به گزارش بانک و صنعت، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که به عنوان رییس در مجمع عمومی سالیانه بانک توسعه تعاون سخن می گفت اظهار داشت: عملکرد این بانک در چارچوب های قانونی و در راستای توسعه بخش تعاون بوده است و مجمع عمومی بانک نیز به عنوان نهاد ناظر ، در جریان نحوه انجام فعالیت های توسعه ای و عملیات بانکداری قرار داشته است.
وی پس از استماع گزارش حسابرس قانونی و بازرس مجمع اظهار داشت: با بررسی ابعاد گوناگون گزارش و با توجه به فعالیت مالی بانک مطابق استانداردهای حسابداری، به واسطه عدم بند مشروط مالی، اعضای مجمع عمومی عملکرد مالی بانک در سال 99 را مورد تایید و تصویب قرار دادند.
شریعتمداری خاطر نشان کرد: این بانک با برخورداری از شبکه گسترده شعب در سراسر کشور و با تجربه ای ارزنده در اجرای طرح های ملی، امکانات را در مسیری بکار بسته است تا شرایط بهتری برای تولید کنندگان و تعاونگران پدید آورد و تقویت بانک به لحاظ سرمایه، در ارتقای سطح عملکرد بانک حائز اهمیت است.
رییس مجمع سالیانه عمومی بانک توسعه تعاون گفت: تاکید اینجانب همواره بر موضوع افزایش سرمایه بانک بوده است و طی سه سال اخیر تلاش شده است از راهکارها و ابزارهای قانونی، این مهم به بهترین شکل محقق گردد و دلالت قانون بودجه سال 99 بر افزایش پنج هزار میلیارد ریالی و تاکید قانون بودجه سال 1400 بر افزایش ده هزار میلیارد ریالی از مهمترین راهکارها بوده است که تحقق این دو مصوبه پس از تکمیل مراحل اداری و قانونی ، بانک را به لحاظ کفایت سرمایه در وضعیت مساعدی قرار می دهد.
شریعتمداری ظرفیت تعاونی ها را در ارتقای سطح تولید و اشتغال در اقتصاد ملی قابل توجه عنوان نمود و گفت: همکاری و هم افزایی مجموعه معاونت تعاون وزارتخانه، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون در توانمندسازی بخش تعاون مشهود بوده است و در برنامه اشتغال خانگی نیز سهمی 25 درصدی برای تعاونی ها و با نقش آفرینی بانوان تدارک دیده شده است و نیز سهم مناسبی از تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری نیز برای بخش تعاون تخصیص یافته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه شفافیت و نوآوری را در ارتقای سطح فعالیت تعاونی ها تاثیر گذار دانست و افزود: سامانه جامع تعاون نیز امکان برگزاری مجامع تعاونی ها را در بستر الکترونیک فراهم آورده است و با شفاف سازی فرآیند تصمیمات مدیران و مسئولین تعاونی ها در اجرای فعالیت های اقتصادی؛ فرآیندها و برنامه ها در میان شرکت های تعاونی ها، اعضا و ذینفعان در وضعیت شفاف تر قابل اجرا است.
شریعتمداری حمایت بانک توسعه تعاون از نوآوری در بخش تعاون را مهم برشمرد و گفت: فعالیت های نوآورانه بستر مهمی برای توسعه بخش تعاون فراهم می آورد و امکان ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی و کمک به رشد و توسعه اقتصادی از این مسیر فراهم است.
وی ابراز امیدواری نمود با تداوم سیاست های حمایتی در بخش تعاون و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، امکان حضور تعاونگران ایرانی در میان سیصد تعاونی برتر دنیا فراهم آید و در ادامه گفت: فعالیت ها در بخش شیلات و آبزیان کشور، بیشتر در قالب تعاون صورت می پذیرد و این بخش الگویی از توانمندی تعاون در پیشبرد فعالیت اقتصادی ارائه داده است.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در تبیین عملکرد بانک در سال مالی 99 عنوان نمود: 219 هزار میلیارد ریال تسهیلات به تعاونگران، کارآفرینان و عموم مردم پرداخت شده است و منابع سپرده ای بانک نیز با رشد 56 درصد نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
وی افزود: پرداخت 25 هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال پایدار روستایی و عشایری، 33 هزار میلیارد ریال تسهیلات بند الف تبصره 18 و ماده 52 الحاق(2) و نیز 16 هزار میلیارد ریال تسهیلات خرید تضمینی گندم از جمله اقدامات توسعه ای بانک توسعه تعاون بوده است.
مهدیان در ادامه به پرداخت 11 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج جوانان و معرفی شدگان کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد شهید و سایراشاره نمود و افزود: بانک در جهت حمایت از مشاغل آسیب دیده در کرونا نسبت به امهال تسهیلات به میزان 800 میلیارد ریال اقدام نموده است.
مهدیان به تداوم رفتار حرفه ای بانک در عدم اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی برای پنجمین سال پیاپی اشاره نمود و در ادامه گفت: شعب بانک در اقدامی دیگر عاملیت صدور اسناد خزانه اسلامی به ارزش 400 هزار میلیارد ریال عهده دار بوده اند.
در این جلسه که با حضور سید باقر فتاحی رییس و عباس نجفی، امیرهوشنگ عصارزاده و محمد جعفر ایرانی اعضای هیات مدیره بانک توسعه تعاون، محمد ذوالفقاری معاون مالی و پشتیبانی بانک توسعه تعاون همراه بود، حجت اله میرزایی معاون اقتصادی و محمد کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عباس مرادپور مدیر کل امور بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی نقطه نظرات تخصصی در خصوص تحلیل وضعیت کنونی بانک ارائه دادند.
