به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، دکتر علی نمکی اظهار داشت: در قانون بودجه سال 97 کشور ظرفیت هایی برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت وجود دارد که پیگیری های لازم برای اجرای این قوانین در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: در بند "ن" و بند "و" تبصره 5 قانون بودجه سال جاری کشور تهاتر بدهی های سازمان تأمین اجتماعی و شرکتهای تابعه با مطالبات از دولت پیش بینی شده است. بر اساس بند "و" تهاتر در دو قالب اسناد خزانه نوع اول و اسناد خزانه دوم (تهاتر بدهی بانکی) اجرایی می شود.
وی درباره تهاتر اسناد خزانه اظهار داشت: برای دریافت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت در این روش؛ تدوین آئین نامه با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی پیگیری شد و در نهایت این آئین نامه اجرایی به تصویب هیأت دولت رسید.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی وصول مطالبات این سازمان از طریق اسناد خزانه نوع دوم را با همکاری بانک ها و بانک مرکزی قابل انجام دانست و گفت: سازمان تأمین اجتماعی از دولت مطالباتی دارد، از طرفی این سازمان به بانک ها بدهی دارد و بانکها نیز به بانک مرکزی بدهی دارند. براساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران تسویه این بدهی ها با اوراق خزانه نوع دوم انجام می شود.
دکتر نمکی گفت: با این کار بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت از طریق تهاتر بدهی این سازمان به بانک ها و بانک ها به بانک مرکزی تسویه می شود.
وی افزود: به منظور بهره برداری حداکثری از ظرفیت این قانون و دریافت بیشترین مطالبات ممکن، تهاتر بین بانکی نیز بر اساس آئین نامه مصوب هیأت وزیران در دستور کار سازمان تأمین اجتماعی قرار دارد.
وی ادامه داد: براساس آئین نامه مصوب هیأت دولت، بانکی که ما به آن بدهکار هستیم علاوه بر تهاتر مستقیم(بدهی مستقیم آن بانک به بانک مرکزی) ؛ امکان استفاده از ظرفیت تهاتر بین بانکی (بانک های بدهکار به بانک مرکزی) را نیز خواهد داشت.
سرپرست معاونت اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: در سازمان تأمین اجتماعی برای انجام این تهاتر پیگیری های گسترده ای صورت گرفته و این مسیر تازه ای جهت همکاری بانکها و بانک مرکزی برای دریافت مطالبات این سازمان از دولت است.
دکتر نمکی اظهار داشت: در سال های 95 و 96 حدود 9000 میلیارد تومان از بدهی ها را از طریق اوراق تسویه نوع اول تهاتر کرده ایم. تهاتر بدهی ها از طریق این اوراق بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت انجام شده است و بانکی در بین نبوده است. بخشی از آن مربوط به بدهی های سازمان به دولت بود و بخشی نیز مربوط به بدهی شرکت های تابعه سازمان به دولت.
وی درباره تهاتر بدهی شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی گفت: پذیرش دیون شرکتها با مکانیزمی انجام شده است تا درآینده مبالغ آن به سازمان بازگردد. به نحوی که از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 1500 میلیارد تومان از این مطالبات از شرکتهای تابعه دریافت شده است.
دکتر نمکی ادامه داد: به شرکتها کمک شده است تا بدهی های خود را با تأخیر پرداخت کنند و نوعی استمهال برای آنان درنظر گرفته ایم و مزیت دیگر این است که ترکیبی از بازپرداخت نقدی و افزایش سرمایه برای شرکتها ایجاد شده است و سازمان نیز از این طریق مطالبات خود از دولت را نقد کرده است و در شرایطی که سازمان به پول نقد نیاز دارد این نقدینگی تأمین می شود.
وی تأکید کرد: در سال جاری نیز با ادامه این فرآیند در قالب بند "و" از همین تجربه استفاده شده است. شرکتهایی که در قالب بند "و" بدهی های آنان تسویه می شود باید این مبالغ را در آینده به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کنند و مکانیزم پرداخت نیز به صورت ترکیبی از افزایش سرمایه و نقد خواهد بود.
دکتر نمکی خاطرنشان کرد: تا به حال بیش از 3 هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند "و" تبصره 5 بودجه کل کشور از طریق بند "و" تبصره 5 بدهی های بانکی سازمان با مطالبات از دولت تسویه شده است که پیش بینی ارقام بالاتر از این مبلغ نیز برای تهاتر بدهی های بانکی در حال پیگیری است.
