به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت,موسی شهبازی قیاسی با تاکید بر اینکه طرح بانکداری مجلس همپوشانی و تطابق حداکثری با لایحه دولت دارد گفت: خوشبختانه بعد از 33 سال کلید اصلاح قانون بانکداری بدون ربا سال 62 در مجلس زده شده است.
پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی افزود: با وجود اینکه در دو دهه گذشته دولت و مجلس تاکیدی بر اصلاح این قانون داشته اند ولی اقدام و عملی در جهت اصلاح قانون مزبوردر کشور صورت نگرفت.
شهبازی قیاسی بیان داشت: اگر قانون اصلاح نظام بانکی در مجلس به سرانجام برسد یک کارنامه خیلی خوبی برای مجلس دهم خواهد بود. در حال حاضر کلیات طرح بانکداری جمهوری اسلامی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
وی افزود: مرکز پژوهش ها در عین اینکه بازوی کارشناسی مجلس است استقلال نظر در خصوص پیشنهاد رد یا تصویب طرح یا لوایح را هم دارد به همین خاطر مرکز پژوهش ها از تمامی کارشناسان نظام بانکی، بانک مرکزی، کارشناسان، صاحبنظران و ذینفعان در بخش خصوصی برای اظهار نظر در این زمینه استفاده می کند.
این کارشناس حوزه بانکی و پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس گفت: طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران همان طرحی بوده که در کمیسیون اقتصادی مجلس مصوب شده است. عنوان طرح در دوره نهم مجلس «عملیات بانکی بدون ربا» بود که هم اکنون این عنوان طرح به «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تغییر یافته ولی محتوی اولیه همان چیزی است که در مجلس قبلی بود.
وی افزود: ویژگی اصلی طرح مزبور اینکه همپوشانی و تطابق حداکثری دارد با چیزی که در دولت به عنوان پیش نویس لایحه بانکداری تهیه شده است به غیر از فصل پنجم این طرح که به عملیات تجهیز و تخصیص منابع می پردازد یعنی همان عقود اسلامی و ... در بقیه اصول اعم از تاسیس بانک ها، اداره بانک ها، گزارشگری مالی بانک ها، شفافیت بانک ها، ورشکستگی بانک ها، نظارت بر بانک ها و غیره تطابق و همگرایی وجود دارد.
شهبازی قیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا نظر دولت نسبت به طرحی که در مجلس دنبال می شود مثبت است؟ گفت: فصل پنجم در واقع همان قانون بانکداری بدون ربا سال 1362است؛ بنابراین هسته اصلی اختلاف بین دولت و مجلس همین فصل است و در دیگر فصول مشکلات قابل توجهی وجود ندارد. بنابراین طرح مجلس متفاوت از لایحه دولت نیست به عبارتی همگرایی ها بیشتر از تفاوت هاست.
وی بیان داشت: تقدم لایحه دولت بر طرح مجلس ارجحیت دارد منتها در این زمینه ملاحظه ای وجود دارد و آن اینکه لایحه با طرح اختلافات اساسی داشته باشد. شهبازی قیاسی اذعان داشت: اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس هم بر این نکته واقف هستند و به عبارتی لایحه دولت را مقدم بر طرح مجلس می دانند، 7 تا 8 سال بعد از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 62 همواره اصلاح این قانون در کشور مطرح بوده قطعا این حق به مجلس داده می شود و حتی قانون اساسی هم این حق را به مجلس می دهد که مجلس با تشخیص ضرورت وارد شود.
پژوهشگر مرکز پژوهش های مجلس افزود: متاسفانه دولت ها تاکنون لایحه اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را به مجلس ارائه نکرده اند؛ بنابراین مجلس با تشخیص ضرورت به این موضوع ورود پیدا کرده و تمام تلاش خود را برای به سرانجام رساندن طرح مزبور معطوف کرده است.
