مشروح سخنان ایشان را در ادامه بخوانید.
از ویژگی های مهم اقتصاد مقاومتی ایجاد توان تولید در داخل و انعطاف پذیری حوزه مختلف اقتصادی در مواجهه با بحران های گوناگون با منشاء داخلی و یا خارجی است. بر این اساس، بانک ها بر مبنای کارکرد تعریف شده خود، به عنوان تامین کننده و یا واسط مالی، می توانند با تامین به موقع و مناسب منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی و نیز با اتخاذ روش های ساده و شفاف در ارتباط با مشتریان خود، نقش ممتازی در بهبود فضای کسب و کار و تحقق اقتصاد مقاومتی ایفا کنند.
در این راستا بازآرایی و اصلاح مقررات و قوانین حاکم بر نظام بانکی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مقامات پولی کشور هم اکنون سیاست ها و برنامه های مهمی را برای هم گرایی اجزاء و ارکان حوزه پولی و بانکی دنبال می کنند. این سیاست ها نسبت به دوره های قبل هماهنگی و انسجام درونی بیشتری دارد. مثلا در خصوص کاهش تورم و اجتناب از پدیده های شوک زا و یا مقابله با نوسانات ارزی، این سیاست ها آثار مثبت خود را نشان داده است. برای تقویت بیشتر این تصمیمات و سیاست های انتخابی، هم راستایی و هم ترازی حوزه دیگر سیاست های اقتصادی و از جمله سیاست های مالی و مالیاتی، سیاست های بازرگانی و گمرکی و سایر سیاست های بخش عمومی اهمیت فوق العاده ای دارد.
به تعبیر دیگر، سیاست های پولی مناسب ضروری است اما کفایت آن ها برای تحقق اقتصاد مقاومتی بستگی به سایر سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده در بخش های دیگر اقتصاد دارد. بانک ها در رعایت مقررات، شفافیت بیشتر قراردادها، کاهش هزینه های تمام شده تامین و تجهیز مالی و در نظارت بیشتر بر مصرف منابع می توانند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کنند.
فعالان اقتصادی از پایین بودن سطح، هزینه و سرعت دسترسی به تامین مالی و سرمایه درگردش رنج می برند. البته این موضوع، دلایل مختلفی دارد که لزوماً همه آنها متوجه عملکرد بانک ها نیست.
به عبارت دیگر برخی از موانع موجود، از اختیار و کنترل بانک ها خارج است. نمونه این مشکلات، پایین بودن سرمایه بانک ها و بالا بودن میزان و سطح تقاضای مشتریان آن هاست؛ این موضوع در قالب محدودیت هایی که از لحاظ مقررات و استانداردهای پرداخت تسهیلات برای بانک ها وجود دارد، مانعی در راه تامین اعتبارات مورد نیاز فعالان اقتصادی است.
عدم تناسب نرخ تسهیلات پرداختی در مقایسه با تورم نیز دلیل دیگری است که باعث شده در توجیه پذیری برخی پروژه ها، اشتباه و انحرافاتی در کار بانک ها و مشتریان آن ها ایجاد شود. بعضا ممکن است که برخی طرح ها که در حالت عادی توجیه ندارد، در این شرایط موجه شده و تقاضای تسهیلات را بیش از توان و منابع سیستم بانکی افزایش دهند و یا بالعکس برخی طرح های دارای توجیه و اجرا شده، توجیه خود را از دست داده و باعث افزایش معوقات و در نتیجه، کاهش توان اعتبار دهی بانک ها شوند.
در مجموع، وجود مشکلات در شبکه بانکی (مثل مشکل ناکافی و بعضا نامناسب بودن سیستم های اعتبارسنجی مشتری در سیستم بانکی و یا مشکل اجرا در قراردادها و عقود) نیز قابل انکار و کتمان نیست، ولی باید توجه داشت که مسائل کلان اقتصادی، نوسانات در بازارهای مختلف و مناسبات تحریمی در بروز مشکلات برای فعالان اقتصادی نقش جدی تری دارند. این موضوعات باعث شده است سیستم بانکی در مواردی هم که تسهیلات را پرداخت کرده با مشکل «نکول» مواجه گردد و در نتیجه بخش قابل توجهی از منابع بانکی عملا از مدیریت آن ها خارج شود.
تلاش بانک ها تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها است و اصلا کسب و کار بانکی با دادن تسهیلات و گرفتن سپرده ها مفهوم پیدا می کند. ولی به دلیل مسائلی که پیش تر گفته شد، بدون حمایت مراجع دیگر، ظرفیت بیشتری برای ارائه تسهیلات وجود ندارد.
