به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل ازسازمان امور اداری و استخدامی کشور، جمشید انصاری، ضمن اعلام این خبر افزود: در اجرای تبصره ذیل ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می دارد «ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد» و با توجه به بند الف تبصره 12 قانون بودجه سال 1396 کل کشور که تعیین ضریب ریالی یا همان میزان افزایش حقوق و مزایای سال جاری به دولت واگذار شده است.
وی ادامه داد: بررسی های لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور صورت گرفته و پیشنهاد تعیین افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در چارچوب اعتبارات پیش بینی شده برای این موضوع به دولت ارائه شده است.
انصاری ابراز امیدواری کرد که ضریب ریالی در جلسه روز چهارشنبه دولت نهایی شود و امکان صدور احکام افزایش حقوق کارکنان دولت در کلیه دستگاههای اجرایی و نیز بازنشستگان لشکری و کشوری در پایان فروردین ماه فراهم شود.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور در پاسخ به سوالی پیرامون نحوه اجرای تصویب نامه مورخ 21/12/1395 هیأت وزیران درخصوص «افزایش حداکثر امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری» و چگونگی تأثیر آن در افزایش حقوق و مزایای کارکنان مشمول گفت : همانطور که در متن مصوبه اشاره شده است دولت با استفاده از ظرفیت بند الف ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه کشور نسبت به افزایش سقف حداکثر امتیازات مواد 65، 66، 68 و 71 قانون مدیریت خدمات کشور به میزان 50% اقدام نموده و اعمال آثار این تصمیم درخصوص افزایش امتیازات و فوق العاده های هریک از دستگاههای اجرایی و هر گروه از کارکنان دولت منوط به طی مراحل پیش بینی شده در قانون مذکور و آیین نامه ی اجرایی مربوط و تأمین اعتبار مورد نیاز صورت خواهد گرفت.
وی با تاکید بر این نکته که مواد فوق به ویژه ماده 68 قانون شامل فوق العاده های متعددی است، گفت: پیشنهادات دستگاههای اجرایی درخصوص تغییر در فوق العاده های فصل دهم قانون توسط سازمان اداری و استخدامی بررسی و حسب مورد در هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد طرح خواهد شد.
لازم به توضیح است که افزایش ضریب ریالی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان متناسب با شاخص هزینه زندگی (تورم سالانه) تعیین می شود که برای سال 1395 به میزان حدود 8% اعلام شده است.
