به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از وزارت راه و شهرسازی، امیرمحمود غفاری در نشست هماندیشی مسائل آزادراهی که با حضور جمعی از مدیران و مسئولان شرکتهای آزادراهی برگزار شد، با اشاره به اینکه باید ریشه مشکلات این حوزه را بهدرستی بشناسیم، گفت: معتقدم که نباید به دنبال جذب سرمایه باشیم بلکه با فراهم آوردن دو عامل، امنیت و امکان استعداد و ارتقاء آن، شرایطی را فراهم آوریم که سرمایه درپی ما باشد و از سویی امنیت سرمایهگذاری را نیز به صورت عینی تضمین و فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در کشور همیشه با شرایط خاص روبرو هستیم و گاهی نیز شرایط خاصنمایی میشود، افزود: اگر در تعیین نرخ عوارض آزادراهی اعمال نظر میکنیم و تغییری در نرخ محاسبه واقعی آن صورت و یارانهای در این حوزه شکل میگیرد، این تغییر و یارانه باید به سمتی باشد که صرف اقشار پایین جامعه شود نه آنکه یارانه شکلگرفته در این حوزه صرف اقشار بالای جامعه شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه انجام برخی تصمیمات یک تورم انتظاری را شکل میدهد که تصمیمگیران را مجاب به اخذ برخی تصمیمات میکند، گفت: تمام توانمان اصلاح قدم به قدم این روند است و امیدواریم با توجه به تجربه و شناختی که از این حوزه وجود دارد با همکاری شرکتهای آزادراهی این مشکل را گام به گام اصلاح کنیم.
وی در خصوص عملیاتی و اجرایی شدن سیستم پرداخت الکترونیکی عوارض آزادراهی?ETC? عنوان کرد: تلاش میکنیم این طرح را به بهترین نحو اجرا کنیم و باید بدانیم اگر این طرح به درستی اجرا نشود با وجود تمام مزایایی که دارد ما را با مشکلات فراوانی مواجه خواهد کرد؛ بنابراین در این بحث باید موانع حقوقی موجود را به درستی بررسی و مطالعه و پایه حقوقی اقداماتی را که انجام میدهیم محکم کنیم تا تصمیماتمان پایدار باشد.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه سیاستهای کلان نظام به گونهای است که باید از بحثهایی نظیر معافیت و تخفیف مالیاتی فاصله بگیریم، تصریح کرد: این بحثها امکان برنامهریزی را از برنامهریزان میگیرد. بنابراین باید بحثهایی نظیر معافیت و تخفیف مالیاتی را کنار بگذاریم و راهکارهای جایگزین را که ظرفیت پذیرش آن در سطوح بالای تصمیمگیری وجود دارد در نظر بگیریم.
وی با اشاره به بخشی از صحبتهای مدیران شرکتهای آزادراهی مبنی بر اینکه مالیات مربوط به آزادراهها از زمان انعقاد قرارداد محاسبه شود، این امر را منصفانه ندانست و گفت: از الزامات برقراری مالیات، عادلانه بودن آن است و باید از این رهگذر کمک کنیم تا جامعه نیز با آن همراهی کند؛ بنابراین باید با همفکری یکدیگر راهکاری برای آن ببینیم.
معاون برنامهریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: بعضی مشکلات شرکتهای آزادراهی نیاز به وضع قانون دارد؛ برای مثال میتوان برخی از این مشکلات را در قالب قانون لایحه بودجه و برخی را نیز در قالب مقررات در نظر گرفت.
وی با اشاره به اینکه باید جوانب عملیاتی تصمیماتی که میگیریم را پیش از اخذ تصمیمات در نظر بگیریم، بر برگزاری منظم جلسات میان بازیگران این حوزه و مستند کردن مطالب تاکید کرد و گفت: مشکلات، مسائل و چالشهای این حوزه نخست باید با حضور کارشناسان حقوقی در کمیتههای تخصصی بررسی شود و پس از جرح و تعدیل چند پیشنهاد عملیاتی از خلال برگزاری این جلسات بیرون آید.
غفاری در بخش دیگری از این نشست هماندیشی، افزود: رایزنیهای مربوط به تعیین نرخ عوارض آزادراهی باید در فصل زمستان صورت گیرد تا فصل بهار و تابستان را از دست ندهیم تا مردم، دولت و شرکتهای آزادراهی نیز متضرر نشوند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بر ضرورت تعامل منظم و هدفمند شرکتهای آزادراهی و وزارت راه و شهرسازی تاکید و اظهار کرد: اگر بخواهیم کاری را به سامان برسانیم، این کار باید صرفاً از طریق انصاف و منطق صورت گیرد و اگر پیشنهادی میدهیم نیز باید این مولفهها را دارا باشد.