به گزارش بانک و صنعت:
جمشید نفر
ظرفیت های گمرکی کشور با چشم اندازی که برای توسعه صادرات غیرنفتی ترسیم کرده ایم، همخوانی ندارد. طی سال ها، تقویت سازمان ها در کشور ما، با افزایش تعداد کارکنان انجام شده، درحالی که در سازمان های مختلف ازجمله گمرک، به تقویت زیرساخت ها، مدرن سازی فرایندها و تسریع کارها نیاز داریم.
در بعضی موارد، در مسیر نفوذ هرچه بیشتر دولت الکترونیک حرکت کردیم، اما ضعف زیرساخت ها به اندازه ای آزاردهنده شده که گفتیم صد رحمت به روش های سنتی و فرایندهای قدیمی. در بعضی موارد قطع ارتباطات و سیستم ها و ضعف اینترنت، 2 تا 3 روز به مدت زمان انجام کار افزوده است. این در حالی است که هراندازه معطلی در فرایند صادرات و واردات، بر قیمت تمام شده محصولات اثر دارد. کاهش رقابت پذیری و افزایش هزینه های تجارت که به فعال اقتصادی تحمیل می شود، از پیامدهای منفی معطلی های ناشی از ضعف زیرساخت ها در گمرک است.
ارتباطات مستقیم با کارکنان در سازمان های دولتی باید به کمترین میزان برسد و با برقراری اتوماسیون، همه امور اداری در مدت زمانی مشخص و قابل پیش بینی انجام شود. با اجرای اتوماسیون در سازمان ها، اگر یک دقیقه زمان بیشتر برای انجام کاری صرف شود، باید دلایل آن را بررسی کرد. متأسفانه ما در سازمان های دولتی ازجمله گمرک، در این مسیر حرکت نکردیم و این یکی از چالش ها در مسیر رقابت پذیری کالای ایرانی و بهبود تجارت خارجی است.
یک تجربه
یکی از بهترین روش ها برای بزرگ کردن اقتصاد، دور زدن تحریم ها و توسعه اشتغال پایدار، ورود موقت کالا و تجهیزات به کشور است. این مسئله به طور مستقیم با گمرک در ارتباط است. در ورود موقت، طرف ایرانی هزینه ای پرداخت نمی کند و صرفاً نقش تولیدکننده را ایفا می کند. کارگزار خارجی مواد اولیه را وارد می کند و بعد محصول ساخته شده در ایران صادر شده و رفع تعهد ارزی انجام می شود. درواقع با تسهیل ورود موقت، علاوه بر کاهش چالش های ارزی ناشی از تحریم، تجارت کشور هم بزرگ شده و فرصت های شغلی حفظ می شود. باوجود همه پیامدهای مثبت ورود موقت برای تجارت کشور، مقررات پیچیده و بوروکراسی سنگین در گمرک این فرایند را برای فعال اقتصادی ایرانی دشوار کرده است. برای مثال، برای ورود موقت کالا باید ضمانت نامه تهیه کرد که هزینه و زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.
من در سال گذشته برای ورود موقت کالایی از ازبکستان برای تولید و صادرات اقدام کردم. این کالا هیچ مصرف داخلی ندارد تا واردات آن بدون پرداخت عوارض گمرکی سوءاستفاده از معافیت ها تلقی شود. به دلیل بسته بودن مرز سرخس، مجبور شدیم کالا را دور دریای خزر بچرخانیم و از مرز آذربایجان وارد کنیم، که به تنهایی هزینه های بسیاری را تحمیل کرد، اما این همه ماجرا نبود. من به عنوان فردی که 45 سال به کار صادرات مشغول است، و در سال های نخست انقلاب به عنوان یک فرد امین از بخش خصوصی در گمرک نماینده بودم، پس از 14 روز توانستم محموله را از گمرک خارج کنم. به دلیل فوری بودن کار، شخصاً به گمرک مراجعه کردم. از همه ارتباطات در این سازمان برای ترخیص کالا استفاده کردم اما پس از دو هفته، با صرف زمان و هزینه کالا را از گمرک بیرون آوردم. این دو هفته را صرف نامه نگاری و گرفتن امضا از مدیران و روسا کردیم، درحالی که در یک گمرک مدرن و پیشرفته، نباید افراد را معطل گرفتن امضا و بررسی ها یا انتقال دستی مدارک به بخش های مختلف کرد. آن هم در شرایط همه گیری کرونا که تجمع افراد از ممنوعیت هاست.
بی توجهی به نظر ذی نفعان در سیاست گذاری تجارت
باوجود همه نقدها به عملکرد گمرک، نباید از تلاش های آقایان میراشرفی، ارونقی، وکیلی و شامانی گذشت. مسئولان در گمرک، نهایت تلاش خود را برای رفع مشکلات به کار می گیرند. فراموش نکنیم گمرک در بسیاری از زمینه ها تصمیم گیرنده نیست بلکه مجری تصمیم های وزارتخانه های دیگر است. در بسیاری از موارد گمرک تقصیری در بروز مشکلات صادرکنندگان نداشت و اگر از من با سابقه 45 سال صادرات درباره ارگان های مؤثر و خوب دولتی بپرسید، از گمرک نام می برم. بندهای بسیاری به دست و پای گمرک زده اند که حرکت آن را کند می کند. مقررات مربوط به تجارت در کشور و کاری که اقتصاد کشور می کند، مصداقی از ضرب المثلی است که می گوید لقمه را دور سرمان می چرخانیم و می خوریم. گمرک به عنوان سازمانی که در ارتباط مستقیم با ارباب رجوع است، برای بهبود عملکرد خود تلاش می کند بااین حال، در مرحله سیاست گذاری، نظر ذی نفعان در کشور ما کمتر شنیده می شود که اگر می شد، هم از مشکلات دولت کم می شد و هم ما.
