به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,در مجلس نهم، برخی نمایندگان برای تغییر قانون بانکداری بدون ربا بیش از دو دهه از عمر آن می گذرد، طرح نظام بانکداری را تهیه کردند که به دلیل اتمام آن دوره، به نتیجه نرسید.
به همین دلیل نمایندگانی که این طرح را در مجلس قبل به امضا رسانده و در دوره جدید نیز موفق به حضور در بهارستان شده بودند، بار دیگر با جمع آوری امضا، طرح جدیدی در این زمینه به جریان انداختند که اکنون در دستور کار رسیدگی کمیسیون اقتصادی مجلس قرار دارد.
از سوی دیگر، پیش نویس دو لایحه «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» نیز مرداد ماه امسال با مشارکت بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تقدیم دولت شد و اکنون مراحل بررسی و تصویب را در هیات دولت می گذارند و بندهایی از آنها نیز تصویب شده است.
در این مدت نمایندگان مجلس و دولت رایزنی هایی را برای تلفیق این طرح ها و لوایح داشته اند و مقرر شد تا در صورتی که دولت لوایح خود را تقدیم مجلس کند، کمیسیون اقتصادی مجلس مبنای رسیدگی را لوایح دولت قرار دهد.
لوایح بانکی دولت به زودی به مجلس می رود
«علی دیواندری» رئیس پژوهشکده پولی و بانکی پیشتر در این باره به خبرنگار ایرنا توضیح داد: لوایح بانکی مورد نظر دولت شامل «بانکداری ایران» و «بانک مرکزی» در حال رسیدگی در دولت است و به زودی به مجلس ارسال می شود.
وی با بیان اینکه قانونی شدن این دو لایحه سبب بهبود روال کار در نظام بانکی می شود، درباره زمان ارسال این دو لایحه گفت: بررسی این 2 لایحه به اتمام رسیده است.
دیواندری درباره اینکه چرا هنوز این دو لایحه به مجلس ارایه نشده اند، گفت: دلیل آن را نمی دانم؛ ولی این کار از بُعد کارهای علمی، پژوهشی و کارشناسی در بانک مرکزی و دولت هم تمام شده است و باید زودتر به مجلس ارائه شود.
در این پیوند «علی اکبر کریمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا به تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این طرح پرداخت و گفت: طرح قانون نظام بانکداری با سرعت و جدیت و با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این کمیسیون در دست رسیدگی است.
وی یادآور شد: در مجلس نهم طرح نظام بانکداری ایران تهیه شد اما با اصرار دولت به دلیل آنکه قصد داشت لایحه ای در این زمینه ارائه کند، مسکوت ماند.
نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون چند بار به دولت مهلت داد تا لوایح خود را به مجلس ارسال کند اما متاسفانه دولت به قول خود عمل نکرد و این لوایح تاکنون به مجلس ارائه نشده است.
کریمی خاطر نشان کرد: در دوره دهم مجلس، نمایندگان بار دیگر طرح نظام بانکداری را تهیه کردند و در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت اما دولت دوباره بر ارائه لایحه خود اصرار کرد و قول داد آن را به زودی تقدیم کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دولت هنوز لوایح مورد نظر را به مجلس ارائه نکرده است، خاطرنشان کرد: از آنجا که مجلس اصلاح نظام بانکداری را امری ضروری می داند، رسیدگی به طرح خود را آغاز کرده است.
کریمی با بیان اینکه گویا دولت عزمی برای ارایه لایحه جدید ندارد، اظهار داشت: البته مجلس مفاد لایحه بانک مرکزی را در طرح خود گنجانده است و طرح خود را با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بررسی می کند.
برنامه های توسعه جایگاه خوبی برای درج قوانین دائمی نیست
کریمی همچنین درباره تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی در لایحه برنامه ششم توسعه و ایران شورای نگهبان به آن نیز اظهار داشت: تشکیل این شورا ناشی از دغدغه جدی بود که در سطح کشور برای تطبیق حداکثری قوانین، مقررات بانکی، عملکرد نظام بانکی با شرع وجود داشت.
وی یادآور شد: البته در طرح بانکداری ایران، تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی پیش بینی شده است و از این رو کمیسیون اقتصادی با گنجاندن آن در قالب برنامه ششم توسعه که یک قانون مدت دار است، مخالف بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: نباید قوانین برنامه محملی برای تصویب قوانین دائمی در کشور شود.
کریمی اظهار امیدواری کرد، طرح نظام بانکداری ایران، طرحی جامع و کامل باشد و بتواند بستری مناسب و شرعی برای فعالیت های بانکی کشور فراهم کند.
وی درباره ایراد شورای نگهبان به تشکیل این شورای فقهی نیز گفت: از آنجا که این شورا طبق قانون اساسی وظیفه انطباق قوانین با شرع اسلام را دارد، تشکیل یک شورای فقهی در هر ارگانی به نوعی تداخل وظیفه با شورای نگهبان به شمار می رود و از این رو باید چنین شوراهایی با تایید و هماهنگی شورای نگهبان باشند.