وقوع تخلفات و بی انضباطی در پس دادن تسهیلات حداقل دو پیامد نامطلوب برای بانک ها و نظام اقتصادی به همراه دارد. 1- حجم قابل توجهی از منابع را از کنترل بانک ها برای پرداخت تسهیلات خارج می کند. 2- سیستم بانکی را وادار می کند مقررات و شرایط سخت گیرانه تری را بر فرایند پرداخت تسهیلات و تامین مالی فعالان اقتصادی اعمال کند.
این موضوع با این مفهوم که مقررات زدایی و تسهیل شرایط برای اخذ تسهیلات می تواند به ایجاد فضای مناسب کسب و کار منجر گردد، تا حدودی در تعارض است. تردیدی نیست که با فساد و تخلف باید برخورد قانونی صورت پذیرد ولی در همین موضوع مهم می باید با تکیه بر مبنای قانونی، شرعی و عقلایی از مشوه شدن فضای کلی جامعه نسبت به فعالان اقتصادی، مدیران و مسئولان کشور و تزریق ذهنیت منفی به آنان خودداری گردد.
وجود تفاوت شدید در نرخ سود و تسهیلات در سال های مختلف، از مهم ترین عوامل معوق ماندن تسهیلات بانکی است چرا که پایین بودن نرخ تسهیلات بانک نسبت به نرخ بازار، شرایط بازگشت تسهیلات به سیستم بانکی را سخت کرده است و از تمایل دریافت کنندگان به بازگرداندن تسهیلات دریافتی می کاهد.
مشکل مقررات و قوانین مصوب و معضل اعتبارسنجی درست مشتریان از سوی بانک ها نیز باعث افزایش معوقات بانکی شده است. در برخی موارد نیز رکود حاکم بر اقتصاد به تعویق بازپرداخت تسهیلات بانکی توسط فعالان اقتصادی دامن می زند. بر این اساس اگر ریشه این موضوعات حل شود به صورتی که عدم باز پرداخت تسهیلات، نه تنها سودی برای فعالان اقتصادی نداشته باشد بلکه به دلیل ایجاد ضعف اعتباری، زیان هایی برای وی ایجاد نماید، اعتبار سنجی مناسب از مشتریان صورت بگیرد و رونق اقتصادی ایجاد گردد، مشکل معوقات قابل رفع است. همان طور که این معضل ناگهان شکل نگرفته است به طور مسلم، برطرف کردن آن نیز نیازمند یک دوره زمانی است. و البته این دوره زمانی به عوامل مختلفی نیز وابسته است که از آن جمله می توان به آرامش و بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره کرد.
به دلیل شرایط حاکم بر بازار و عدم تناسب میان نرخ سود تسهیلات و تورم از یک طرف و پایین بودن درآمدهای کارمزدی بانک ها، عملاً این نهاد ها بر خلاف برخی ذهنیت های ایجاد شده، سود عملیاتی مناسبی ندارند، بنابراین تلاش می کنند از دیگر فعالیت های خود برای اقتصادی بودن بهره بگیرند.
همان طور که می دانید بانک ها نظیر هر بنگاه دیگری باید اقتصادی اداره شوند. کم بودن سود های عملیاتی و الزام به پاسخگویی به ذی نفعان خود، اعم از سپرده گذاران و سهامداران و مراجع نظارتی، فضای کسب و کار بانکی را متفاوت کرده است. وجود نسبت های بالای املاک و اموال تملیکی ناشی از شرایط اقتصادی یا مصوبات رد دیوان دولت محصول این شرایط است که با روح اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
ایجاد نقطه عطف در مساله بانکداری، نیازمند ایجاد زمینه های تحقق درآمدهای عملیاتی بانکی است. اگر زمینه ایجاد درآمدهای عملیاتی برای سیستم بانکی مهیا شود به طور که نسبت درآمدهای بانک ها به نفع درآمدهای کارمزدی تغییر کند، می توان انتظار داشت بانک ها نه به التزام و اجبار بلکه با تصمیمات مجامع خود شرایط دیگری را تجربه کنند.
