به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، یونس مظلومی مدیر عامل بیمه رازی، در سومین سلسله نشست های انجمن خبرنگاران بیمه در خصوص تشریح زوایای تحقق ضریب نفوذ هفت درصدی مصوب بند 12 لایحه برنامه ششم توسعه در ساختمان بیمه رازی برگزار شد با اعلام مطلب بالا مصوبه ضریب نفوذ هفت درصدی آن را آرمانی خواند و گفت:در این صورت با توجه به تورم سالانه و رشد اقتصادی باید انتظار داشته باشیم که حق بیمه ها هر سال دو برابر شود
به گفته مظلومی اجباری شدن برخی رشته های بیمه ای علاوه بر اینکه افزایش ضریب نفوذ بیمه ای را به دنبال خواهد داشت می تواند صنعت بیمه را در راستای ایفای تعهدات اجتماعی اش یاری دهد.
مظلومی ضمن نگاهی به نحوه فعالیت برخی رشته های بیمه ای در کشورهای توسعه یافته تاکید داشت: برخی رشته های مسئولیت مانند بیمه کیفیت کالا یا محصول یا بیمه کارفرما در قبال کارکنان در بسیاری از کشورهای پیشرفته اجباری است و این اجبار در راستای کاهش زیان های اجتماعی صورت گرفته است.
مدیر عامل بیمه رازی افزود: در سمیناری که در مشهد برگزار شد نیز این پیشنهاد را ارایه دادم که یکی از راهکارهای جهش ضریب نفوذ بیمه ، اجباری شدن شاخه هایی از بیمه مسئولیت است که البته در این زمینه یکی از راهکار ها بهره گیری از تجارب سایر کشورهای جهان است.
وی اجباری شدن بیمه های مسئولیت را ضروری دانست و تصریح کرد: در بسیاری از کشورهایی که دارای صنعت بیمه توسعه یافته هستند مانند انگلستان برخی شاخه های بیمه مسئولیت مانند کارفرما در مقابل کارگر یا بیمه کیفیت کالا اجباری است و این اجبار در راستای ایفای تعهدات اجتماعی و در واقع دفاع از حقوق زیان دیدگان است چرا که به طور مثال اگر کالا به مصرف کننده نهایی زیان وارد کرد، حقوق زیان دیده حفظ شود چرا که بدون بیمه در بسیاری مواقع تولید کننده نمی تواند زیان مصرف کننده را جبران کند و البته این امر در خصوص بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و کارگران شدت بیشتری می یابد.
مظلومی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش ضریب نفوذ بیمه از مسیر اجبار می گذرد، تاکید کرد: خیر ، اما در جوامع توسعه یافته جهت دفاع از حقوق زیان دیدگان ، ایفای تعهدات اجتماعی و عدالت اجتماعی ، اجبار در برخی رشته های بیمه ای نهادینه شده البته نه به خاطر افزایش ضریب نفوذ و سودآوری ؛اما به هر حال این نوع نگاه افزایش ضریب نفوذ بیمه را نیز به دنبال خواهد داشت.
این فعال بیمه ای با اشاره به اینکه اجبار بیمه های مسئولیت در مواردی که گروههای مختلف جامعه را درگیر می کند ضرورت دارد ، ادامه داد:از آنجا که در سایه این اجبار هم زیان دیده و هم عامل زیان جبران مافات می کنند گسترش عدالت اجتماعی محقق می شود.
به گفته مظلومی در حال حاضر ایران رکورددار حوادث کارگری در دنیاست بنابراین جبران اسیب های اجتماعی در این زمینه بدون شک از مسیر بیمه های مسئولیت می گذرد.
مظلومی در عین حال بر ضرورت توجه به بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز اشاره کرد و گفت:البته این بیمه در لایحه برنامه ششم به ان اشاره شده اما نسبت به برنامه قبل تغییری نکرده است .
مدیر عامل بیمه رازی تاکید دارد که در صورت اجباری شدن بیمه تضمین کیفیت ساختمان شرکتهای بیمه حتما باید در جریان اجرای پروژه ساخت از زمان گودبرداری تا تحویل ساختمان باشند چرا که در غیر اینصورت روند کار واقعی نخواهد بود البته در حال حاضر نیز شرکتهای بیمه ای که به این نوع بیمه نامه ورود پیدا کرده اند، نظارت دارند.
