صاحب‌نظران حوزه اقتصاد از مهم‌ترین دلیل به وجود آمدن این انتقادات را به روز نبودن قوانین بانکی با شرایط روز اقتصاد می‌دانند که موجب دور زدن قوانین از سوی بانک‌ها شده است. دراین راستا بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا که 30سال از عمر آن می‌گذرد، پیشنهادی است که از سوی مراجع عظام تقلید، کارشناسان دینی و اقتصادی مطرح می‌شود تا از این طریق شرایط برای پیاده سازی بانکداری اسلامی به شکل کامل در کشور فراهم شود، هدفی که به شدت از سوی بانک مرکزی پیگیری می‌شود.
به همین بهانه هم، روزگذشته بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان ( نقد و بررسی 3دهه بانکداری بدون ربا در ایران و جهان) در مرکز همایش‌های صدا و سیما با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و کارشناسان این حوزه برگزار شد تا از این طریق، با ارائه راهکارهایی در جهت اجرای صحیح قانون عملیات بانکی بدون ربا و فراهم کردن کامل زمینه‌های پیاده‌سازی آن با استفاده از ابزارها و بهره‌برداری از محصولات و خدمات بانکی گام برداند تا این امر موجب تحولی عظیم در شبکه بانکی شود.
تلاش برای تحول در نظام بانکی
علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در این همایش با بیان اینکه نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: دولت یازدهم مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ قابل توجهی دهد، دولت تغییر در نظام بانکی را به‌عنوان راهبرد اصلی در برنامه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کند.
وی با بیان این که واقعیت این است که در حال حاضر تحول در نظام بانکی به یک مطالبه عمومی و ضرورت امکان‌پذیر تبدیل شده است، تصریح کرد: تحولات گسترده در صنعت بانکداری جهانی ضرورت تحول نظام بانکی داخلی را پر اهمیت کرده است، این موضوع باعث شده در مقایسه با گذشته هزینه‌های مبادله‌ای در بانک‌های جهان به شکل معنا داری کاهش یابد و زمینه رشد و توسعه بانک‌های اسلامی را فراهم کند.
طیب‌نیا ضمن اشاره به اینکه نظام بانکی در کشور باید در اختیار بخش مولد قرار گیرد، پیش نیازهای عملی شدن این سیاست را حذف ربا، تقویت بخش مولد، ثبات و پایداری اقتصاد و... دانست و در ادامه تحول در نظام بانکی را خواست اصلی مقام معظم رهبری، رییس‌جمهوری، مدیران عامل بانک‌ها و فعالان اقتصادی عنوان کرد و افزود: اصلاح و تقویت همه جانبه اقتصاد ملی و ایجاد ثبات در اقتصاد و پیشگامی در تقویت بخش واقعی و تولید از مهم‌ترین برنامه‌ها برای نظام بانکی است.
او با بیان این که وضعیت کنونی نظام بانکی قابل تداوم نیست یادآورشد: وضعیت فعلی نظام بانکی در کشور، با تحولات صورت گرفته در دنیا نامتناسب است و با نیازهای رو به رشد و انتظارات در حال گسترش سیاست‌گذاران نیز همخوانی ندارد. وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام بانکی هنوز با نظام بانکداری اسلامی فاصله زیادی دارد، تصریح کرد: دولت یازدهم مصمم است به این مطالبه عمومی پاسخ قابل توجهی دهد، دولت تغییر در نظام بانکی را به‌عنوان راهبرد اصلی در برنامه راهبردی خود قرار داده و بنا دارد با مشارکت تمام دستگاه‌های مرتبط طرح تحول نظام بانکی را تدوین و تصویب کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تحول نظام بانکی را نیازمند تحول در 4محور دانست و گفت: تحول نخست باید در نظام پولی کشور انجام شود و باید نقش مقام پولی در سیاست‌های پولی تقویت شود و اثر بخشی این سیاست‌ها ارتقا یابد.
طیب‌نیا شرط لازم استقلال مقام پولی را پاسخگویی در مقابل این سیاست‌ها برشمرد و تصریح کرد: تحول در عملیات‌های بانکی محور دیگر تحول در نظام بانکی است چون بانک‌ها باید در فعالیت‌های بانکی به صورت ویژه عملیات داشته باشند، و نرخ‌های سود بانکی به گونه‌ای اصلاح شود که فرآیندهای بانکداری سود آور شود.
این عضو کابینه دولت یازدهم تحول سوم نظام بانکی را تحول ساختاری و نهادی عنوان کرد و افزود: بازار پولی کشور باید رقابتی شود و تحت نظارت موثر بانک مرکزی ساختار مالکیتی و مدیریتی بانک‌ها باید اصلاح شود و قوانین و مقرارت بانکی نیز به همین منظور اصلاح شود. استقرار سیستم یکپارچه بانکی از دیگر محورهای تحول بانکی است که وزیر اقتصاد از آن در بیست و پنجمین همایش بانکداری اسلامی نام برد و ادامه داد: دولت در بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود نشان داد که نگاه دولت به نظام بانکی یک سویه و منفی نیست. طیب‌نیا در ادامه گفت: در ماه‌های اخیر مرتبا در مقابل این سوال قرار گرفته‌ایم که اگر توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات افزایش یابد چه تضمینی دارد این توان در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار گیرد این نیازمند همکاری مدیران بانک‌هاست و اینکه تلاش خود را انجام دهند تا منابع به بخش مولد هدایت شود.
