به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از خانه ملت، علی اشرف پوری حسینی با اشاره به اعلام خبری مبنی بر واگذاری 610 شرکت و بنگاه دولتی در سال جاری گفت: سازمان خصوصی سازی علاقه مند است که تمامی شرکت ها در بورس پذیرفته شده و با ارائه سهام تدریجی، سهام ریز و سهام کشف قیمت های واقعی مشخص شوند و بر آن اساس بتوان بلوک ها را واگذار کرد.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه شاید از 610 بنگاهی که در دست واگذاری است حتی 10 بنگاه بورسی وجود نداشته باشد، افزود: مابقی بنگاه ها غیربورسی بوده و یا شاید بصورت سهامی نباشند، بلکه یک دارایی، زمین، ساختمان، مجموعه ورزشی و یا سردخانه هستند که این قبیل واگذاری ها الزاما باید از طریق برگزاری مزایده و خارج از بورس انجام شود.
اسامی 610 بنگاه های دولتی در سایت سازمان خصوصی سازی قرار داده شده است
وی ادامه داد: اسامی 610 بنگاه های دولتی در سایت سازمان خصوصی سازی قرار داده شده که این شرکت ها براساس مادر تخصصی و یا موقعیت آنها به صورت استانی تقسیم بندی شده اند.
تمام سهام و دارایی های متعلق به دولت که از طریق بورس عرضه نشده بدون استثناء کارشناسی می شود، اما کارشناس 4 عدد اعلام می کند که برخی از این اعداد شاید منفی و شاید صفر باشد بنابراین هیئت واگذاری بوده که تشخیص می دهد که قیمت پایه کدام عدد باشد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه زمانی که بنگاهی به مزایده گذاشته می شود یعنی باید به بالاترین قیمت فروخته شود، تاکید کرد: تمام سهام و دارایی های متعلق به دولت که از طریق بورس عرضه نشده بدون استثناء کارشناسی می شود، اما کارشناس 4 عدد اعلام می کند که برخی از این اعداد شاید منفی و شاید صفر باشد بنابراین هیئت واگذاری بوده که تشخیص می دهد که قیمت پایه کدام عدد باشد.
تصویب قیمت پایه بنگاه ها بر عهده هیئت واگذاری است
وی افزود: معمولا در نوبت اول هیئت واگذاری احتیاط کرده و بالاترین قیمت که ارزش روز خالص دارایی است را مبنا قرار می دهد، اما قانون می گوید که اگر مزایده برگزار و هیچ فردی به قیمت پایه ای که هیئت واگذاری تصویب، تعیین و آگهی کرده آن بنگاه را خریداری نکرد، باید قیمت را تعدیل کرد، بنابراین زمانی که قیمت تعدیل می شود دیگر رقم همانند نظر کارشناس نمی شود چراکه قیمت براساس 100 واحد ارزش روز خالص دارایی و 10 واحد ارزش روز بازدهی مشخص می شود که در این راستا هیئت واگذاری 90 را انتخاب می کند که این موضوع دقیقا عین قانون است.
هیئت واگذاری پس از اینکه آقای دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شد مدتی را برای آسیب شناسی واگذاری های قبل به خود اختصاص داد تا نظرات و گزارش هایی را دریافت کند که این هیئت تقریبا به پایان ماجرای بررسی ها رسیده است.
پوری حسینی با بیان اینکه تصویب قیمت پایه بنگاه ها بر عهده هیئت واگذاری بوده و هیئت واگذاری مستخرج از نظر کارشناس رسمی دادگستری است، ادامه داد: ممکن است 2 کارشناس رسمی دادگستری نظرات متفاوتی داشته باشد و نمی توان انتظار داشت تمامی کارشناسان در یک مورد خاص همانند یکدیگر نظر دهند که عامل زمان نیز در تعیین قیمت موثر است و شاید فردی بگوید یک شرکت این میزان ارزش دارد در حالی که یک سال قبل همین بنگاه قیمت متفاوتی داشته است.
دستور توقف واگذاری ها به قانون گذاری نیاز دارد
وی با تاکید بر اینکه تمام سهام و دارایی هایی که از طریق مزایده واگذار شده کارشناسی می شود، تصریح کرد: هیچ مصوبه ای برای توقف واگذاری ها صادر نشده است و هیئت واگذاری پس از اینکه آقای دژپسند به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین شد مدتی را برای آسیب شناسی واگذاری های قبل به خود اختصاص داد تا نظرات و گزارش هایی را دریافت کند که این هیئت تقریبا به پایان ماجرای بررسی ها رسیده است.
رییس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه دستور توقف واگذاری ها به قانون گذاری نیاز دارد که تاکنون هیچ شخصی با این قانون مخالفت نکرده است، تصریح کرد: سازمان خصوصی سازی همیشه به دلیل واگذاری هایش مورد سوال قرار گرفته و هیچگاه به دلیل عدم واگذاری مورد انتقاد قرار نگرفته که این ایرادی بزرگ است.