تخلف یک امر است ولی توسعه شعب به خصوص شعب با زیر ساخت های نوین متناسب با نیاز مردم و اجرای برخی تکالیف امر دیگری است. طبق نظر سنجی های انجام شده دلیل عمده درانتخاب یک بانک از طرف مشتری نزدیکی شعبه آن بانک به محل کار یا زندگی افراد است. چنین نتایجی منجر شده است که تمامی بانک ها در تحقق اهداف جذب منابع خود، اقدام به افتتاح شعبه در مناطق مختلف کشور نمایند. البته در سال های اخیر توجه بانکداران به بانکداری الکترونیک نیز جلب شده، ولی زمان بیشتری نیاز است تا از فرهنگ شعبه ای به خدمات بانکداری مجازی و الکترونیک برسیم. مردم محق هستند به گونه ای که برایشان آسان تر است از خدمات بانکی بهره بگیرند.
مدیریت مناسب بانک مرکزی و به دنبال آن اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، کنترل نقدینگی و تورم، و نیز توجه به انضباط در مقررات، در ایجاد آرامش بازار ارز و پایین آمدن شدت نوسانات ارزی نقش ویژه ای داشت.
کنترل بازدهی بازارهای موازی و به دنبال آن، جلوگیری از خروج منابع از سیستم بانکی، تعامل سازنده در روابط بین الملل و رفع بخشی از تحریم ها از جمله عوامل زمینه ساز رونق یافتن کسب و کارهای مختلف و حرکت روبه رشد اقتصاد ایران خواهد بود که امیدواریم با تداوم آن ها، شاهد شکوفایی بیشتر نظام بانکی باشیم.
برخی از مهم ترین چالش ها پیش روی نظام بانکی عبارتند از:
1- تحریم: این تحریم ها هزینه های سیستم بانکی و فعالان اقتصادی را افزایش داده است.
2 –سودآوری: یکی از منابع اصلی سودآوری بانک ها، خدمات بانکداری بین الملل است که با توجه به تحریم ها، این بخش از درآمدها به طور کامل تحقق نمی یابد و نظام بانکی به ناچار باید به ایجاد سود از محل های دیگر و نیز بانکداری داخلی روی آورد. دربانکداری داخلی، عمده ترین منبع درآمدی، سود حاصل از تسهیلات اعطایی است. در اواخر سال گذشته نرخ سود سپرده ها به دلایلی بالاتر رفت و حال آنکه در طرف مقابل یعنی سود تسهیلات، افزایش به اندازه و متناسب با این تغییر نداشت و درنتیجه این امر، کاهش اسپرد (Spread) بانکی و در نتیجه کاهش سود آوری بانک ها را موجب شد.
3- بانک داری بخشی و صنفی: در سال های اخیر گروه های مختلف راساً در خواست تاسیس بانک مختص به خود را داده و دربسیاری از موارد نیز موفق به اخذ مجوز از بانک مرکزی شده اند. این وضعیت می تواند به عنوان یک چالش محسوب شود.
4- مطالبات غیر جاری: یکی دیگر از چالش های شبکه بانکی، مشکلی به نام مطالبات غیر جاری و یا در اصطلاح عام، مطالبات معوق است. افزایش نرخ سود تسهیلات، رکود ناشی از بحران های مالی و اقتصادی در دنیا، عدم تعمیق و گسترش بازار و بوروکراسی های اداری در نظام اداری و قضایی کشور، همگی بر حجم مطالبات غیر جاری بانک ها افزونده اند. در گذشته که بخش اعظم سیستم بانکی دولتی بود، این مشکل چندان نمودی نداشت، اما در دو سال اخیر وقتی که بانک های خصوصی و خصوصی شده به واسطه ذخایر مورد نیاز برای مطالبات غیر جاری، سودآوری خود را در خطر دیدند، توجه بیشتری به این موضوع پیداکردند.
5- فن آوری و نو آوری: از مهم ترین چالش های آتی در بانک ها کم توجهی به رشد فن آوری و نوآوری در بانک ها است. بانک ها با ساختار و سیستم های سنتی و با توجه به ساختار و مقررات سخت و عدم رقابت بین المللی از یک سو و بالا بودن هزینه های ارتقای تکنولوژیکی از سوی دیگر، به رشد فن آوری، تکنولوژی و نوآوری سخت محتاج هستند.
6- نظارت: قوانین ناظر بر عملیات بانک ها، به دلیل تعدد، زمانبر بودن برای روزآمدی و مشکل جامعیت، انسجام کافی را برای سیستم بانکی ندارد، به همین دلیل، علی رغم تلاش وافر بانک مرکزی که باعث شده از سال ها پیش، این قوانین در دست بررسی برای تجمیع و به روز شدن باشند، هنوز به قانون جامع و منسجمی برای اداره و نظارت بر شبکه بانکی است نیافته ایم.
