به گزارش بانک و صنعت، هادی حق شناس طرح مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص تامین کالای اساسی با اخذ مالیات از تراکنش های مالی و افزایش مالیات بر ارزش افزوده را نیازمند بررسی های بیشتر دانست و اظهار داشت: این طرح دارای راهکار دقیقی نیست زیرا هر تراکنش مالی ضرورتا درآمد فرد را نشان نمی دهد.
وی با تاکید بر اینکه مالیات تعریف مشخصی دارد، خاطرنشان کرد: وصول مالیات از جمع یکساله درآمدهای مالی است و نباید به صورت لحظه ای بر اساس انجام یک تراکنش محاسبه شود.
به گفته وی، بسیاری از انتقال وجه ها مربوط به جابجایی پول در میان خانوارها است که درآمد نیستند، به همین دلیل جزییات طرح ارائه شده توسط مجلس شورای اسلامی نیاز به مطالعات کارشناسی دقیق تری دارد.
فشار افزایش مالیات بر دهک های پایین جامعه بیشتر است
این اقتصاددان با بیان اینکه شیوه اخذ مالیات کنونی نیاز به اصلاحاتی دارد، اظهار داشت: نرخ مالیات نمی تواند بیش از یک عدد معمولی افزایش پیدا کند، زیرا اقشار کم درآمد که اکنون نیز تحت فشار تورم هستند مجبور به پرداخت مالیات بیشتری می شوند.
وی تاکید کرد: دهک های کم درآمد مصرف کننده بیشتر کالا و خدمات محسوب می شوند که افزایش مالیات بر تراکنش های مالی و ارزش افزوده این بخش را با چالش های جدیدی مواجه می کند.
حق شناس با بیان اینکه رقم فرار مالیاتی در ایران عدد بزرگی را نشان می دهد، تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی طرحی را به دولت ارائه کند که در آن راه های پرداخت نکردن مالیات به حداقل برسد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تاکید بر اینکه به طور قطع در اقتصاد ایران، متناسب با ظرفیت موجود مالیات اخذ نمی شود، گفت: این موضوع شامل دریافت دوباره یا بیشتر مالیات از افرادی مانند کارکنان دولت و مشاغل جزء نیست که سهم خود را پرداخت می کنند بلکه باید پیگیر بخش قابل توجهی از فرارهای مالیاتی شد که از سر جمع در آمدی آنها مالیات وصول نمی شود یا عده دیگری که مشمول معافیت های مالیاتی بسیاری می شوند.
وی افزود: مجلس، دولت و سازمان امور مالیاتی با دریافت مالیات به حق از این افراد می تواند سبد معیشتی خانوارها را پوشش دهند.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته، طرح تامین کالاهای اساسی را با بیان آمارهایی درباره میزان فروش نفت کشور و لزوم حمایت غذایی از 20 میلیون ایرانی پیشنهاداتی از جمله وضع مالیات بر تراکنش های بانکی برای تامین بار مالی ارائه کرد.
این پژوهش، مصرف کالاهای اساسی توسط شهروندان در سال های اخیر را کاهشی ارزیابی کرده و بر اساس آن برنج خارجی 8 درصد، گوشت گوساله 20 درصد، گوشت گوسفند 29 درصد، روغن نباتی 6 درصد و قند و شکر 4 درصد در سبد خانوار در سال 1398 نسبت به سال 1395 کم شده است.
مرکز پژوهش های مجلس به کسری بودجه 40 درصدی در سال 1399 اشاره شده که تامین آن از محل مختلفی مانند انتشار اوراق و استقراض از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است و در همین خصوص از نامطلوب بودن مصوبه کمیسیون تخصصی مجلس برای تامین کالاهای اساسی خبر داده و طی چند پیشنهاد، مواردی را برای تامین بار مالی این طرح مطرح کرده است که از جمله آنها دریافت درصد بسیار کمی از برخی تراکنش های بانکی به عنوان عوارض(مالیات) تراکنش های بانکی بین مشتری است
اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده نیز از دیگر پیشنهادات است.
بر اساس این طرح، اولویت تخصیص منابع برای تامین کالاهای اساسی شهروندان با هفت میلیون خانوار (معادل 20 میلیون نفر جمعیت) است و در صورت تامین منابع، تخصیص این حمایت را برای 60 میلیون نفر نیز قابل دفاع قلمداد کرده است.
