پایدار نماند مال بی تجارت زندگی بهادار تعهدی به ضمانت ملل اپلیکیشن پرداخت صاپ در مقابل اعتماد شما؛ مسئولیم خدمات دیجیتال بانک ایران زمین؛ تجربه ای متفاوت
آرشیو اخبار
روز
ماه
سال
پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري اسلامي ايران خانه ملت - خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي پرتال جامع قوه قضائيه جمهوري اسلامي ايران logo-samandehi
  • | انصراف
به کانال تلگرام بانک و صنعت بپوندید بانک و صنعت را در اینستاگرام دنبال کنید
شماره: 589435 تاریخ : 1400/07/06-08:34:16
,17,
ملاحظاتی که در اجرای افزایش حقوق ها مغفول مانده است

ملاحظاتی که در اجرای افزایش حقوق ها مغفول مانده است

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش ها گفت: افزایش هزینه های جاری مانند افزایش حقوق، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به لبه پرتگاه می برد.

به گزارش بانک و صنعت به نقل از خبرنگار مهر، شاید بتوان «افزایش حقوق» را یکی از مهمترین مطالبات مردم در ماه های گذشته دانست. در حالی که شرایط نامساعد اقتصادی در سال های قبل، سفره مردم را روز به روز کوچک تر کرده، به عقیده بسیاری تنها راه نجات آنها، افزایش حقوق آن هاست. اما ابعاد گسترده این اقدام موجب آن شده که بسیاری از کارشناسان به بررسی تبعات آن در اقتصاد بپردازند. به عقیده صاحب نظران، ایجاد بار مالی سنگین برای دولت نه تنها نمی تواند به بهبود شرایط معیشتی مردم کمکی کند بلکه در جهت وخیم تر کردن اوضاع گام بر می دارد. لذا کارشناسان پیشنهاد می دهند دولت ها به رفع ریشه این معضل پرداخته و به شیوه ای اصولی رفاه مردم جامعه را افزایش دهند.

سیاست گذاری حوزه مخارج این را می طلبد که نسبت به مخارج دولت به ویژه حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم

در این باره موسی شهبازی، معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت: متأسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق ها گرفته می شود، صرفاً برای مجموعه کارکنان دولت است. به این معنا که به دستگاه ها اجازه داده شد که بتوانند بر اساس مجموعه ای از اختیارات، از ردیف بودجه استفاده کنند و فوق العاده هایی را برای کارکنان خود در نظر بگیرند. بر همین مبنا از ابتدای سال 98 تا اواسط 99، به طور متوسط شاهد افزایش 80 درصدی افزایش حقوق در دستگاه های دولتی بوده ایم.

شکافی عمیق میان درآمدها و هزینه های دولت

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه کنیم که از آن جا که دولت بودجه ای محدود دارد و باید بر اساس همین ساختار بودجه برای افزایش حقوق ها تصمیم بگیرد، نگرانی های جدی در خصوص این اقدام شکل گرفته است. برای نمونه در سال های اخیر شرایط بدین گونه رقم خورد که درآمدهای دولت به دلایلی چون کاهش درآمدهای نفتی و پیش بینی نشدن درآمدهای جایگزین از جمله مالیات، درآمدی پایدار و قابل اتکا نبود. از طرفی دیگر فرارهای مالیاتی جدی نیز در کشور اتفاق افتاد. لذا اصلاحات ریشه ای در درآمدهای دولت رخ نداد و درآمدها روز به روز کوچک تر شد. این در حالی بود که بخش هزینه های دولت هر روز رو به افزایش بود و ناترازی شدیدی برای بودجه کشور ایجاد کرد. تا آن جا که برآورد کارشناسان از کسری بودجه برای امسال حدود 400 میلیارد تومان تخمین زده می شود.

