به گزارش بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی بانک دی، خلیل ارجمندی با اشاره به دلایل ترسیم سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری گفت: از آنجایی که تحقق اهداف برنامه های توسعه اول تا ششم توسط دولت ها با موفقیت همراه نشده است، مقام معظم رهبری سیاست های کلی اقتصادی کشور را با تأکید ویژه بر توجه به مسائل درونی و اتکا به ظرفیت های اقتصادی داخل در قالب شعار اقتصاد مقاومتی مطرح کردند.
وی افزود: اقتصاد مقاومتی ابعاد گوناگونی دارد و مهم ترین شاخصه آن که می توانست تأثیر شگرفی بر رشد اقتصادی بگذارد، توجه به درون گرایی و برون زایی اقتصاد کشور است که علی رغم تأکیدات مقام معظم رهبری، دولت ها توجه جدی به این موضوع نکردند که در کنار بروز تکانه های مختلف، کشور را دچار کاهش رشد اقتصادی، کاهش سرمایه ثابت و نیروی کار ضعیف کرد.
رییس هیئت مدیره بانک دی با انتقاد از شاخص بهبود فضای کسب وکار در کشور گفت: ما در زمینه نیروی انسانی از بین 141 کشور، رتبه 140 را به خود اختصاص داده ایم که این مسأله نشان دهنده عدم توجه به وضعیت کشور و هدف گذاری اشتباه در سیاست های اقتصادی یکپارچه است.
وی راهکار خروج کشور از معضل بیکاری را تغییر نگرش به بیان مسأله دانست و تأکید کرد: در حالی که نرخ بیکاری بر اساس آمارها 9.6 درصد است اما با در نظر گرفتن ظرفیت اشتغال به کار و بیکاری پنهان در کشور، نرخ واقعی بیکاری به 15.6 درصد می رسد و کشور اگر بخواهد در زمینه تولید، اشتغال و رشد اقتصادی موفقیت داشته باشد، باید دیدگاه متفاوتی نسبت به سرمایه گذاری به وجود بیاید.
وی افزود: به طور مثال دولت ها در زمینه توسعه میادین گازی سرمایه گذاری می کنند که تأثیر چندانی در رشد اشتغال ندارد در حالی که سرمایه گذاری در کسب وکارهای کوچک و متوسط ( SMEها) با میزان سرمایه گذاری کمتر تأثیرات بیشتری در این زمینه دارد.
ارجمندی با اشاره به تشکیل سرمایه منفی در کشور و نبود منابع کافی برای سرمایه گذاری جدید و تأثیر آن در عدم دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی پیش بینی شده در برنامه توسعه کشور گفت: قسمت عمده بودجه دولت ها در سالیان گذشته مربوط به هزینه های جاری دولت ها بوده است و تا زمانی که هزینه های عمرانی نداشته باشیم، تشکیل سرمایه ثابت منفی می شود.
وی تصریح کرد: مهم ترین راهکار در زمینه رشد اقتصادی، اصلاح نظام فکری سیاستگذاران در زمینه مشاغل است. امروز ادبیات اقتصادی متفاوت شده است. ده شرکت برتر دنیا دارایی محور نیستند اما در کشور ما همچنان دارایی، ملاک برتری برشمرده می شود. کرونا نشان داد که کسب وکارهایی که پلت فرم دارند و بر بستر الکترونیکی فعال هستند، سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشورها ایفا کرده اند.
وی با اشاره به معضل بهره وری نیروی انسانی در کشور و بروز پدیده فارغ التحصیلان بدون تخصص، تغییر نگرش به مدل های کسب وکار جدید مانند SMEها به عنوان تسهیلگران افزایش بهره وری را یکی از مهم ترین رویکردهای پیشنهادی برای دولت آینده دانست.
