بانک و صنعت، دولتها برای رسیدن به جاده رشد و توسعه ناگزیرند که بر مرکب اقتصادسوارشده و طی طریق نمایند. بی شک چنانچه این مرکب بطور صحیح و دقیق عمل ننماید، قادر نخواهد بود ما را به سر منزل مقصود برساند بنابراین قبل از هر چیز می بایست به شناسایی ملزومات و متغیرهایی که موجب کندی یا توقف آن می گردند، پرداخته تا پس از برطرف کردن معایب و اصلاح آنها بتوان با شتاب بیشتری به حرکت خود ادامه داد.
در دنیای امروز ، مسائل اقتصادی در عرصه های بین المللی نقش مهمی را ایفا می کند و از آنجائیکه قدرت هر جامعه و کشوری به قدرت اقتصادی و تولیدی آن بستگی دارد از اینرو دولتمردان و کارگزاران می بایست در این راستا قدمهای بلندی برداشته و با اتخاذ سیاستهای مناسب به برطرف نمودن بیماریهای مزمن اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ بیکاری ، تورم ، رکود و ... همت گماشته و با حمایت های وسیع از تولیدات ملی کشور، موجبات پیشرفت و توسعه را فراهم نمایند.
با عنایت به پیشترفتهای سریع تکنولوژی درجهان و کوتاهتر شدن فاصله میان کشورها، مبادلات بین المللی، گسترش وتوسعه فوق العاده ای یافته است و در این میان کشورهایی که توانائی صدور کالا را دارند، منافع سرشاری را عاید خویش نموده و در مقابل ، کشورهای وارد کننده متحمل لطمات جبران ناپذیری می شوند ، بدین ترتیب ارز متنابهی برای ورود کالا به داخل کشور، صرف می شود که این امر موجب کاهش منابع ارزی کشور وارد کننده خواهد گردید اما مهم تر از این موضوع این است که گاهی کالا های ساخت داخل یک کشور، توان رقابت با کالاهای مشابه وارداتی را نداشته و از این بابت تقاضا برای کالاهای داخلی بشدت کاهش می یابد که در نهایت به توقف تولید منتهی می شود. عدم تقاضا و وقفه در تولید موجب تعطیلی واحدهای تولیدی شده که آخرالامر به اخراج نیروی انسانی منجر می شود .
از طرف دیگر می دانیم یکی ازمهمترین وظایف دولتها، ایجاد اشتغال و رفع بیکاری است، با بروز چنین مشکلاتی، مسئولیت خطیر دولتها بیش از پیش نمایان شده و آنها می بایست با وضع قوانین و مقررات به حمایت از صنایع داخلی خود، گامهای بلندی را بردارند ، برای این منظور می توان با کاهش مالیات واحد های تولیدی کشور از یکسو و اعمال تعرفه های گمرکی وحقوق بازرگانی از سوی دیگر تا حدودی قیمت نازل کالاهای خارجی را جبران نموده و امکان رقابت برای کالاهای داخلی را فراهم نمود.
از آنجا ئیکه سیستم مالیاتی در هر کشور از سه پایه اصلی درآمد، دارائی ومصرف تشکیل می شود تولید ومیزان آن می تواند اثرات چشمگیری بر منابع درآمدی آن کشور داشته باشد. زیرا به موازات ازدیاد تولید درآمدها نیز افزایش یافته و در نتیجه مالیاتها هم سیر صعودی پیدا می کند لازم به ذکر است که در واقع مالیات بر پایه درآمد شامل مالیات بر درآمدهائی است که سالیانه بر اساس در آمد اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به درآمدهای حاصله در ایران و یا کسب شده در خارج از ایران و نیز درآمدهای اشخاص غیر ایرانی نسبت به درآمدهائی که در ایران تحصیل می نمایند، تعیین می شود و شامل مالیات بردرآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق ، مالیات بردرآمد مشاغل، مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی ، مالیات بردرآمد اتفاقی خواهند گردید برای مثال مالیات یک واحد تولیدی در شرایطی که تولید محدودی دارد ، به مراتب کمتر از زمانی است که فعالیت خود را توسعه داده و نیروی انسانی و سایر عوامل تولید بیشتری را به خدمت می گیرد. بدیهی است با توسعه و گسترش فعالیت هر واحد تولیدی یا تجاری; امکان ادامه فعالیت با همان منابع موجود میسر نبوده، بلکه لازم است عوامل تولید (نیروی انسانی، سرمایه، زمین، ساختمان و...) بیشتری به کار گرفته شود بدین ترتیب با جذب بیشتر نیروی انسانی ( کار )، در آمدهای بیشتری نیز عاید افراد جامعه شده که این امر به نوبه خود می تواند به افزایش مالیات بردرآمد حقوق منجر شود. ضمنا با افزایش تولید، این امکان برای واحدهای تولیدی مهیا می گردد که بتوانند قیمت تمام شده کالاهای خود را در نتیجه تولید انبوه کاهش داده و هزینه های خود را به حداقل ممکن برسانند از اینرو با کاهش هزینه ها، سود اینگونه موسسات افزایش می یابد.
با توجه به مطالب مطرح شده باید اذعان نمود که نقش کلیدی مالیات در توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور بسیار حائز اهمیت بوده زیرا همانگونه که قبلا اشاره شد توسعه و رشد اقتصادی در سایه افزایش تولیدات ناخالص داخلی و کاهش نرخ بیکاری میسر می گردد. در واقع میان میزان تولیدات و سطح اشتغال رابطه ی مستقیمی وجود داشته، بدین معنی که با افزایش تولید سطح بیکاری در جامعه کاهش یافته که این امر در نهایت می تواندکمک شایانی به توسعه و رشد اقتصادی کشور نماید.