مدیر عامل بیمه رازی در ادامه این نشست به تحلیل زوایای برنامه های مدون مصوب از سوی نهاد های بالادستی پرداخت و اشاره کرد: عمدتا در قانون مسایلی مصوب می شود اما در نهایت در اجرا محقق نمی گردد بنابراین برنامه های کلان کشوری نه باید انقدر آرمانی و دست نیافتنی باشند و نه انقدر دم دستی بلکه به نوعی باید چالش برانگیز باشند تا دستگاهها را به تحرک وا دارند.
وی با اشاره به مصوبه ضریب نفوذ هفت درصدی آن را آرمانی خواند و اذعان داشت:در این صورت با توجه به تورم سالانه و رشد اقتصادی باید انتظار داشته باشیم که حق بیمه ها هر سال دو برابر شود .
مظلومی در این خصوص توضیح داد: ضریب نفوذ شاخصی است با صورت حق بیمه تولیدی و مخرج GDP است در این راستا جهت افزایش ضریب نفوذ باید انتظار افزایش دو برابری سالانه حق بیمه را داشته باشیم.
وی در ادامه به نقش نهاد ناظر در افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه اشاره کرد و گفت:با توجه به قانون بیمه گری که نقش تعمیم و توسعه را برای نهاد نظارتی تصریح کرده در این راستا بیمه مرکزی به نظر می رسد جهت تعمیم بیمه باید در راستای اجباری شدن برخی رشته های بیمه مسئولیت گام بردارد که علاوه بر ایفای مسئولیتهای اجتماعی به افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز کمک می کند که البته ابن عمل نیازمند مصوبه هایی از نهاد های نظارتی بالادستی است.
وی افزود: نقش دیگر بیمه مرکزی در جهت توسعه بیمه است که این امر با توسعه بیمه های عمر محقق می شود این در حالی است که در شرایط کنونی با استانداردهای جهانی فاصله داریم.
مظلومی همچنین در ادامه این نشست در خصوص وظیفه نهاد های نظارتی بالادستی در امر توسعه صنعت بیمه اظهار داشت:در حال حاضر مهمترین چالش صنعت بیمه تورم ، سود سپرده بانک ها و معضلات فرهنگی است و این عوامل سبب عدم جذابیت بیمه برای اقشار جامعه شده است.
به گفته وی نهادهای نظراتی بالادستی باید در تدوین مقررات و قوانین به گونه ای عمل کنند که توسعه و افزایش ضریب نفوذ بیمه در دستور کار قرار گیرد به طور مثال مجلس می تواند با تصویب قانونی در خصوص اجباری شدن بیمه های مسئولیت مانند کارفرما در قبال کارکنان علاوه بر ایفای تعهدات اجتماعی با توجه به بالابودت حوادث کار در ایران ، در افزایش ضریب نفوذ بیمه نیز با تصویب قوانین مربوطه کارساز باشد.
وی در پاسخ به اینکه نرخ دهی بیمه های مسئولیت در صورت اجباری بودن آن چگونه خواهد بود، اذعان داشت:طبیعتا به قانونی مدون و مصوب نیاز است تا نحوه تعیین حق بیمه را مشخص کند تا کف و سقفی برایش در نظر گرفته شود.
مظلومی در خصوص قرار دادن نرخ های مشورتی برای بیمه مسئولیت که اخیرا از سوی رئیس کل طرح شده ، یادآور شد:شرکتهای بیمه متاسفانه در حوزه بیمه های مسئولیت نیز وارد زیان شده اند به طوریکه ضریب خسارت اعلامی بیمه مرکزی در سال 94 بالغ بر 71 درصد بوده است .
وی البته تصریح کرد: نرخ های مشورتی که قرار است پس از انجام بررسی های پژوهشی ابلاغ شود ، الزام اور نیست بلکه در نتیجه نگرانی نهاد ناظر از ارزان فروشی شرکتهای بیمه در حوزه رشته های مسئولیت است چرا که در نهایت این رفتار غیر فنی بیمه گران دودش به چشم بیمه گزار خواهد رفت.