زمینه تغییر نرخ سود فراهم شد
وی فراهم کردن شرایط اقتصاد کلان و نحوه تعیین نرخ‌های کلیدی را از مهم‌ترین دلایل ایجاد تنگنا برای فعالیت‌های اقتصادی در گذشته برشمرد و تصریح کرد: اما دولت تمام تلاش خود را برای حفظ ثبات اقتصاد کلان به کار گرفت و در گام نخست نرخ تورم را مدیریت کرد، چون با تورم بالا تمام شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله نرخ سود و نرخ ارز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کاهش معنا دار نرخ تورم گفت: همین کاهش نرخ تورم بود که شرایط ساماندهی نرخ سود بانکی را فراهم کرد، با کاهش مستمر نرخ تورم و امیدواری جدی که به‌وجود آمده در سال جاری به نرخ زیر 20درصد خواهیم رسید و شرایط تجدید نظر جدی برای بازنگری در نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی ایجاد شده است.
بانک‌ها، بانکداری کنند
یکی دیگر از موضوعاتی که این روزها انتقادات زیادی به عملکرد بانک‌ها وارد کرده است، حرکت بانک‌ها به سمت بنگاه داری و دور شدن از نقش اصلی شان است که رییس کل بانک مرکزی در این همایش خطاب به بانک‌ها تاکید کرد که به کار بانکداری بپردازند. ولی‌اله سیف با اشاره به اینکه بانک‌ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این موضوع در بسته خروج غیرتورمی از رکود نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به توقعات از نظام بانکی که بسیار جدی شکل گرفته اشاره کرد، افزود: البته این توقعات یک تفاوت اساسی با گذشته دارد، چراکه توقعات به سمتی می‌رود که از نظام بانکی واقعی باشد.رییس کل بانک مرکزی ضمن اشاره به اینکه نظام بانکی به سمت نقش اصلی خود در تحقق رشد اقتصادی و رونق درحال حرکت هستند، تصریح کرد: بانک‌ها باید به کار بانکداری خود بپردازند و این در بسته خروج غیرتورمی از رکود به صورت جدی مورد تاکید قرار گرفته است و برای همین منظور نیز زمان‌بندی 3ساله در نظر گرفته‌ایم.
اولویت بندی تسهیلات
اولویت بندی پرداخت تسهیلات در نظام بانکی از دیگر نکاتی است که سیف از آن به‌عنوان راهبرد جدید بانک‌ها برای خروج از رکود نام برد و ادامه داد: بانک مرکزی البته در کنار این اقدامات باید ساماندهی موسسات غیرمجاز را به‌صورت جدی اجرایی کند.سیف به وجود 2دیدگاه درباره بانکداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: براساس دیدگاه نخست، بخش قابل توجهی از بانکداری متعارف منافاتی با تعالیم اسلامی ندارد اما در دیدگاه دوم، بخشی از فعالیت‌ها مانند ربا و... با بانکداری اسلامی تناقض جدی دارد. رییس کل بانک مرکزی حذف ربا را به عنوان نقطه بارز بانکداری اسلامی برشمرد و گفت: شرط ورود به بانکداری اسلامی حذف رباست و بانک‌هایی که قصد ورود به این رقابت را دارند باید ربا را به صورت کلی و جزئی از فعالیت‌های خود حذف کنند. وی به تفاوت‌های اساسی برخی دیدگاه‌های اندیشمندان درباره بانکداری اسلامی اشاره و تصریح کرد: در مقطع فعلی بازبینی و بازنگری در قانون بانکداری بدون ربا یک ضرورت انکار ناپذیر است که در این راستا پیش‌نویس قانون بانکداری بدون ربا مشتمل بر چند بند و لایحه در بانک مرکزی آماده شده است.
12ایراد قانون بانکداری بدون ربا
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مردم تهران در مجلس نیز به عنوان یکی دیگر از سخنرانان این همایش با بیان این که شایسته است قانون بانکداری بدون ربا مورد بازنگری قرار گیرد و به همین منظور اصلاح نظام بانکی باید مورد توجه قرار گیرد تصریح کرد: قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 63به تصویب رسید و از آنجایی که بیش از 30سال از تصویب این قانون می‌گذرد و باتوجه به پیشرفت بانکداری در دنیا و مشکلات قانون فعلی باید این قانون بازنگری شود. مصباحی مقدم به بیان 12 ایراد قانون فعلی بانکداری بدون ربا پرداخت و تصریح کرد: ایرادهای این قانون عبارتند از نا آشنایی غالب کارکنان نظام بانکی با بانکداری بدون ربا، اعلام سود سپرده‌ها به صورت علی‌الحساب و تضمین شده، پیچیدگی متن قراردادها شفافیت نداشتن بندهای آنها، اکتفا به دریافت پیش فاکتور خرید کالا از مشتری در عقود مبادله‌ای، اعلام نرخ سود تسهیلات مشارکتی، تعیین نرخ سود یکسان برای انواع کالاها و خدمات، تفکیک نبودن وجوه قرض الحسنه از سایر وجوه بانکی، اعلام نشدن حق الوکاله بانک‌ها، نظارت نداشتن بر مصرف وجوه، استفاده نکردن از ابزارهای نوین بانکداری و استفاده از حسابداری بانکداری ربوی. مصباحی مقدم ضمن اشاره به اینکه برخی موسسات مالی و اعتباری هستند که بالای 35درصد بابت تسهیلات از مشتریان سود دریافت می‌کنند که این یک آسیب جدی است، تصریح کرد: اعلام نرخ سود مشارکتی خروج از عقود مشارکتی و صوری بودن آنهاست. همچنین تعیین نرخ سود یکسان از سوی شورای پول و اعتبار آنهم غالبا کمتر از نرخ تورم موجب آسیب جدی برای سپرده‌گذاران می‌شود. این نماینده مجلس همچنین به آسیب‌های نرخ سود به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: سود پول برای تولیدکنندگان هزینه اضافی است و این خود عامل تورم است.
