وی افزود: مشکلی که سال گذشته به وجود آمد تغییر در گروه های کالایی بود و با تصمیم سازمان توسعه تجارت تمامی کالاهایی که مشمول تالار ارز نیمایی بودند ابطال شدند تا سیاست های تخصیص ارز اصلاح و به وضعیتی که از نظر سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی ارز آزاد تلقی می شد، بازگردد. تا آن زمان ارز تالار نیما به عنوان ارز آزاد بود اما پس از آن ارز نیما تالار یک شد و امروز ارز تالار دوم به عنوان ارز نیمایی تلقی شده و قیمت آن بیین 38 تا 42 هزار تومان متغیر است.
وی افزود: این تغییرات ارزی مشکلات زیادی را به وجود آورد و بار سنگینی را به دوش همه شرکت های دارویی انداخت، همه فیش های ثبت سفارش آنها ابطال و لازم بود که ثبت سفارش مجدد انجام شود. این امر زمان بر و نیازمند این بود که گروه کالایی اصلاح شود. اواخر فروردین ماه این امکان برای ما فراهم شد که گروه کالایی را اصلاح و مجدداً گروه های کالایی را به حالت قبل بازگردانیم.
محمدی ادامه داد: فرایند اصلاح گروه های کالایی فاصله زیادی را از بهمن ها تا اردیبهشت ماه برای تأمین ارز ایجاد کرد و پس از آن تاریخ نیز مشکل ما اصلاح وضعیت ارزی این اقلام بود، پس از این اصلاح ما با چالش تأمین نقدینگی مواجه شدیم. سال گذشته بر اساس بازار دارویی قرار شد حدود 15 هزار میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک مرکزی به شرکت های دارویی اختصاص پیدا کند؛ مبلغی که بنا بر اعتقاد سازمان غذا و دارو کم بود. هرچند سال گذشته تنها چند ماه این تسهیلات را پرداخت کردند.
معاون وزیر بهداشت یادآور شد: درخواست امسال سازمان غذا و دارو 50 هزار میلیارد تومان بود که بانک مرکزی اوایل سال با 30 هزار میلیارد تومان آن موافقت و پنجشنبه گذشته نیز با پرداخت 20 هزار میلیارد تومان دیگر موافقت شد. 30 هزار میلیارد تومان اول بر اساس گزارشی که بانک های عامل به ما داده است پرداخت و در اختیار شرکت های دارویی قرار گرفته است.
محمدی در رابطه با نقدینگی زنجیره دارویی نیز گفت: قرار شد سازمان برنامه و بودجه از سال گذشته مابه التفاوت تغییرات ارزی را از طریق یارانه ارزی در اختیار تولید کنندگان قرار بگیرد که در نهایت جمع بندی بر این شد که این مابه التفاوت به بیمه ها پرداخت شود. مبنای پرداخت به شرکت های بیمه نیز بر اساس اسناد ارائه شده به آنها بود و قرار شد که علی الحساب 70 درصد به آنها پرداخت شود اما سازمان برنامه و بودجه موافق این پرداخت علی الحساب نبود و سال گذشته حدود 13 هزار و 500 میلیارد تومان پرداخت شد. امسال پس از پیگیری های وزیر بهداشت در خردادماه 12 هزار میلیارد تومان پرداخت شد و 3,300 میلیارد تومان در هفته گذشته به شرکت های بیمه تخصیص پیدا کرد. که امیدواریم شرکت های بیمه این 3,300 میلیارد تومان را به مراکز درمانی جهت پرداخت به شرکت های دارویی تخصیص دهند.
وی ادامه داد: این یارانه ارزی فقط برای شرکت های دارویی بوده و امیدواریم مرهمی برای مشکلات نقدینگی باشد. از نظر اسناد پرداختی، مراکز درمانی وضعیت مناسبی ندارد اما با توجه به اینکه سازمان های بیمه گر و به تبع آن سازمان برنامه و بودجه تا زمانی که مراکز درمانی اسنادی ارائه ندهند پرداختی به آنها انجام نخواهد گرفت لذا مراکز درمانی باید این اسناد را داشته باشند و ارائه دهند. یکی از مشکلات مراکز درمانی این است که یا اسناد آماده ندارند یا اینکه به برای بدهی های خود سندی ندارند و معمولاً هم برای برخی از اعمال جراحی گلوبال و یا درمان افراد نیازمند یک زیان انباشته منفی دارند این موضوع موجب تأخیر در پرداختی های آنها به شرکت های دارویی می شود.
رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: سال گذشته با پیگیری رئیس جمهور و اذن مقام معظم رهبری 8 هزار میلیارد تومان برای کمک به زنجیره تأمین دارو و تجهیزات پزشکی پرداخت شد و امسال به دنبال این هستیم که یک عدد مشابه به عنوان کمک به بیمارستان ها برای پرداخت بخشی از بدهی های خود اختصاص پیدا کند.
محمدی همچنین در رابطه موضوع قیمت گذاری دارو نیز گفت: با استناد به تبصره 3 کمیسیون ماده 20 این موضوع در اختیار سازمان غذا و دارو قرار گرفته است. در اواخر سال 1400 و اوایل سال 1401 که مشکلاتی به وجود آمد در این رابطه نیز همه تلاش ما این بود که قیمت گذاری نه در ستاد تنظیم بازار که در کمیسیون قیمت گذاری انجام شود.
وی افزود: این قیمت گذاری در حالی بود که باید از یک سو از فشار به مردم جلوگیری می کردیم و از سوی دیگر مراقب آسیب به تولیدکنندگان می بودیم. شاید ما آنگونه که مد نظر شرکت ها بود نتوانستیم قیمت گذاری را انجام دهیم با این حال امیدواریم به نحوی عمل کنیم که شرکت ها دچار زیان نشوند. هر جا احساس کنیم که قیمت گذاری مناسب نبوده و محاسبات هم این موضوع را ثابت کند، دوباره قیمت گذاری را انجام خواهیم داد.
