به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، صابر عسکرپور عضو هیات مدیره و معاون امور مالی بانک مسکن در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا با اشاره به رشد شاخص کفایت سرمایه بانک مسکن گفت: متناسب بودن سرمایه موسسات اعتباری با مخاطرات موجود و ریسک های مترتبه از فعالیت های بانکی، با استفاده از شاخص کفایت سرمایه ارزیابی می شود و رعایت حد مجاز نسبت کفایت سرمایه در بانک ها که بر اساس دستورالعمل ها در حال حاضر حداقل 8 درصد تعیین شده است، همواره از سوی مراجع نظارتی مورد تاکید واقع شده به نحوی که عدم رعایت حد مجاز ذکر شده، اقدامات نظارتی پیش بینی شده در ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به همراه دارد.
وی افزود: در بانک مسکن با عنایت به افزایش سرمایه 100 هزار میلیارد ریالی صورت گرفته در اسفندماه سال1401، نسبت کفایت سرمایه در حال حاضر وضعیت مطلوبی در سیستم بانکی کشور داشته، به نحوی که این نسبت در بانک مسکن بالاتر از حداقل تعیین شده در دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی قرار گرفته است و این موضوع افزایش اعتبار بانک در شبکه بانکی کشور و همچنین در سطح بین المللی را به همراه دارد.
عضو هیات مدیره بانک ضمن اشاره به عملکرد مطلوب بانک در حوزه اعطای تسهیلات در سال گذشته خصوصاً تسهیلات منعقده و پرداختی در طرح نهضت ملی مسکن، تصریح کرد با توجه به افزایش سرمایه ای که به بانک مسکن اختصاص یافته است، در صورت تجهیز مناسب منابع، تسهیلات دهی در بخش مسکن و ساختمان مطابق با ماهیت تخصصی بانک نیز افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند.
وی تصریح کرد: از آنجایی که بر اساس دستور العمل های ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج.ا.ا در ارتباط با محاسبه نسبت کفایت سرمایه، فعالیت بانک در زمینه پرداخت تسهیلات با توجه به تاثیر آن در افزایش دارایی های موزون به ریسک، رابطه معکوسی با بهبود نسبت کفایت سرمایه دارد، از اینرو حفظ و بهبود نسبت کفایت سرمایه فعلی بانک به منظور حضور پرقدرت در حوزه مسکن و ساختمان کشور با توجه به حجم تکالیف و تعهدات تسهیلاتی پیش رو، مستلزم توجه به دو موضوع است. اول برنامه ریزی و تلاش تمامی واحدها و سطوح بانک در راستای افزایش سودآوری و کاهش زیان انباشته و از سوی دیگر پیگیری افزایش سرمایه از طریق ظرفیت های قانونی موجود و پیش بینی افزایش سرمایه بانک مسکن در قوانین بودجه سنواتی توسط نهادهای محترم سیاستگذار.