متأسفانه اغلب تصمیماتی که در خصوص افزایش حقوق ها گرفته می شود، صرفاً برای مجموعه کارکنان دولت است

وی افزود: بنابراین در چنین شرایط اقتصادی، اقتضای سیاست گذاری در حوزه مخارج دولت این نکته را می طلبد که ما نسبت به مخارج دولت به ویژه مخارج جاری مانند حقوق و دستمزد حساسیت مضاعفی داشته باشیم. به دلیل آنکه عدم دقت در این حوزه، کشور را در ریلی می اندازد که در آن هزینه ها به طور مداوم رو به افزایش باشد ولی درآمدها روند کاهشی داشته باشد.

شهبازی بیان کرد: لذا درآمدهای دولت با ایرادات جدی مواجه است و اگر امروز هم در آن اصلاحی صورت بگیرد، با زمان بیشتر و یک فرایند طولانی تر برای دولت ایجاد می کند. در حالی که هزینه ها بلافاصله پس از تصویب اجرایی می شوند. نکته دیگر این است که وقتی حقوق یک قشر را زیاد می کنیم دیگر نمی توان از آن عقب نشینی کرد. این افزایش حقوق در همان سال تبدیل به درآمد ثابت افراد می شود و حتی انتظارات برای افزایش آن در سال های بعد شکل می گیرد.

لزوم حمایت اصولی از اقشار آسیب پذیر

معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در خصوص شرایط معیشتی مردم اظهار کرد: بنده می پذیرم که شرایط اقتصادی کشور به هیچ وجه برای کارمندان، بازنشستگان، معلمین و بسیاری از اقشار دیگر جامعه مساعد نیست. تورمی که در سال های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی دهد. مضاف بر اینکه در سه سال اخیر به لحاظ هزینه های خوراک، پوشاک و کالاهای اساسی کاهش های جدی ایجاد شده است و این شرایط سیاست های مقابله با فقر جدی را می طلبد.

وی ادامه داد: لذا در درک این که در شرایطی هستیم که باید به فکر زندگی اقشار مختلف باشیم شکی نیست اما نکته این است که آیا راهکاری که پیش گرفته شده صحیح است یا خیر. پاسخ نیز این است که متأسفانه افزایش هزینه های جاری، تحمیل کسری بودجه و به تبع آن انتشار اوراق و افزایش نرخ سود، در مجموع اقتصاد کشور را به یک لبه پرتگاه می برد و باید توجه داشته باشیم که برخی تصمیمات به تنهایی مشکلی ندارد اما در نگاه کلان ما را با ابعاد گوناگونی مواجه می کند.

ملاحظاتی برای اجرای افزایش حقوق ها

شهبازی در پایان از دو ملاحظه اساسی در فرایند افزایش حقوق ها نام برد و گفت: در وهله توجه داشته باشیم که تصمیمات ما باید با عدالت همراه باشد. یعنی معمولاً سیاست های اعمال شده در سال های گذشته از کارمندان دولت حمایت کرده است.

تورمی که در سال های اخیر به وجود آمد، ارزش حقوق افراد را به شدت کاهش داده است و این حقوق کفاف زندگی برخی از اقشار را نمی دهد

ما اقشار زیادی در کشور داریم که فاقد هرگونه شغل رسمی هستند. زمانی که حقوق کارکنان دولت افزایش پیدا می کند باید به این سوال نیز پاسخ دهیم که تورم ناشی از افزایش حقوق ها که تبعات آن به اقشار اسیب پذیر دیگر جامعه می رسد، آیا با عدالت سازگار است؟

وی افزود: نکته دوم این که ما متأسفانه یک سیاست را صفر و صد در نظر می گیریم. یعنی نحوه اجرای افزایش حقوق ها نیز اشتباه بوده است. ما همه افراد، در همه طبقات درآمدی را، مشمول افزایش درآمد قرار می دهیم در حالی که این اشتباه است. هر زمان که دولت تصمیم به افزایش حقوق داشت باید بررسی کنیم که داخل آن قشر چه افرادی پایین ترین حقوق را می گیرند و درآمد آنها را افزایش دهیم.



ارسال به دوستان با استفاده از:

نظر کاربران

Memory usage: 202
آینده خواندنی است طرح آرامش پست بانک ایران