مشکلات اقتصادی را نباید به پای سازمان خصوصی سازی نوشت

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت به نقل از روابط عمومی سازمان خصوصی سازی، زهره عالی پور گفت: رد دیون دولت در راستای واگذاری سهام دولت انحراف بزرگی در برنامه خصوصی سازی کشور بود.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی افزود: متاسفم که اعلام کنم در زمانی که واگذاری ها در قالب رددیون دولت انجام می شد، در آن مقطع نه اهلیت و نه قیمت واگذاری مورد توجه قرار نمی گرفت در صورتی که در طی 2 سال گذشته 100 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بوده است.

وی اضافه کرد: تا پیش از دولت تدبیر و امید کمتر از 13 درصد از واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بود اما در این سالها با وجود فشارهای زیاد تمام تلاش خود را کردیم تا  100 درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی باشد. در نتیجه در 2 سال گذشته 100 درصد واگذاریهای دولت به بخش خصوصی واقعی بوده و این هجمه سنگین بوجود آمده که قابل بررسی است.

عالی پور گفت: انتقادهای وارده(البته قابل بررسی) بر سازمان خصوصی سازی تنها مربوط به چند مورد محدود از واگذاریها است اما وقتی موضوع خصوصی‌سازی به میان می آید، تمامی واگذاریها زیر سوال می رود.

وی با اشاره به این که در واگذاریهای صورت گرفته نقاط قوت بسیار زیاد است افزود: خصوصی سازی یک فرآیند است و موضوع مقاومتهای اداری و سیاسی در تجربه بسیاری از کشورها است. مسئولین محلی باید مراقب باشند که مسائل را چگونه در افواه و افکار عمومی مطرح کنند.

عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: در بیانات رهبر معظم انقلاب نگرانی هایی از ناحیه ایشان در خصوص واگذاریها مطرح شده بود. با توجه به این که همزمان برنامه خصوصی سازی با واگذاری های بانک، صندوق های بازنشستگی و ... همراه شده این گونه استنباط می شود همه مربوط به خصوصی سازی های دولت است که باید این موارد از هم تفکیک شود. در هر صورت این موضوع منجر به مکاتبات وزارت اقتصاد با دفتر معظم له شده تا بررسی لازم در زمینه های مطرح شده صورت گیرد.

وی با اشاره به این که مشکلات اقتصادی را نباید به پای سازمان خصوصی سازی نوشت، گفت: خصوصی سازی کار تخصصی و بسیار پیچیده است اما در مقابل هر فردی به خود اجازه می دهد تا در زمینه واگذاریها اظهار نظر کند و از فرماندار، استاندار و نمایندگان مجلس مرتب اظهارنظراتی در مورد قیمتگذاری مطرح می کنند. همچنین لفظ فساد در واگذاریها بکار برده می شود متعاقبا اعلام می شود که اسناد و مدارک بعدا بدست می آید. این امر موجب تشویش اذهان عمومی می شود که هم کارگزاران دولتی و هم بخش خصوصی به شدت تحت فشار قرار می گیرند و لطمه می خورند.

عالی پور با اشاره به این که بابت واگذاریها و نظارتی که بر آنها می شود دل نگرانی نداریم، اذعان داشت: هر 6 ماه یکبار بازرسان خصوصی سازی به شرکتهای واگذار شده مراجعه کرده و بررسی ها و گزارشات لازم را در این زمینه تهیه و به استحضار اعضای هیات واگذاری می رسد.