پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 681732 تاریخ : 1402/12/03-15:45:29
,1,
موانع حقوقی و ساختاری فروش اموال مازاد بانک ها

عضو اجرائی هیئت مدیره بانک صادرات ایران در یک نشست تخصصی تبیین کرد

موانع حقوقی و ساختاری فروش اموال مازاد بانک ها

?عضو اجرائی هیئت مدیره بانک صادرات ایران در نشستی با حضور مقامات دولت، بانک مرکزی و صاحب نظران بانکی، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال مازاد بانک ها را بررسی و ابعاد حقوقی و چالش های اجرائی آن را مورد بحث و بررسی قرار داد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در این جلسه که به عنوان پنجمین پیش نشست نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «چالش ها، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال مازاد بانک ها» با حضور موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، وهاب قلیچ عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی، محسن خدابخش عضو هیئت مدیره بانک گردشگری و برخی مدیران و مسئولان شبکه بانکی برگزار شد، گفت: باید به این نکته توجه شود که اموال مازاد را بانک ها نمی خرند، بلکه این اموال برای دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار می گیرد و به دلیل پرداخت نشدن بدهی مدیون به بانک، بانک ها مجبور می شوند این اموال را تملک کنند. هرچه قدر این اموال سخت تر به فروش برسند، اموال مازاد بانک ها بیشتر می شود.

عضو اجرائی هیئت مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه قانون گذار تا کجا دست بانک ها را برای وثیقه گرفتن اموال سهل البیع باز گذاشته است، اظهار کرد: در گذشته با تصویب قوانین متعدد، مقررات نامناسبی در جهت ممانعت از وثیقه گرفتن اموال و دارایی های سهل البیع متقاضیان در قبال دریافت تسهیلات و وام تصویب شد و در عین حال بانک ها ملکف شده اند که دارایی هایی را که ارزش ذاتی چندانی ندارند از جمله زمین در شهرک های صنعتی، اراضی ملی در جنگل ها و مراتع، زمین یا خانه روستایی که سند رسمی ندارند، را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات بپذیرند که حتی در صورت تملک توسط بانک ها نیز، امکان فروش آسان آنها وجود ندارد.

وی ادامه داد: در صورت وثیقه گرفتن کارخانه یا واحد تولیدی به عنوان وثیقه تسهیلات و در زمان تملک توسط بانک ها با مقاومت شدید دستگاه های مختلف روبرو خواهیم شد؛ اگرچه این اقدام مثبتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال به حساب می آید اما از منظر وصول مطالبات بانک ها این امر به عنوان یک مشکل جدی قابل توجه است.

مرادی همچنین مشکلات متعدد حقوقی در زمان برگزاری مزایده فروش اموال تملک شده بانک ها نیز اشاره کرد و توقف و ابطال عملیات اجرائی، عدم کارشناسی صحیح، پایان زمان کارشناسی، عدم ابلاغ واقعی و عدم دسترسی برای ارزیابی صحیح ملک را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: با گذر این مشکلات در زمان برگزاری مزایده اغلب خریدار مناسبی برای اموال مازاد وجود ندارد و حتی به دلیل برخی حواشی عرفی خریداری برای آنها پیش قدم نمی شود.

او کارشناسی های غیر واقعی برای تحمیل اموال کم ارزش به بانک ها را از دیگر معضلات فعلی دانست و افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، اگر ملک در مزایده اول فروش نرفت، بانک ها می توانند به میزان 70 درصد قیمت پایه اول ملک را به فروش برسانند که از سال 94 تاکنون آئین نامه اجرائی آن با استدلال های مختلف از جمله نبودن کارشناس مرضی الطرفین، ابلاغ نشده است از این رو بانک ها مجبورند برای فروش یک ملک چندین بار مزایده برگزار کنند.

عضو اجرائی هیئت مدیره بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به برخی دغدغه های مالیاتی، تامین اجتماعی، حقوق صاحبان سهام بانک، ذخیره گیری در منابع، بلوکه شدن و فریز شدن اموال و دارایی های بانک و سایر مشکلات تملک واحدهای تولیدی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بهترین راهکار پیشنهاد شده این است که این ملک از طریق «اقاله» به مالک قبلی بازگردانده شود اما اقاله اجباری به مالک قبلی نیز از مقررات حذف شد و اقاله اختیاری هم بسیار محدود شد و بانک ها یکی دیگر از راه های خلاصی از اموال مازاد را نیز از دست دادند.

او با اشاره به دستورالعمل اقاله واحدهای تولیدی و مسکونی، افزود: مالکان قبلی واحدهای مسکونی به شرط اینکه تنها واحد مسکونی افراد باشد و ارزش آن زیر 10 میلیارد تومان باشد، می توانند حداکثر طی یک سال از زمان تملک، برای اقاله به بانک درخواست بدهند و بانک در پذیرش این تقاضا مختار است. در مورد واحدهای تولیدی نیز شرایط سختی ایجاد شده که در شرایط فعلی در نظام بانکی حجم بسیار کمی از واحدهای تملک شده اقاله می شود.

مرادی با اشاره به اینکه نظام بانکی در حال حاضر با یک سری مشکلاتی روبرو است که دارایی های بانک را منجمد کرده ولی باید برای آن مالیات پرداخت شود، گفت: این املاک معمولا خریدار مناسبی ندارند، بانک بابت آن هزینه های زیادی متحمل می شود؛ دارای معارض هستند، امکان تخلیه آنها وجود ندارد، بعضا پایان کار ندارند در حالی که با بنگاه اقتصادی باید با منطق اقتصادی صحبت کرد و اگر قرار است که واحدهای تولیدی قابلیت تملک و فروش توسط بانک ها نداشته باشند، نباید قابلیت وثیقه گرفتن نیز داشته باشند.

اعتبارسنجی صحیح در زمان پرداخت تسهیلات، رعایت سیاست ها و بهداشت اعتباری از جمله موارد دیگری بود که در این نشست توسط عضو اجرائی هیئت مدیره بانک صادرات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توجه به دلایل زیربنائی ایجاد و نقش تورم در تشکیل تقاضای انباشته برای تسهیلات و بیشتر شدن حجم اموال مازاد بانک ها نیز توسط محسن خدابخش عضو هیئت مدیره بانک گردشگری و همچنین اصلاح نگرش به مدل کسب و کار بانک ها در کشور و استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی مؤثر توسط موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.

وهاب قلیچ عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست با ذکر مقدماتی در خصوص ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجرائی فروش اموال مازاد بانک ها، دبیری این نشست را بر عهده داشت.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 187
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران