به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن؛ معصومه آقاپور علیشاهی با اشاره به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سود بازپرداخت تسهیلات صندوق پس انداز مسکن یکم از 9.5 درصد به 8 درصد در مناطق شهری و همچنین کاهش نرخ سود این تسهیلات در بافت فرسوده از 8 درصد به 6 درصد گفت: این طرح‌ها می تواند در رونق بازار مسکن موثر باشند اما طبیعتا در حوزه سیاست گذاری بازار مسکن باید نقدینگی در بازار به این بخش از اقتصاد هدایت شود.
وی به تاثیر متغیرهای اقتصادی از جمله التهابات ارزی و تاثیر آن در بخش مسکن اشاره کرد و افزود: نوسانات شاخص های کلیدی اقتصادی از جمله نرخ ارز می تواند در افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن برای انبوه سازان و تولیدکننده تاثیر گذار باشد؛ بنابراین سیاست اصلی دولت برای کنترل قیمت بخش مسکن باید اعمال مشوق یا سیاست گذاری‌هایی برای کاهش تاثیر این نوسانات در بازار مسکن باشد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ادامه داد: در شرایط فعلی اگر دولت بتواند حاشیه سود تولیدکننده را حفظ و از هر گونه افزایش نهاده های تولید در بخش ساختمان جلوگیری کند قطعا قیمت تمام شده مسکن کنترل خواهد شد و در نهایت مصرف کننده نیز از افزایش قیمت ها متضرر نمی شود. کنترل این فرآیند نیازمند یک سیاست گذاری منسجم است که باید در سطح کلان به آن توجه داشت.
آقاپور علیشاهی، افزود: علاوه بر سیاست های کلان، در بخش افزایش قدرت مالی خریداران نیز طرح هایی توسط دولت با عاملیت بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی و توسعه ای این بخش تدوین شده است که توانسته به افزایش قدرت خرید دهک های متوسط کمک کند اما این مشوق ها در شرایطی می تواند موثر واقع شوند که دولت سیاست های مقابله با افزایش قیمت دراین بخش را با جدیت اعمالکند.
وی ضمن حمایت از طرح های متعدد برای افزایش قدرت خرید خانوار از جمله تاسیس صندوق پس انداز مسکن یکم برای حمایت از تامین مسکن اقشار متوسط جامعه گفت: چرخه تولید مسکن تا عرضه آن به مصرف کننده در قالب یک زنجیره تعریف می شود که هر بخش از این فرایند نیازمند تصمیمات مهم است تا بتوان از بروز التهابات در این بازار جلوگیری کرد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از اهداف در ارائه تسهیلات مسکن، تسهیل شرایط برای خانه دار شدن مردم است، بنابراین باید از رویکرد صرفا اقتصادی در حوزه مسکن پرهیز شود.
آقاپورعلیشاهی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از سوداگری در بازار مسکن، اظهار کرد: اصطلاحا کسانی که برای اولین بار قصد خرید مسکن را دارند، خانه اولی هستند، بنابراین در راستای ترویج امر ازدواج باید شرایط خانه دار شدن مردم و خانه اولی ها را تسهیل کرد.
وی با تاکید بر ضرورت هدایت نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد از جمله مسکن، ادامه داد: بی توجهی به افزایش نقدینگی به رشد مجدد تورم منتهی می شود و کاهش قدرت خرید خانوار را در پی دارد؛ لذا نقدینگی در جامعه باید در جهت سالم سازی اقتصاد به درستی هدایت شود. یکی از بخش هایی که نیازمند جذب این نقدینگی است بخش مسکن خواهد بود که البته در این بخش نیز باید مراقب بود تا هدایت این نقدینگی با انگیزه سرمایه داری و سفته بازی نباشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد:حساب متقاضیان واقعی خرید مسکن از خریدارانی که با قصد سوداگری معامله مسکن انجام می دهند، جدا از هم است بنابراین باید تصمیمات به نحوی اتخاذ شوند که مانع از ایجاد فشار به خریداران واقعی مسکن شود.
