به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ؛ کاهش مجوزهای کارگزاری ها از 21 عدد به 7 باعث می شود تا فرآیند اخذ مجوز برای کارگزاران کوتاه تر، سریع تر و مفید تر شود.
فردین آقابزرگی، مدیر عامل کارگزاری بانک آینده درباره کاهش مجوز کارگزاری ها از 21 به 7 گفت: در گذشته به دلیل تعدد مجوزهای کارگزاری، اخذ آنها زمان بر می شد و حتی گاهی با موازی کاری همراه بود.
این کارگزار بازار سرمایه با اشاره به اینکه سازمان بورس در گذشته اخذ مجوز را منوط به افزایش سرمایه کارگزاری به میزان 15 میلیارد تومان کرده بود، افزود: کارگزاران از سازمان بورس در خواست کردند بحث افزایش سرمایه را با مهلت زمانی همراه کند تا کارگزاران بتوانند خود را با شرایط جدید تطبیق دهند.
وی با بیان اینکه از دوم شهریورماه سازمان بورس لزوم مجوز سبدگردانی به عنوان شرط لازم مدیریت صندوق ها را لغو کرده است، گفت: کارگزاران از سازمان بورس قول مساعد گرفته اند که تا اسفند ماه خودشان را با شرایط جدید تطبیق بدهند. همچنین از مسولان درخواست کردند اعطای مجوز هایی را که موکول به افزایش سرمایه تا 15 میلیارد تومان کرده اند را دوباره اجرایی کنند تا شرکت ها به مرور زمان اقدام به افزایش سرمایه کنند.
آقابزرگی با تاکید بر اینکه شرکت های کارگزاری به عنوان یکی از ارکان مهم بازار سرمایه هستند که عمده فرایند توسعه بورس توسط آنها انجام شده است، گفت: فرآیند توسعه بازار به استناد مشخص کردن مجوزهایی که کارگزاری ها به واسطه آن کار می کنند انگیزه خوبی بوده و امید است از این به بعد با تعامل سازنده بین سازمان بورس و کارگزاران و مهلت زمانی که سازمان بورس به این صنعت می دهد تا خودش را برای افزایش سرمایه آماده کند، کارگزاران بتوانند مثل سابق به عنوان یک رکن مهم در بازار سرمایه فعالیت کنند.
مدیرعامل کارگزاری بانک آینده با اشاره به اینکه ارائه فرصت به کارگزاری ها باعث تداوم تعامل دو طرفه خواهد بود، درباره هلدینگ خدمات بازار سرمایه گفت: این ساز و کار نیز به سرعت قابل اجرا نیست و نیازمند یک زمان معقول برای پیاده سازی اهداف است.
آقابزرگی در ادامه به موضوع انتقال فرایند معاملات سخاب از بازار ثانویه به بورس یا فرابورس گفت: این تصمیم شایسته ای است البته برخی کارشناسان تصور می کنند با این تصمیم منابع جدیدی وارد بازار می شود اما این طور نیست بلکه معاملات از یک بازار غیر شفاف وارد بازار شفاف می شود که در اصلاح نرخ بازدهی این اوراق می تواند نقش خوبی داشته باشد، به نوعی عرضه و تقاضای واقعی برای تعیین نرخ بهره در بازار اتفاق می افتد.
این کارگزار بورس تاکید کرد: امید است اوراق بدهی دولتی در آینده نزدیک با محوریت بخش خصوصی و شرکتی اجرا شود، آن دست از اوراق بدهی مطلوب است که مبتنی بر تامین مالی بخش خصوصی باشد.
وی درباره کاهش نرخ سود بانکی نیز این گونه گفت: مطلوبترین حالت برای تامین و تجهیز منابع مالی بنگاه ها پایین ترین نرخ سود تسهیلات است که اقتصاد کشور در حال حرکت در این مسیر است.
وی با تاکید بر اینکه باید شکاف بین نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم کمتر شود، گفت: همچنان نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم تطبیق ندارد و باید به مرور زمان این فاصله کم شود. نرخ سود تسهیلات 15 درصد است اما تورم 7.7 درصد که همچنان باید این فاصله کم شود.
آقابزرگی در خصوص پیش بینی روند معاملات در نیمه دوم سال گفت: بورس ما آینه ای از اقتصاد است. در شرایط فعلی اقتصاد به سمتی حرکت می کند که تا حدودی سیاست های انقباضی دولت نسبت به 4 سال گذشته در حال متحول شدن است. یک نمونه اصلاح نرخ ارز است که به مرور زمان موجب افزایش درآمد و سودآوری برخی شرکت های صادرات محور می شود که آثارش در بورس دیده خواهد شد.
وی در خاتمه پیش بینی کرد بازار سرمایه روند صعودی آرام و به دور از هیجان منفی را تا پایان سال تجربه خواهد کرد.
