به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، با توجه به تحولات اقتصادی در شش ماهه اخیر بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی سیاست کاهش نرخ سود بانکی را دنبال کند. اگر فضای اقتصادی در نیمه دوم سال 96 مثل نیمه اول بود، بانک مرکزی احتمالا سود سپرده های بانکی را از 15 درصد کمتر می کرد اما با توجه به اتفاقاتی که در بازار ارز رخ داده، بعید است که بانک مرکزی نرخ سود بانکی را کاهش دهد.
شرایط کنونی اقتصاد ایران با توجه به حواشی برجام تغییر کرده است. خروج آمریکا از برجام باعث شده وضعیت پیش رو متفاوت از گذشته باشد. پیامد تغییر وضعیت تغییر سیاست های مختلف از جمله سیاست های پولی و مالی، بانکی و ارزی است. اعمال تغییر در سیاست های تجاری هم باید در دستور کار قرار بگیرد. به نظر می رسد با توجه به تغییر شرایط مجلس شورای اسلامی باید بودجه سال 97 را بازنگری کند و شیوه های کنترل بودجه و کاهش هزینه های دولت را تغییر دهد و از سوی دیگر تقویت نظام بانکی و اصلاحات مربوط به آن باید متناسب با شرایط کنونی پیش رود.
در این بین صرفا اعمال سیاست های پولی انقباضی یا انبساطی مراد و مقصود نیست. تغییر سیاست های ارزی، مالی و تجاری در ارتباط با یکدیگر پرمعنا تر است. تغییر شرایط اقتصادی نیاز تولیدکنندگان به سرمایه در گردش را بیشتر کرده است و تغییر نرخ ارز هم به این مسئله دامن می زند. طولانی شدن روند مربوط به سفارش یا دسترسی به کالای مورد نیاز، نیاز به نقدینگی را چندبرابر کرده است. این مسئله ای است که سیاستگذاران باید در برنامه ریزی های آتی به آن توجه کنند. بانک ها هم اکنون با محدودیت در پرداخت نقدینگی دست و پنجه نرم می کنند و مشکل عدم بازگشت منابع توسط تسهیلات گیرندگان آن ها جدی است.
پیش از این پیشنهاداتی برای افزایش توان تسهیلات دهی بانک ها به بانک مرکزی ارائه شده که اجرای آن در شرایط فعلی موثر است. کاهش ذخیره قانونی بانک ها و اصلاح مطالبات معوق و کمک به تازه کردن منابع بانکی از جمله این پیشنهادات است. در فضای کلان اقتصاد این تنها بانک مرکزی نیست که نقش موثری بر نظام بانکی دارد. دولت و مجلس شورای اسلامی هم باید به دولت در این باره کمک کنند. از جمله این کمک ها تجدید نظر در تبصره 16 بودجه سال 97 است که مشکلات بانکی را تشدید می کند.
