بر اساس اعلام اعضای این بنیاد نرخ مصوب جدید با نرخ تورم 17 درصدی است در حالی که نرخ تورم کشور بیش از 35 درصد است.
در ادامه بنیاد ملی گندم کاران کشور طی نامه ای سرگشاده به رئیس مجلس شورای اسلامی، چنین عنوان کرده است؛
جناب آقای قالیباف، رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و خدا قوت محضر حضرتعالی، عرض شود با توجه به تأخیر خلاف قانون اعلام قیمت گندم در مورخه 18/06/1403? باز هم برخلافِ فاکتور مصرح در قانون خرید تضمینی یعنی هزینه تولید یک واحد متعارف به اضافه سود معقول برای کشاورز، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش، نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینه های مترتب بر آن، عمل شده علی رغم بررسی کارشناسی مؤسسه پژوهش های وزارت جهاد کشاورزی، معاونت زراعت و دفتر گندم وزارتخانه، کارشناسان تشکل های عضو شورا در کمیته های کارشناسی با نگاه اعلام قیمت منصفانه و معقول و منطبق بر قانون خرید تضمینی جهت ایجاد انگیزه برای کشاورزان در راستای حفظ و استمرار خودکفایی گندم و سایر محصولات که در برنامه هفتم توسعه رسیدن خوداتکایی 90 درصد مدنظر است، متأسفانه باید گفت این شورا با این ترکیب نمی تواند حقوق قانونی و به حق کشاورزان احصا نماید و در طول سنوات گذشته هم این بی قانونی در تصمیمات این شورا کاملاً مشهود بوده و است.
لذا در سال زراعی 1403-1404 هم در شرایطی که کشاورزان از عدم پرداخت به موقع بهای محصولات و به شدت ناراحت هستند اعلام قیمت 20 هزار و 500 تومان قیمت خرید تضمینی گندم ناراحتی آنها دوچندان نموده و معترض هستند و راضی به این قیمت که با هیچیک از مفاد قانون همخوانی ندارد، نیستند.
بنابراین از شما به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم که خود را مدافع حقوق موکلین خود می دانید به ویژه کمیسیون کشاورزی مجلس که در این گونه موارد باید فعالانه ورود نمایند.
خواهان این هستیم به عنوان ناظر بر حسن اجرای قانون دستور فرمائید موضوع جهت اقناع جامعه کشاورزی در دستور رسیدگی قرار گیرد و نگرانی جامعه کشاورزی کشور که زیر چرخ گرانی های سرسام آور هزینه های تولید له شده اند و طاقت تاب آوری بیشتر از این را ندارند، برطرف نمائید.
