به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی،
1- بودجه انقباضی: در تشریح یکی از این نقاط قوت لایحه بودجه باید به انقباضی بودن بودجه در بخش درآمدها و هزینه‌های دولتی اشاره کرد. علت هم این است که تا به حال، بر اساس اعلام بانک مرکزی، تورم در هشت ماهه سال‌جاری 22.8 درصد بوده است که بر این اساس نیز، طراحان در بودجه، درصدی که برای رشد ارقام و اعداد بودجه در نظر گرفته‌اند، 5.7 درصد بوده است؛ در حالی که طبق ارقام تورم، 17.1 درصد بودجه کشور منقبض شده است. البته در عین حال که بودجه عمومی کشور منقبض است اما بودجه شرکت‌ها به نظر منبسط بسته شده؛ در رابطه با بودجه شرکت‌ها، 52 درصد رشد را شاهد هستیم که البته برخی از شرکت‌های دولت واگذار می‌شوند و بایستی هر سال بودجه آنها کمتر شود. بنابراین بودجه شرکت‌ها در این بخش منبسط و بودجه عمومی منقبض شده است.
2- حمایت از معیشت خانوار: از جمله نکات مثبت حائز اهمیت دیگر در بودجه سال 98 کل کشور پیش‌بینی 7 هزار میلیارد تومان برای حمایت از معیشت خانوارهای نیازمند است. بودجه سلامت نیز افزایش یافته و قرار است به مناطق کمتر توسعه یافته نیز بیشتر توجه شود. در مورد کسر یارانه ثروتمندان نیز کار به استان‌ها واگذار شده است که باید با دقت صورت گیرد و دولت در قالب بودجه وظایف شفاف تری را به عهده آنها بگذارد. به هرحال این تکلیف قانونی دولت است که روی حذف یارانه ثروتمندان کار کند و مشوق‌هایی قرار دهد.
3- محیط زیست: از سوی دیگر در بودجه ظاهراً به بخش محیط زیست توجه ویژه‌ای شده که آقای رئیس جمهوری هم در زمان تقدیم لایحه به مجلس به آن اشاره کرده است. رشد 20 درصدی اعتبارت آب شرب و 18 درصدی حوزه محیط زیست نیز بسیار مثبت است که از جمله نکات شایان توجه در ویژگی‌های بودجه به شمار می‌رود.
4- اصلاح نظام بانکی: بر اساس قوانین برنامه‌‌های توسعه‌ای قرار بر این است که نظام بانکی اصلاح شده و امور نیز به بخش خصوصی سپرده شود که این اهداف را می‌توان در قالب بودجه‌های سنواتی محقق کرد؛ از همین جهت باید ابزارهای تحقق اصلاح نظام بانکی پررنگ‌تر در لایحه بودجه دیده شود.
5- درآمد نفتی: پیش‌بینی‌های بودجه‌ای برای فروش نفت از سوی دولت در قالب لایحه بودجه سال 98 کل کشور، منطقی دیده شده است. کار خوبی در این رابطه از سوی طراحان بودجه در نظر گرفته شده، به این معنا که قرار است یک میلیون بشکه نفت فروخته شود که در کنار آن، فروش 314 هزار بشکه میعانات دیده شده که فروش داخلی دارد؛ ضمن اینکه 134 هزار معادل بشکه نفت نیز فروش گاز دیده شده است که اکثر آنها فروش داخلی است؛ پس در مورد پیش‌بینی درآمدهای نفتی خوب عمل شده است.
در این زمینه، اگر پتروشیمی‌ها صادرات خود را افزایش دهند و فروش داخلی را هم با مشکل مواجه نکنند کار بخوبی پیش خواهد رفت، بنابراین دولت در رابطه با بودجه نفتی نکات خوبی را در نظر گرفته است که حائز اهمیت است؛ اولاً یک میلیون بشکه نفت برای فروش صادراتی در نظر گرفته‌اند که 65.5 درصد درآمد آن برای دولت در نظر گرفته شده و مابقی نیز از محل فروش میعانات و گاز به داخل، کسب درآمد خواهد کرد. این اقدامات خوبی است که نمی‌شود آنها را نادیده گرفت. اگر دولت 1.5 میلیون بشکه نفت را برای فروش صادراتی در نظر می‌گرفت، به احتمال زیاد با مشکل مواجه می‌شد، اما اگر رکود ما را دچار مشکل نکند و تحریم‌ها اجازه دهند که صادرات پتروشیمی و فولاد داشته باشیم، اهداف بخوبی محقق خواهند شد.
