به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت، دولت‌ها برای هموار کردن مسیر توسعه، افزایش سرمایه‌گذاری، حمایت از فعالان اقتصادی و افزایش اشتغال، نسبت به ارائه برخی مشوق‌های مالیاتی اقدام می‌کنند که این امتیازات و مشوق‌ها به شکل تعطیلی، تخفیف، ترجیحات، ارفاق، اعتبار و تعویقات مالیاتی اجرا می‌شود. در کشور ما نیز قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 31 تیرماه سال 94 سازمان امور مالیاتی را مکلف به حمایت از تولیدکنندگان داخلی کرده است.
اعمال نرخ مالیاتی صفر در خصوص کالاها و خدمات صادراتی و استرداد مالیات دریافتی از آنها، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری، برخورداری از تخفیف‌های مالیاتی با ابراز 10 درصد افزایش درآمد مشمول مالیات، مشوق‌های مالیاتی شرکت‌های تعاونی و معافیت مالیاتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه از جمله مباحث مطرح شده در قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص بهره‌مندی از معافیت‌ها و تسهیلات مالیاتی در نظام مالیاتی کشور است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
وفق ماده 141 قانون مالیات‌های مستقیم و در راستای تشویق صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و جلوگیری از صادرات مواد خام، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی و محصولات بخش کشاورزی و 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌گردد. با تدوین این ماده تشویقی، انتظار می‌رود در آینده شاهد بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های داخلی در زمینه ارائه خدمات مشاوره‌ای و ظرفیت‌های بالقوه صادراتی و جلوگیری از خام فروشی در کشور باشیم.
بر اساس موضوع ماده 48 قانون مالیات‌های مستقیم، اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‌برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‌های مستقیم معاف خواهند بود.
مطابق تبصره 7 ماده 105 و به منظور تشویق سرمایه‌گذاری، گسترش ظرفیت‌های تولیدی، افزایش فعالیت¬های اقتصادی و رشد درآمد مودیان مالیاتی، چنانچه اشخاص هرساله 10 درصد درآمد مشمول مالیات بیشتری نسبت به سال قبل ابراز نمایند، از تخفیف یک واحد درصد تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور برخوردار خواهند شد. شرط برخورداری از تخفیف مزبور، تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهارنامه سال جاری در مهلت مقرر از سوی سازمان امور مالیاتی است.
ماده 133 این قانون نیز مشوق‌هایی برای شرکت‌های تعاونی در نظر گرفته است. بر اساس این ماده قانونی، به منظور حمایت از تشکیل شرکت¬های تعاونی عشایری و به تبع آن افزایش شفافیت اقتصادی و ایجاد مشوق در جهت افزایش بخش رسمی اقتصاد و نیز کاهش قاچاق کالا و بیکاری، صد درصد درآمد صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری،کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش آموزان و اتحادیه‌های آنها از مالیات معاف است.
گفتنی است به منظور حمایت از برنامه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌های حمایتی و بهزیستی کشور و ایجاد انگیزه در آنان، معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از موقوفات و دریافت کمک‌های نقدی و غیر نقدی موسسات خیریه و عام‌المنفعه و انجمن‌ها و هیئت‌های مذهبی در ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم در نظر گرفته‌شده است.
در خاتمه لازم به ذکر است بنا بر ماده 146 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، به منظور ایجاد شفافیت در سیاست‌های تشویقی و تکمیل اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی سازمان، اعمال هر نوع معافیت و مشوق مالیاتی به مودیان، مشروط به ارائه اظهارنامه از سوی ایشان است.
