رئیس پژوهشکده پولی و بانکی معضل مطالبات غیر جاری را به یک بیماری سخت و پیشرفته تشبیه کرد که با روش‌های متداول قابل درمان نیست.
دیواندری دخالت قوه قضائیه و تجهیز همه جانبه بانک‌ها، برای وصول مطالبات را راه‌کاری مناسب، برای هنگامی دانست که بانک‌ها بر روی نرخ‌های نرمال حرکت می‌کنند. وی معتقد است راه‌حل‌های کنونی کارگشا نیستند.
صاحبنظر امور بانکی ادامه داد: برای رفع مشکل مطالبات غیرجاری و دارایی‌های غیرمولد چاره‌ای جز این نیست که در کنار حل و فصل پرونده‌های کوچک با روش‌های متداول بانکی، درسطح اقتصاد ملی به راهکارهایی اندیشیده و تحت عنوان یک معضل ملی برای آن چاره‌سازی شود.
دیواندری در ادامه تمرکز فعلی نظام بانکی را بر روی خارج کردن دارایی‌های سمی از ترازنامه بانک‌ها دانست و جهت تحقق آن راهکارهایی را ارائه کرد.
وی از لزوم تدوین یک نقشه راه جهت بررسی چگونگی کاهش نرخ سود سپرده، به عنوان یک نکته کلیدی یاد کرده و پرداخت بدهی دولت با استفاده از انتشار اوراق بدهی، افزایش سرمایه بانک‌ها، اوراق بهادارسازی دارایی‌های منجمد، تشکیل یک شرکت مدیریت دارایی- بدهی و تامین سرمایه اولیه آن از محل صندوق توسعه ملی، فروش دارایی‌های بانک‌ها و خروج از بنگاه‌داری و تشکیل بانک‌های تسویه را به عنوان راهکارهایی جهت رفع معضل مطالبات غیرجاری مطرح کرد.
کانال ورودی دارایی‌های غیرجاری بعضا قهری است
کاهش سود سپرده و تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار، اصلی‌ترین اقدامات مورد نیاز جهت رفع معضل دارایی‌های غیر جاری هستند.
حسن معتمدی، صاحبنظر درامور پولی و بانکی، صبح روز دوم همایش در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» گفت : درسال‌های 92 و 93 موضوع دارایی‌های منجمد بانک‌ها و علل ایجاد آن نظیر مطالبات معوق و بنگاه‌داری بانک‌ها به عنوان عوامل مسبب عدم جریان نقدینگی و رشد نامناسب اقتصاد محل چالش بوده است. اما اکنون کارشناسان و اقتصاددانان در پی یافتن پاسخ این سوال هستند که در صورت تداوم این وضعیت، اثر سود و زیانی مطالبات غیرجاری بر اقتصاد چگونه خواهد بود؟
معتمدی از سپرده‌قانونی، مطالبات غیرجاری، و همچنین املاک و سرمایه‌گذاری بانک‌ها به عنوان دارایی های غیر مولد یاد کرده و افزود: کانال ورودی دارایی‌های غیرجاری بانک‌ها بعضاً قهری است.
این صاحبنظر امور بانکی ادامه داد: بانک‌ها در برخی از وجوه با یکدیگر متفاوت بوده و لازم است علاوه بر نگرش کلی به معضل مطالبات غیر جاری، ترازنامه بانک‌ها به تفکیک نیز مورد بررسی قرار گیرند.
بدهکاران بانک ها را نیز می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد: دسته اول افرادی که به ناچار بدهکار شده و ذاتا بد حساب نیستند. دسته دوم مشتریانی که بدهکار بدحساب بوده و با توجه به شرایط اقتصاد کلان، علی‌رغم توانایی بازپرداخت وام ترجیح می‌دهند بدهکار باقی بمانند و دسته آخر متقاضیان بد حسابی که از ابتدا با نیت عدم بازپرداخت وام، بدهکار بانک‌ها شده‌اند.
معتمدی اضافه کرد: در راستای حل این معضلات، گام اول دست‌یابی به یک نقطه نظر مشترک است. لازم است نهادی جهت ارائه و ثبت پیشنهادات تشکیل شود.