6- درآمدهای مالیاتی: در 6ماهه گذشته 50 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شده است؛ اما با توجه به اینکه امسال نیز واردات خودرو در کنار 1338 قلم کالا، ممنوع است و درآمد مالیاتی هم به طور کامل محقق نشده است، باید مراقبت‌های لازم در رابطه با تحقق درآمد مالیاتی در نظر گرفته شود.
در لایحه بودجه سال آینده، 154 میلیارد تومان درآمد مالیاتی دیده شده است پس باید شرایط را به نحوی پیش برد که با ابزارهایی برای شناسایی فرارهای مالیاتی، بتوان درآمدهای پیش‌بینی شده را محقق کرد؛ به نظر این ابزار باید در بودجه پررنگ‌تر دیده می‌شد.
7- نرخ تسعیر ارز: دولت نرخ دلار را در بودجه حدود 5540 تومان در نظر گرفته و 5700 تومانِ در نظر گرفته شده برای نرخ دلار، برای فروش خارجی است اما برای داخلی‌ها، عرضه درآمد صادراتی پتروشیمی و غیره دلار در سامانه نیما صورت پذیرفت که اگر نرخ آن را هم 8000 تومان در نظر بگیرم، منطقی است؛ بنابراین نرخ دلار نیز در مجموع نرخ منطقی است؛ به این معنا که دولت باید 14 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200 تومانی پرداخت کند و 2.3 میلیارد دلار هم باید در سنا به فروش رسد و 3 میلیارد دلار نیز در نیما به فروش خواهد رفت که نرخ آن 8000 تومان است پس در مجموع به نظر در این حوزه منطقی عمل شده است.
8- تراز عملیاتی شرکت‌ها: واقعیت آن است که تراز عملیاتی شرکت‌ها در سال گذشته، 77 هزار میلیارد تومان کسری داشته است به این معنا که تراز عملیاتی، منابع و درآمدهای وصولی غیر از نفت و استقراض‌ها، منهای هزینه جاری است که سال گذشته این رقم 77 هزار میلیارد تومان کسری داشته و امسال این کسری به 112 هزار میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به سال گذشته 44 درصد رشد داشته است. 86 هزار میلیارد تومان از رقم مذکور، از محل فروش دارایی‌ها از جمله نفت و 26 هزار میلیارد تومان آن نیز از طریق استقراض تأمین خواهد شد. نکته حائز اهمیت این است که فروش دارایی را نمی‌توان به یکباره به صفر رساند؛ ولی هر چه می‌توانیم نفت بفروشیم و مابقی را استقراض کنیم، ممکن است مشکلاتی را ایجاد کند؛ بخصوص اینکه این استقراض از بازار سرمایه انجام می‌شود و بازار سرمایه نیز بازاری است که باید تأمین‌کننده منابع مالی بنگاه‌ها باشد که بر این اساس باید در این زمینه به تقویت بازار سرمایه هم بپردازیم.
ارقام نشان می‌دهد می‌توانیم 52 هزار میلیارد تومان تملک دارایی مالی داشته باشیم و رقم کمتری که تفاوت آن 26 هزار میلیارد تومان است را هم باید پرداخت کنیم؛ یعنی 25 هزار میلیارد تومان پرداخت و 26 هزار میلیارد تومان نیز استقراض خواهیم کرد. این نشان می‌دهد که بودجه نامتعادل است و ریشه آن نیز البته مربوط به دولت فعلی نیست بلکه ریشه در گذشته دارد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی تهران
