به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، سیده فاطمه حسینی اظهار کرد: در جلسه امروز (شنبه) کمیسیون تلفیق لایحه 96 بند «د» تبصره 17 این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است کلیه بانکها و موسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
به گفته وی، به موجب این مصوبه تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 96، 10 میلیون تومان با دوره بازپرداخت چهارساله است و بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک‌های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: همچنین در مصوبه مجلس بانکها مکلف شدند تا حداکثر یک ماه بعد از تکمیل پرونده توسط متقاضیان، تسهیلات وام ازدواج را در اختیار آنان قرار دهند.
حسینی در پایان گفت: همچنین مقرر شد نرخ تورم پیش‌بینی شده در لایحه بودجه متناسبا برای این تسهیلات لحاظ شود.