وی از کاهش سود سپرده و تبدیل بدهی‌های دولت به اوراق بهادار به عنوان اصلی‌ترین اقدامات مورد نیاز یاد کرد و افزود جهت کاهش سود باید بین بانک‌های دولتی و خصوصی توافقاتی صورت پذیرد.
شناسایی عوامل ابقاکننده مطالبات غیرجاری
در بحث مطالبات غیرجاری 27 متغیر به عنوان عوامل ایجاد کننده و عوامل ابقاکننده این مطالبات شناسایی شده است.
دکتر مجتبی لشکربلوکی، عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران و استاد دانشگاه، در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» گفت: از عوامل مهمی که کمتر در موضوع مطالبات غیرجاری مورد اشاره قرار گرفته بحث فرهنگی است. برخی از افراد لزومی به بازپرداخت دیون به بانک‌ها نمی‌بینند. عامل دیگر این است که بحث بانکداری جامع در موضوعات front office از جمله بانکداری اینترنتی، موبایل‌بانک و حتی شعب توسعه پیدا کرده است ولی موضوعات back office همچون ارزیابی اعتبار همچنان توسعه نیافته هستند. به بیان دیگر، بانکداری جامع در سمت راست ترازنامه ضعیف است.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران در ادامه افزود: عامل دیگر در بحث مطالبات غیرجاری تلاطمات سیاسی است که منجر به تغییر محاسبات اقتصادی می‌شود. موضوع دیگر آن است که بسیاری از صنعت‌گران ایران به نوعی از تورم سواری مجانی می‌گرفته‌اند و با کاهش نرخ تورم امکان استفاده از چنین امکانی وجود ندارد.
لشکربلوکی تاکید کرد: ایجاد مشکلات از طرف افراد ذی‌نفوذ در شبکه بانکی و دلال‌های اعتباری که با دریافت حق واسطه‌گری باعث ایجاد انحراف در تخصیص منابع می‌شوند از دیگر عوامل ابقای مطالبات غیرجاری هستند.
عضو هیئت مدیره بانک صادرات ایران در جمع‌بندی بیان کرد: از بین بردن عوامل ایجادکننده مطالبات غیرجاری کافی نیست. علی‌رغم آ‌نکه اعتبارسنجی صحیح مانع ایجاد مطالبات غیرجاری می‌شود ولی کمکی به حل مشکل مطالبات غیرجاری موجود نمی‌کند. لذا باید راه‌کارهای دوقلو برای رفع عوامل ایجادکننده و ابقاکننده مطالبات غیرجاری طراحی و اجرا شوند.
ورود دولت به حوزه نرخ‌گذاری در بازار مالی
بازارهای مالی به دلیل حضور دولت در بحث ضمانت سپرده‌ها و همچنین وجود اطلاعات نامتقارن، یک بازار رقابتی محسوب نمی‌شود و دخالت و قیمت‌گذاری دولت در این بازارها منعی ندارد.
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی در میزگرد سیاستی «مطالبات غیرجاری، دارایی‌های غیرمنجمد و راه‌کارهای اصلاح ترازنامه بانک‌ها» در ارائه کوتاهی با عنوان «داستان نظام بانکی ایران، نظارت و نرخ‌های سود» به مرور اتفاقات سال‌های اخیر در نظام بانکی پرداخت.
مدنی‌زاده گفت: بررسی وضعیت تسهیلات‌دهی بانک‌ها در 20 سال گذشته نشان از سه دوره متمایز دارد. دوره اول که دوره بانکداری دولتی بوده با ثبات نسبی همراه بوده است. از اول دهه هشتاد دوره توسعه کمی نامتوازن مالی شروع شده است.
