به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک قوامین، مدیر عامل بانک قوامین با اشاره به تصمیم گیریهای سال 83 در نظام پولی و بانکی کشور و نقش بانک قوامین در آن مقطع در ساماندهی چندین صندوق و تعاونی اعتباری غیر مجاز گفت : در حال حاضر هم در نظام پولی و بانکی کشور نیازمند کار جدیدی هستیم .
وی علت این امر را عدم رعایت منطق های بانکداری خصوصی از طرف دولت و سهامداران عمده برخی بانکهای خصوصی عنوان کرد و گفت : زمانی که در ایران بانکداری به بخش خصوصی واگذار شد دولت های مختلف بدون اینکه تامین منابع کنند یکسری تکالیف خود را همانند تکالیف قرض الحسنه به بانکهای خصوصی تحمیل کردند حال به عنوان مثال سئوال این است که چنانچه بانکی منابع قرض الحسنه نداشته باشد از کجا باید وام های دستوری را تامین کند ؟ دکتر تقی نتاج بحث بخشودگی جریمه های بانکی را نیز از دیگر مصادیق عدم رعایت منطق بانکداری خصوصی از طرف بخش عمومی عنوان کرد و گفت مگر بانک های خصوصی منابع بی هزینه یا کم هزینه دارند که بتوانند سود تسهیلات بدهکاران بدحساب را ببخشند .
مدیر عامل بانک قوامین بسته های سیاستی نظارتی ابلاغی را نیز از دیگر مصادیق این کار برشمرد و گفت : خوشبختانه چند سالی است که این امر متوقف شده است . وی ادامه داد : به عنوان مثال در بسته های سیاستی نظارتی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها را ابلاغ می کردند و جالب این بود که نرخ سود سپرده ها بالاتر از نرخ سود تسهیلات بود . مثلاً نرخ سود عقود مبادله ای 14 تا 15 درصد بود و نرخ عقود مشارکتی 17 در صد و این در حالی بود که نرخ سود سپرده 21 درصد! ابلاغ می شد . و به عبارتی حتی منطق اولیه واسطه گری وجوه نیز در این کار رعایت نمی شد و بانکها که ملزم به اجراء این امر بودند سالها از اندوخته های قبلی استفاده کردند و به علت اینکه قدرت خلق پول داشتند کسی در آن زمان متوجه این کسری نمی شد و ناترازی موجود بانکها بعضاً ناشی از این سیاست است .
بنابراین در سیاست گذاری بخش دولتی متاسفانه فشار سنگینی بر روی بانکهای خصوصی وارد شد و اکنون در نتیجه ی دو دهه رفتارهای مذکور شاهد ناترازی دارائیها و بدهی ها از ناحیه سیاست های دولتی شدیم و چنین نمونه هائی از این نوع سیاست گذاریها از طرف دولت های مختلف موجب شد که بانکها از درون ، خالی شوند .
دکتر تقی نتاج نقش سهامداران بانکهای خصوصی را در عدم رعایت منطق های بانکداری خصوصی چنین عنوان کرد که تصور سهامداران عمده بانکها بر این بود که سپرده های بانکها پول های خودشان است و به این دلیل که مدیران بانکها نیز از طرف خودشان منصوب شده اند به طرق مختلف وجوه بانکها را از درون تخلیه کردند و این امر تقریباً در اغلب بانکهای غیر دولتی صادق است و سهامدارانشان چنین برخوردی را با آنها کردند .
مدیر عامل بانک قوامین وضع بانکهای دولتی را نیز در این عرصه بهتر از بانکهای خصوصی ندانست و گفت : بانکهای دولتی نیز که از قدیم بر این اساس تاسیس شده اند که هرجا دولت با کسری بودجه مواجه شد بانکهای دولتی بخشی از آنرا تامین کنند و نتیجه اش این شد که در حال حاضر بدهی های دولت به بانکها و طلبکاران مختلف بسیار بالا است و اهمیت این مبلغ زمانی مشخص می شود که بدانیم کل حجم نقدینگی بانکها دو برابر این مبلغ بدهی است که تقریباً نصف آن بدهی دولت است و جالب اینجاست که این بدهی ها عموماً در دفاتر حسابداری نیز ثبت نشده اند . وی ادامه داد بخشی از این بدهی مستقیم به بانکهای دولتی است بنابراین به بانکهای دولتی که سهامدارشان دولتی است با اهداف دولتی دست اندازی شده است و سهامداران عمده بانکهای خصوصی هم که با بانکهای خصوصی چنین برخوردی کرده اند و نتیجه اش این شد که تراز بانکها تراز واقعی نیست .
دکتر تقی نتاج چاره کار را در این وضعیت فقط تجدید ساختار سازمانی دانست و گفت : تنها راه برون رفت از این مشکلات ، تجدید ساختار سازمانی است و چنانچه راه دومی وجود داشت مطمئناً توصیه می شد و اگر این اتفاق نیفتد رویدادهای بعدی بسیار پرهزینه و حتی مخرب خواهد بود .
وی در خصوص تجدید ساختار سازمانی بانک ها گفت این امر باید به گونه ای مدیریت شود که ذی نفعان ( مثل سپرده گذاران ) و ذی حقان ( مثل کارکنان بانکها ) که در این اتفاقات نقشی نداشته اند متضرر نشوند وی سهامداران غیر عمده را نیز جزء ذی نفعان و ذی حقان دانست و گفت این دسته از سهامداران نیز نباید متضرر شوند .
مدیر عامل بانک قوامین تجدید ساختار سازمانی بانکها را امری رایج در کشورها دانست و گفت : این یک تجربه ی تکراری است و طبیعی است که نظام پولی و اعتباری هرچند وقت یکبار برایش این اتفاق بیفتد . دکتر تقی نتاج انجام این کار در ژاپن – آمریکا و برخی کشورهای حوزه ی اسکاندیناوی را به عنوان مصادیق موجود در این حوزه نام برد و از آن به عنوان یک راه حل منطقی برای مدیریت برخی مشکلات یاد کرد .
