به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیأت عالی شامل آقایان حجت الاسلام دکتر محمدحسین حسین زاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی، دکتر محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و دکتر محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط دکتر فرزین رئیس هیأت عالی بانک مرکزی تقدیم شد.
سپس اعضای هیأت عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند.
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه علنی مورخ 30 خرداد 1402 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره 163880 مورخ 11 آذرماه 1402 توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 30 خرداد 1402 که از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اجرای اصل یکصد و دوازده (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (200) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 آبان 1402 موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است، ابلاغ شد.
گفتنی است این قانون مشتمل بر شصت و هفت (67) ماده و چهل (40) تبصره است.
ارکان بانک مرکزی طبق قانون جدید عبارت است از:
1- مجمع عمومی
2- هیأت عالی
3- هیأت عامل
4- هیأت نظار
5- شورای فقهی
بر اساس این گزارش، ترکیب هیأت عالی بانک مرکزی نیز عبارتند از:
1- رئیس کل (رئیس هیأت عالی)
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- دو نفر اقتصاددان متخصص در زمینه سیاست گذاری پولی و ارزی
5- دو نفر متخصص در حوزه بانکداری (یکنفر در زمینه حقوق بانکی و یک نفر در زمینه امور مالی)
6- معاون سیاست گذاری پولی
7- معاون تنظیم گری و نظارت
8-دادستان کل کشور
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مقرر در تبصره بند «الف» ماده (6) این قانون) نیز به عنوان ناظر (بدون حق رأی) در جلسات هیأت عالی شرکت می کنند. این افراد، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند.
تبصره- اعضای موضوع اجزای (1)، (4)، (5)، (6) و (7) این بند باید تسلط کافی به مبانی بانکداری اسلامی و روش های اجرای آن داشته باشند.