وی اظهار داشت : در نیمه دوم دهه هشتاد نظام مالی ایران دچار افول مالی شده است. بدین دلیل توسعه کمی دهه هشتاد را نامتوازن می‌نامیم که این توسعه همراه با ضعف نهادهای وام‌دهی امن، زیرساخت‌ها و نهادهای نامناسب، فعال نبودن بازار بدهی، سلطه بودجه‌ای، ضعف ابزارسازی، عمق کم بازار سرمایه، ضعف حاکمیت شرکتی و استقلال و نحوه نظارت بانک مرکزی بوده است. توسعه شبکه بانکی با فعالیت بانک‌های خصوصی در بستر نهادهای ضعیف، فشار دولت بر روی منابع و نرخ‌های سود باعث ایجاد مشکل مطالبات غیرجاری شده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف در ادامه افزود: از سوی دیگر بانک‌ها به سمت سرمایه‌گذاری حرکت کرده‌اند که در نهایت مجموعه‌ای از مشکلات مطالبات غیرجاری، بدهی‌های دولت، سرمایه‌گذاری‌ها و کفایت سرمایه پایین به وجود آمده است. این مجموعه مشکلات باعث شده تا دسترسی به اعتبار با محدودیت مواجه شود و همزمان نرخ سود افزایش یابد. دارایی‌های منجمد باعث کاهش جریان نقد شده و لذا جنگ بر نرخ سپرده به وجود امده است و در نتیجه عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های شبکه بانکی ایجاد شده است. این معضل منجر به کاهش بیشتر جریان نقد شده است. این چرخه معیوب در واقع مهمترین مشکل نظام بانکی حال حاضر کشور است. عدم وجود تهدید معتبر باعث شده است بانک‌ها به سادگی سود منفی شناسایی کنند و همچنان نرخ سود بالا پرداخت کنند.
وی افزود: تجربه جهانی حاکی از دخالت دولتی و نرخ‌گذاری در بازار مالی است چرا که در هر بازار رقابتی که دولت حضور دارد باید نظارت وجود داشته باشد و مهمترین بعد حضور دولت در بازار مالی ضمانت سپرده‌ها است. به طور مثال شرکت ضمانت سپرده فدرال امریکا برای بانک‌ها و موسسات اعتباری که دچار مشکل سرمایه هستند سقف نرخ سپرده مشخص می‌کند و اگر این موسسات از آن تخطی کنند شرکت ضمانت سپرده فدرال فرایند گزیر آن‌ها را شروع می‌کند.
مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی بیان کرد: کاهش نرخ سود، ورود بانک مرکزی به بازار بین بانکی و ایجاد کریدور نرخ سود، اوراق‌بهادارسازی بدهی‌های دولت، تاسیس شرکت مدیریت دارایی و ... بارها به عنوان راه‌حل‌هایی برای خروج از مشکلات فعلی بیان شده است. اما باید بررسی کرد چرا این پیشنهادات اجرا نشده است. در واقع باید بین تمام نهادهای مربوطه برای حل مشکلات موجود اجماع به وجود آید.
نشست تخصصی ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها
نشست تخصصی ارتقای نظام نظارت بر بانک‌ها با ریاست حمید تهرانفر و دکتر کامران ندری و با ارائه چهار مقاله برگزار شد.
دکتر حسن کیائی (عضو هیات‌علمی دانشگاه امام صادق (ع)) با ارائه مقاله‌ای با عنوان «بررسی رابطه ساختار نظام ضمانت سپرده کشورهای منتخب با درجه ثبات مالی آن‌ها» و ضمن اشاره به ساختارهای متفاوت نظام ضمانت سپرده در کشورهای مختلف و همچنین مرور تجربیات آن‌ها، برقراری ثبات مالی را از اهداف نظام ضمانت سپرده دانست.
وی بیان کرد: یک نظام ضمانت سپرده کارا با ایجاد اطمینان در میان سپرده‌گذاران خرد هراس ورشکسته شدن بانک‌ها را در میان آن‌ها کاهش داده و با پایش به‌موقع ریسک موسسات اعتباری عضو از رفتارهای پرخطر در آن‌ها ممانعت می‌کند. کیائی با توضیح نحوه محاسبه درجه ثبات مالی در 70 کشور منتخب اظهار داشت: کشورهایی که در آن‌ها نظام ضمانت سپرده، سپرده‌های ارزی را پوشش می‌دهد از ثبات بیشتری برخوردار بوده‌اند. در مقابل کشورهایی که نظام ضمانت سپرده در آن‌ها سپرده‌های دولتی را تضمین می‌کند و از یک رژیم خاص گزیر در زمان ورشکستگی تبعیت می‌کنند ثبات کمتری را تجربه کرده‌اند.
