ناترازی منابع و مصارف چالشی جدی در صندوق های بازنشستگی است

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی افزود: مهم ترین علت ناترازی منابع و مصارف، مباحث پارامتریک و اصول بیمه ای است که منطقاً می بایست متناسب با تغییر شرایط و مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی کشور، در مقاطع زمانی مشخص مورد بازنگری قرار می گرفت. نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی در سال های اخیر روند نزولی داشته است. در ادبیات موضوعی این حوزه، نسبت پشتیبانی یعنی نسبت بیمه شدگان بیمه پرداز به صندوق به کسانی که از صندوق مستمری دریافت می کنند؛ این نسبت باید در حالت ایده آل 12 و بالاتر باشد. نقطه بحرانی و تعادل بین منابع و مصارف، نسبت پشتیبانی 6 است یعنی به ازای هر بیمه پرداز، یک مستمری بگیر و نسبت زیر 6 ورودی به ازای هر خروجی، نیز منجر به عدم تعادل و کسری منابع صندوق ها می شود. درحال حاضر در صندوق تأمین اجتماعی که بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور است، نسبت پشتیبانی4.2 است و در برخی دیگر از صندوق ها زیر یک است.

بار مالی قوانین برای صندوق های بازنشستگی باید تأمین شود

وی با اشاره به اینکه عوامل مختلفی همچون هرم سنی و جمعیتی کشور، نرخ زادو ولد، نرخ امید به زندگی و شرایط اشتغال کشور در تغییر نسبت پشتیبانی تأثیرگذار هستند، گفت: قوانین و مقرراتی که بازنشستگی های پیش ازموعد را به صندوق های بازنشستگی تحمیل می کند، از عوامل مؤثر در کاهش نسبت پشتیبانی است. در حال حاضر بیش از 50 درصد از بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی بازنشستگان پیش ازموعد هستند. در سطح کلان وقتی قوانینی به تصویب می رسد، باید بار مالی آن برای صندوق های بازنشستگی دیده شود. به هر دلیلی اگر این منابع تأمین نشود، ناترازی را به وجود می آورد. این مسئله از دلایل اصلی است که نسبت پشتیبانی را کاهش می دهد و باعث می شود که ناترازی در وضعیت مالی صندوق ها پیش آید.
سوری با اشاره به گزارش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه چشم انداز کسری منابع صندوق های بازنشستگی در افق 1405 افزود: بررسی های ما نشان می دهد در صورت ادامه وضعیت موجود، در سال 1405 از حدود 800 هزار میلیارد تومانی که وزیر محترم کار در مورد چشم انداز کسری منابع صندوق های بازنشستگی اشاره کردند، حدود 400 هزار میلیارد تومان آن مربوط به سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. عدم تعادل و ناترازی منابع و مصارف، آثاری دارد که یکی از آنها کسری نقدینگی است. به دلیل کسری نقدینگی، صندوق ها برای اجرای تعهدات جاری خود ناچار از استقراض می شود و این استقراض خود باعث آثار جانبی مثل آسیب دیدن دارایی های بین نسلی، افزایش پایه پولی و تورم در کشور می شود.
وی در مورد مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت گفت: تا پایان سال 1400 براساس کارشناسی انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی، طلب ما از دولت حدود 460 هزار میلیارد تومان است و تا پایان سال 1402 این رقم به 600 هزار میلیارد تومان می رسد که این طلب ناشی از تعهدات حدود 25 قانون مختلف و نیز 3 درصد سهم دولت در محاسبات بیمه ای تأمین اجتماعی است.

ممنوعیت ایجاد بار مالی برای صندوق ها در سیاست های ابلاغی رهبری

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی همچنین افزود: در 21 فروردین سال جاری، مقام معظم رهبری سیاست های کلی تأمین اجتماعی را ابلاغ فرمودند و ما از فردای آن روز دبیرخانه دائمی سیاست های ابلاغی را در سازمان تشکیل دادیم و راهکارهایی را که در این سند مشخص شده، پیگیری کردیم. یکی از بندهای این سند، به ممنوعیت ایجاد بار مالی اضافه برای صندوق های بیمه ای و نیز پرداخت مطالبات صندوق ها اشاره دارد. در حال حاضر در فصل تنظیم بودجه و نیز تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم و فرصت خوبی است که احکام مورد نیاز در این حوزه دیده شود تا تسویه دیون و مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در آنها لحاظ شود. خوشبختانه با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بند مربوط به اجرای تعهدات جاری دولت، در بودجه سال آینده لحاظ شده که اگر اجرایی شود، بخشی از مشکلات حل می شود.
سوری، در مورد راه حل های چالش های صندوق های بازنشستگی نیز گفت: برخی راه حل ها به مدیریت درون صندوق های بازنشستگی مربوط می شود و یک سری از راه حلها نیز مربوط به محیط بیرونی صندوق هاست. یکی راه حل هایی که به مدیریت درون صندوق ها بازمی گردد، افزایش پوشش بیمه ای است که در سازمان تأمین اجتماعی طرح های خوبی همچون طرح جامع بیمه خانوار ایرانی تعریف شده و ذیل آن تاکنون طرح بیمه زنان خانه دار و دختران و بیمه دانشجویان اجرا شده و تاکنون از ابتدای دوره مدیریت جدید سازمان حدود یک میلیون و 700 هزار بیمه شده جدید به بیمه شدگان قبلی اضافه شده است. در حیطه راه حل های معطوف به محیط درونی صندوق همچنین بحث اصلاح و افزایش بهره وری دارایی ها را پیگیری می کنیم اما مهم تر و تأثیرگذارتر از همه عوامل، محیط بیرونی است که به مطالبات ما از دولت باز می گردد. جا دارد از دولت محترم تشکر کنم و از شخص ریاست محترم جمهوری و معاون اول محترم رئیس جمهور و نیز مجلس محترم و سازمان خصوصی سازی که در این دولت اقدامات خوبی در زمینه بازپرداخت مطالبات تأمین اجتماعی انجام شده است. سال گذشته حدود 80 هزار میلیارد تومان و امسال حدود 90 هزار میلیارد تومان سهام در ازای بخشی از مطالبات ما به صندوق منتقل شده است.
وی همچنین در مورد برخی انتقادات نمایندگان مجلس درخصوص بنگاه داری و بهره وری شرکت های حوزه اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: 70 درصد از سبد دارایی های تأمین اجتماعی ناشی از واگذاری های اجباری بوده است که در سال های گذشته در ازای مطالبات صندوق از دولت به این سازمان واگذار شده و ما حق انتخاب نداشته ایم اما اقداماتی برای اصلاح این ساختار و افزایش سودآوری مجموعه اقتصادی سازمان در حال پیگیری است که تاکنون نیز نتیجه خوبی داشته است.