى کهنه که دیگر دوران آنها به سر آمده راه به جایى نمى بریم و نیاز به خانه تکانى در زمینه بانک ها داریم.