مدیر عامل بیمه رازی در خصوص قانون جدید بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت خسارت به خودروهای گرانقیمت تا سقف 126 میلیون تومان گفت: قانون جدید در راستای نگاه حمایتی خود حداکثر سقف تعهد مقصر حادثه را برابر با 126 میلیون تومان اعلام کرده و در واقع نشان می دهد که شخصی که خودروی گران قیمت سوار می شود باید خودش برای ریسکش فکری کند به طوریکه شرکت بیمه تا سقف مشخصی پوشش می دهد و ما بقی را باید شخص متقبل شود در اینجا باید تاکید کنم که اتفاقا شرکت بیمه طبق این بند قانونی بیشتر از قبل متضرر می شود و به نفع شرکتهای بیمه نیست زیرا الان دیگر شرکت بیمه نمی تواند بازیافت کند در حالیکه در قانون قبلی حق بازیافت داشت.
وی با اعلام اینکه اخیرا ایین نامه سرمایه گذاری شرکتهای بیمه برخی مفادش اصلاح شده ، متذکر شد: در این اصلاحیه میزان سرمایه گذاری در شرکتهای بورسی و غیر بورسی که پیش ازین جدابود با هم ادغام شده و مجموعا بیست درصد منابع حاصل از سرمایه گذاری را شامل می شود.
مدیر عامل بیمه رازی در ادامه بر لزوم تفکیک بیمه های عمر و غیر عمر تاکید کرد و گفت:تجربه برخی کشورها مانند ترکیه می تواند قابل توجه باشد به طوریکه ترکیه چند سال است که شرکتهای بیمه عمر را از جنرال جدا کرده است به طوریکه هر کدام از شرکتهای در حال فعالیت نیز در راستای سیاستهای جدید ترکیه به دو شرکت مجزا در بیمه عمر و غیر عمر تفکیک شده اند.
وی در پاسخ به این سوال که ایا شرکتهای بیمه ایرانی موجود این ظرفیت و امادگی جهت تفکیک و فعالیت در رشته تخصصی رادارند ، اذعان داشت: این عملکرد نیازمند تحقیق و بررسی کافی است اما باید اعلام کنم شرکت بیمه رازی این امادگی را دارد که در قالب دو شرکت مجزا ، مستقل و تخصصی به فعالیت خود ادامه دهد.
به گفته وی تفکیک شرکتهای بیمه در حال فعالیت در رشته های تخصصی خودبخود یاعث شفافیت در حسابها و تدوین ایین نامه های ابلاغی کارا می شود.
مدیر عامل بیمه رازی در خصوص نحوه شناسایی میزان کسری ذخایر خسارات معوق گفت: ذخیره گیری مثلثی که پیش ازین قرار بود اجرایی شود ، روش راستی آزمایی مناسبی جهت شناسایی کسری ذخایر نبود .
مظلومی تاکید کرد جهت راستی آزمایی ذخیره خسارات معوق یکسری عوامل دیگری وجود داردمثلا یکی از راهکارها این است که در همین لحظه چه مقدار پرونده خسارت اعلام شده است.
وی عنوان داشت: البته ممکن است شرکتهای بیمه در اعلام تعداد پرونده هایشان درست عمل نکنند در این راستا راستی ازمایی میزان خسارات معوق شاید بتواند درهمکاری بیمه مرکزی با پلیس راهبر حاصل شود به طوریکه کلیه کروکی هایی که صادر می شود اعلام گردد که متعلق به کدام شرکت بیمه است در این صورت از تعداد خساراتی که پرداخت شده می توان اطلاعاتی بدست اورد. به طور مثال چه تعداد کروکی برای شرکت بیمه صادر شده که هنوز خسارت آن پرداخت نشده است.
وی افزود: اگر شرکت بیمه ای بخواهد خسارت معوقش را کمتر بگیرد و دستکاری کند، باید پرونده کمتری را اعلام کند چرا که عمده پرونده های خسارات معوق مربوط به شخص ثالث است و تنها رشته ای است که شرکتها می توانند پرونده ها را جمع کنند و ارایه ندهند و به عبارتی در ارایه پرونده های خسارت ،کم اظهاری کنند.
مظلومی عنوان کرد: جهت جلوگیری از این مساله راهکارهای مختلفی وجود دارد یکی از راهکارها فشار بیمه مرکزی بر حسابرسان است که حتما در گزارش خود ذکر کنندو دیگری لینک شدن با سامانه های پلیس راهوار است.
