به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,علی طیب نیا طی سخنانی در دهمین همایش سیاست های مالی و مالیاتی ایران با بیان اینکه، اجرای این طرح ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد می کند، اظهار داشت: با اجرای این قانون، دولت سال آینده با 40 هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه می شود.
دکتر طیب‌نیا گفت: با این تصمیم، ما باید با رها کردن دایره 500 هزار نفری مودیان بزرگ در مبادی ورودی و تولیدکنندگان بزرگ، که سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان از آنها مالیات می گیریم، خودمان را درگیر اخذ مالیات از جمعیت بیش از 3 میلیون نفری خرده فروشان در شهرستانهای کوچک و بزرگ کنیم.
وی با ذکر این مطلب که این تصمیم مجلس، در شرایطی که کشور نیازمند آرامش و ثبات است، دولت را در برابر یک فشار اجتماعی شدید قرار میدهد، تصریح کرد: آخر کدام عقل سلیمی چنین حکمی می کند، آن هم در شرایطی که همه می دانیم، کاهش 40 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت، به معنای افزایش تورم، کسادی، بیکاری و رجعت ناگزیر به اقتصاد نفتی و خلاف اصول مسلم اقتصاد مقاومتی و برنامه های توسعه ای است.
وزیر اقتصاد گفت: اینجا یک سوال بزرگ در برابر ما قرار می گیرد که چرا در حوزه های مختلف، بین سیاستهای بهینه ای که طراحی شده و ساعتها بحث کارشناسی بر روی آن صورت گرفته است، با آنچه در مقام عمل اجرا می شود، تضاد وجود دارد.
وی گفت: مالیات بر ارزش افزوده، برآمده از ارزیابی مالیاتی نظام ایران و نظام کارشناسی است که در چارچوب سیاستهای کلی نظام تبلور یافته و چگونه می توان با یک جمله کوتاه آن را به باد داد؟
طیب نیا تصریح کرد: این در حالی است که می دانیم، هستند کسانی که حاضرند 3 تا 4 برابر مالیاتی که باید بپردازند اما اطلاعاتشان شفاف نشود.
وی افزود: وقتی به دنبال شفاف سازی می رویم، چرا عده ای دایماً مقابل ما می ایستند؟ چرا وقتی من مبارزه با پولشویی را مطرح می کنم، همه در مقابل من می ایستند و اتهام می زنند؟ چرا وقتی می خواهیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم، همه مقابل ما می ایستند؟
وزیر اقتصاد ادامه داد: البته انصافا رئیس مجلس بسیار جدی بر روی این موضوع ایستادند و به ما کمک کردند، اما ما نتیجه ای نگرفتیم، در حالیکه باید پرسید که آشکارسازی نظام مالی به چه کسانی لطمه می زند و چرا باید جلوی آن ایستاد؟
دکتر طیب نیا گفت: متاسفانه ما در حوزه های متعدد با این پدیده مواجهیم که یک سیاست عاقلانه منطقی اتخاذ می شود ولی گروههای ذی نفع در عمل جلوی اجرای سیاست را می گیرند، این مشکل ما در همه شهرها است.
وی افزود : سیاستهای اقتصادی اصل 44 به عنوان یک انقلاب در اقتصاد ایران مطرح شد و در جلسه اخیری که با مقام معظم رهبری داشتیم، ایشان مطرح کردند که انتظار یک انقلاب در اقتصاد را داشتم، اما وقتی که قصد واگذاری یک بنگاه اقتصادی را داریم، از همه جهت فشار به ما وارد می شود و ده ها مورد اینگونه داریم که هر روز فکر و ذهن ما را به خود درگیر می کند.
وی با بیان اینکه خیلی ها در شرکت های دولتی منفعت دارند، افزود: همه می دانند، شرکت دولتی به معنای تامین هزینه سفر خارج از کشور، سهمیه استخدام در اختیار برخی ها، پورسانت و پاداش و حقوق هیات مدیره است.
دکتر طیب نیا ادامه داد: چرا ما وقتی می خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم، همه مقاومت می کنند، این یک مشکل جدی است. در مقام عمل با فشارهای زیادی مواجهیم که امکان سیاستگذاری عاقلانه و منطقی را از ما می گیرد.