در بخش دوم این نشست مهدی قاسمی (مدیر ریسک و تطبیق بانک پارسیان) در گزارشی با عنوان «تصویر غیرواقعی ایران در آینه بازل» نقدی را بر گزارش 2016 بازل در خصوص رده‌بندی کشورهای دنیا در شاخص مبارزه با پولشویی ارائه داد.
او با بیان این‌که در گزارش حاضر بازل، ایران در صدر کشورهای جذاب برای پولشویی قرار دارد و پر ریسک‌ترین کشور و دارای رتبه پایین‌تری نسبت به کشورهایی همچون سودان، گینه‌بیسائو، مالی و افغانستان است، اظهار داشت: در این گزارش جنبه انصاف رعایت نشده و به نظر می‌رسد نتایج آن در راستای سیاست‌های ضد جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده باشد. قاسمی با واکاوی رتبه برخی کشورهای نمونه در زمینه‌های مورد استفاده بازل در رتبه‌بندی شاخص مبارزه با پولشویی، نظیر شاخص فساد و شفافیت عمومی و شاخص حاکمیت قانون در کشور، روش‌شناسی مورد استفاده بازل را مورد نقد قرار داد و با ارائه شواهدی نشان داد که رتبه اختصاص یافته به جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان با واقعیت‌های موجود سازگاری ندارد.
سومین مقاله این نشست با عنوان «نظارت مؤثر بر بانک‌ها و اقتدار مقام ناظر بانکی در ایران» توسط سید علی روحانی (پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی) ارائه شد. وی نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات مالی به منظور صیانت از ثبات نظام مالی را از مهمترین کارکردهای بانک‌های مرکزی دانست و افزود: تدوین مقررات و شاخص‌های مرتبط، نظارت بر التزام بانک‌ها به این مقررات و شاخص‌ها و نهایتاً مجازات متخلفان ضروری است.
روحانی بر اساس اسناد مالی و حقوقی، به استخراج مهمترین عوامل ناکارآمدی نظارت بانکی و عدم اقتدار مقام ناظر بانکی در ایران پرداخت و پیشنهادهایی را به منظور برون‌رفت از وضعیت کنونی و افزایش کارآمدی نظارت و اقتدار مقام ناظر بانکی ارائه داد. او در پایان گفت: برخی از این پیشنهادات در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و برخی نیازمند اصلاح مصوبات شورای پول و اعتبار است و برخی دیگر نیز نیاز به انجام اصلاحات در سطح قوانین پولی و بانکی دارد.
هادی حیدری (پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی) آخرین مقاله این نشست را با عنوان «درآمد در معرض خطر بانک و قالب جدید گزارشگری صورت‌های مالی بین‌المللی IFRS » ارائه داد. حیدری با بیان این‌که قالب جدید گزارشگری ابلاغ شده با نسخه‌های استاندارد گزارشگری بین‌المللی IFRS هنوز فاصله زیادی دارد خاطر نشان کرد: این قالب نسبت به استانداردهای قبلی بیشتر باعث افشای درآمدهای بهره‌ای در بانک‌ها و جلوگیری از شناسایی سودهای تعهدی موهومی شده است. پژوهشگر پژوهشکده پولی و بانکی در خصوص نتایج بدست آمده از تخمین مدل ارزش در معرض خطر درآمد بانک برای دو سال 94 و 95 گفت: تغییر پایه گزارشگری صورت‌های مالی بانک از روش سنتی به روشIFRS، باعث تحول در نگاه مدیران بانک به نحوه درآمدزایی و در نهایت کاهش میزان درآمد در معرض خطر بانک در سال 95 به میزان بیش از 20 درصد نسبت به سال 94 شده است.
