به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، مجتبی خسروتاج عصر شامگاه یکشنبه در حاشیه اجلاس رؤسای اتحادیه های اصناف تهران در جمع خبرنگاران افزود: در مرحله دوم این طرح 42 هزار میلیارد ریال منابع در نظر گرفته شده است که به صورت گردشی در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و به این ترتیب در عمل، مبالغ بیشتری را پوشش می دهد.
وی ادامه داد: در مرحله نخست، سقف حقوقی برای جامعه هدف مشخص شده بود و بر اساس آن حقوق خالص افراد نباید از 15 میلیون ریال بیشتر می بود اما در ماه های اخیر با توجه به اینکه مشکلی در شبکه بانکی به وجود نیامد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بخشنامه ای صادر کرد و سقف حقوقی برای جامعه هدف کارت های خرید حذف شد.
خسروتاج اضافه کرد: با این حال، طرح کارت خرید هنوز جامعه هدف دارد اما امکان دارد در آینده این گروه هدف گسترش پیدا کند.
قائم مقام وزیر صنعت با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، گفت: در زمان حاضر از سه میلیون واحد صنفی موجود، حدود دو میلیون و 300 هزار واحد صنفی دارای پروانه هستند و مابقی بدون پروانه کسب فعالیت می کنند.
وی از طرح ساماندهی این واحدهای صنفی خبر داد و گفت: با همکاری اتحادیه های صنفی، تا پایان سال بخشی از این واحدهای صنفی سر و سامان داده می شوند.
وی در پاسخ به خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه بر اساس مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور، اتحادیه های همگن کمتر از یک ماه برای ادغام فرصت دارند، آیا این زمان برای اجرای چنین طرحی کافی است، گفت: بر اساس این قانون، این ادغام از زمان ابلاغ تا 3 ماه لازم الاجرا است که تا به امروز یک ماه آن گذشته و اتحادیه ها دو ماه برای اجرای آن فرصت دارند اما اگر کمیسیون های نظارت نیاز به همفکری و مشورت بیشتر داشته باشند، این زمان قابل بررسی است و در صورت لزوم تمدید می شود.
هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور در یکصد و یازدهمین جلسه خود تصویب کرد: به منظور ساماندهی اتحادیه های صنفی با فعالیت های مشابه و همگن، افزایش بهره وری، تقویت بنیه مالی و کارآمدی بیشتر آنها، چنانچه اتحادیه های صنفی از مشخصات و ویژگی های1- داشتن فعالیت های صنفی مشابه و همگن، 2- نداشتن بنیه مالی کافی برای ایفای وظایف قانونی و 3 – نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه، حداکثر ظرف مدت سه ماه نسبت به ادغام و چابک سازی اقدام کنند.
این مصوبه واکنش هایی را در میان اتحادیه ها به دنبال داشته است؛ چنانچه در نشست امروز رؤسای اتحادیه های اصناف تهران برخی اتحادیه ها خواستار تغییر در این قانون و برخی خواستار تعویق در اجرای این قانون شدند.
خسروتاج در پاسخ به این واکنش ها خطاب به رؤسای اتحادیه ها گفت: واحدهای صنفی از شرایط کنونی گلایه دارند؛ آنها می گویند چرا باید از سوی شش اتحادیه برای آنها حکم صادر شود.
وی افزود: از من نخواهید گوش شنوای140 اتحادیه باشم اما گوش شنوایی برای سه میلیون واحد صنفی نباشم.
خسروتاج گفت: هم اکنون شاهدیم که یک واحد صنفی که گوشت قرمز و گوشت سفید عرضه می کند باید به چند اتحادیه پاسخ دهد و با چند اتحادیه کار کند؛ این در حالی است که تعدادی از اتحادیه ها بنیه مالی برای فعالیت و انجام وظیفه ندارند و تعدادی از اتحادیه ها حتی 50 واحد صنفی را پوشش نمی دهند؛ در این شرایط چرا باید با تجمیع اتحادیه های همگن و مشابه مخالف بود؟
وی با طرح این سؤال که آیا دغدغه برخی از افراد از اجرای قانون، از دست رفتن موقعیت شخصی خود است؟ گفت: هدف کسانی که در اتحادیه ها کار می کنند خدمت است؛ اگر برداشتی دیگر برای برخی به وجود آمده است باید بدانند که ما با آنها فاصله داریم.
اصناف همواره در کنار دولت ایستاده اند
رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این اجلاس با انتقاد از اینکه پول اصناف در یک سال و 9 ماه اخیر از طرف دولت به آنها پرداخت نشده است، گفت: در این شرایط چگونه می توان انتظار داشت که اصناف با انگیزه کار کنند؟
علی فاضلی با تأکید بر این که اصناف در شرایط رکود بازار در تنگنا قرار گرفته اند، افزود: اما با این حال اصناف هیچ گاه خم به ابرو نیاوردند و همواره در کنار دولت ایستادند.
وی افزود: در طرح ادغام اتحادیه های صنفی موازی، اتحادیه ها به دنبال آن نیستند که به دولت نه بگویند اما خواهان انجام کار کارشناسی و دقیق در این ارتباط هستند؛ البته اجرای این قانون شاید پنج ماه، هفت ماه و شاید یک سال یا بیشتر زمان ببرد؛ باید صبر کرد تا کار بدرستی انجام شود.
رئیس اتاق اصناف ایران گفت: اصناف در فرآیند توزیع کالا، در پنج درصد نهایی حضور دارد اما شاهدیم که در بخش مبارزه با قاچاق تمام حمله ها علیه صنوف صورت می گیرد که این امر اوج بی انصافی است.
