به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در این جلسه که به طرح و بررسی گزارش پژوهشی شماره 14791 دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی (بهار 1395) با عنوان «آسیبشناسی نظام بانکی: نظارت شرعی بانک مرکزی» اختصاص خواهد یافت سید علی روحانی (کارشناس مرکز پژوهشهای مجلس)، حجتالاسلام دکتر غلامرضا مصباحی مقدم (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع))، دکتر محمد طالبی (رییس صندوق ضمانت سپردهها) و دکتر علی دیواندری (رئیس پژوهشکده پولی و بانکی) به بیان نظرات خود خواهند پرداخت.
در خلاصه این گزارش میخوانیم:
«منظور از نظارت شرعی کلیه اقدامات نظارتی است که به منظور حصول اطمینان از انطباق عملیات شبکه بانکی با شرع انجام میشود. فقدان نظارت شرعی در شبکه بانکی میتواند موجب گرفتار شدن بانکها و مشتریان در ورطه ربا، بطلان عقود، به خطر افتادن روابط مالکانه در بانکها و نهایتا آسیب دیدن شهرت بانک مرکزی و شبکه بانکی شود. وجود قانون عملیات بانکی بدون ربا در ایران از سال 1362، هر چند زمینهساز فعالیت شرعی بانکها بوده است، اما به دلیل عدم طراحی ساختار نظارتی مناسب جهت پایش اجرای این قانون و عدم طراحی استانداردهای مشخص برای نظارت شرعی، در عمل موارد متعددی از عدم انطباق عملیات بانکها با شرع مشاهده میشود که پدیده فاکتور صوری نمونه آن است.
در این پژوهش پس از بیان اهمیت و ضرورت نظارت شرعی بانک مرکزی و نیز سطوح و مراحل مختلف آن، ابعاد قانونی این موضوع در ایران واکاوی شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که نظارت شرعی در ایران به لحاظ قانونی، نهادی و اجرایی ضعیف بوده و این امر منجر به آسیبهای متعددی در نظام بانکی شده است. به همین دلیل، بازطراحی نظارت شرعی در بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور با استفاده از تجارب سایر کشورهای اسلامی و به کارگیری استانداردهای بینالمللی مالی اسلامی، از اهمیت زیادی برخوردار میباشد.»
علاقمندان جهت حضور در این جلسه باید از طریق شماره تلفن 88657395 ثبتنام به عمل آورند. لازم بذکر است حضور در این جلسه برای کلیه افراد رایگان میباشد.