به گزارش بانک و صنعت به نقل از پایگاه خبری اتاق ایران، در تازه ترین نشست کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران شاخص های رتبه بندی نماد الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت های پرداخت یار و همچنین کارکرد سامانه صنوف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اغلب اعضای کمیسیون در سخنان خود ضمن اذعان به برخی فواید نماد الکترونیک، نگرانی های جدی خود را هم دراین باره بیان کردند؛ اینکه این مجوز و مجوزهایی مانند آن بر سر راه کسب و کارهای اینترنتی به محدودیت بیشتر این کسب و کارها منجر خواهد شد.
در ابتدای این جلسه موضوع رتبه بندی کسب و کارهای اینترنتی به بحث گذاشته شد. محمدجواد هادی، معاون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت با تاکید بر اینکه آنچه در فضای مجازی نسبت به محیط فیزیکی کسب و کار بیشتر چالش برانگیز شده، بحث اعتماد است، گفت: هرچه جلوتر می رویم گستره کسب و کارهای مجازی بیشتر می شود و لذا لازم است برای مصرف کنندگان کالا و یا خدمات این کسب وکارها دسته بندی وجود داشته باشد.
هادی با بیان اینکه اکنون دیگر از اینکه به مردم توصیه کنیم به نماد اعتماد توجه کنند عبور کردیم، ادامه داد: الان توصیه ما به مردم و به طور غیرمستقیم به کسب وکارها این است که مصرف کننده باید به رتبه اعتماد توجه کند. یعنی نماد اعتماد و تجارت الکترونیکی کاملا حداقلی است و برای اینکه مصرف کننده بتواند در میان بیش از 100 هزار کسب وکاری که نماد اعتماد دارند رتبه بندی کند باید به رتبه اعتماد آن کسب وکار در تصمیم گیری های خود توجه کنند.
در ادامه جلسه فرانک ابوالمعصوم، مدیر واحد پایش و رتبه بندی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با باین اینکه نماد اعتماد برای کاهش ریسک معامله در فضای الکترونیکی کار خود را شروع کرد، ادامه داد: تجارت الکترونیکی با وجود مزایای زیاد اما با چالش هایی مانند عدم اطمینان از ماهیت کالا، عدم وجود خارجی فروشگاه، دزدیده یا فروخته شدن اطلاعات، عدم امکان مرجوعی، عدم امکان ردگیری سفارش و امثال آنها همراه است و نماد اعتماد سعی کرد این چالش ها را به حداقل برساند.
او با تاکید بر اینکه نماد اعتماد اطلاعات حداقلی از کسب و کارها ارائه و تنها نیاز اولیه مصرف کننده را براورد می کرد، گفت: در پروژه رتبه بندی که در دو فاز به انجام رسید هدف این بود که هم کسب وکارهایی که عملکرد قوی دارند بتوانند عملکرد خود را به نمایش بگذارند و هم به مصرف کننده اطلاعات بیشتری از آن کسب وکار داده شود تا ریسک معامله هرچه بیشتر پایین بیاید.
ابوالمعصوم ادامه داد: لذا در فاز اول که از سال 97 اجرا شد علاوه بر اطلاعات هویتی برای هر کسب وکار این سه شاخص را قید کردیم: سوابق پاسخگویی به شکایات، سابقه فعالیت و سابقه تخلف از دستورالعمل نماد. این اطلاعات به مصرف کننده کمک می کند تا ارزیابی دقیق تری از عملکرد آن کسب وکار داشته باشد. اما باز هم این میزان اطلاعات از عملکرد کسب وکارها کافی نبود. لذا ما در فاز دوم موضوع رتبه بندی را با شاخص های دقیق تر اجرایی کردیم.
به گفته او فرایند ارزیابی بر اساس سه دسته شاخص بود: امکانات و توانمندی کسب وکار، سوابق عملکردی و شاخص های مالی.
ابوالمعصوم توضیح داد که شاخص امکانات و توانمندی ها بر اساس زیرشاخص های وضعیت مدیران، وضعیت اشتغال، نظام مدیریتی، کیفیت خدمات، امنیت به کارگیری ابزراهای پشتیبان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین سوابق عملکردی نیز بر اساس بررسی پیشینه، پاسخگویی به شکایات،رضایتمندی مشتریان، حسن رفتار تجاری و تشکل گرایی سنجش شد. به علاوه برای بررسی شاخص های مالی یک کسب وکار هم امتیاز اعتباری یا همان مسئولیت پذیری مالی، نسبت های مالی و مولفه های مالی مورد توجه قرار گرفتند.
به گفته ابوالمعصوم ارزیابی در دو سطح مقدماتی و پیشرفته تعریف شده است. کسب وکارها بر اساس شرایط و ارزیابی اولیه ای که بر اساس این شاخص ها از خودشان دارند می توانند انتخاب کنند در سطح مقدماتی یا در سطح پیشرفته رتبه بندی شوند و تفاوت های این دو سطح بیشتر مربوط به عمق و زیرشاخص های ارزیابی است.
او ادامه داد: در شرایط مقدماتی کسب وکارها برای دریافت نماد دو یا سه ستاره ارزیابی شده و در سطح پیشرفته برای دریافت رتبه های دو تا پنج ستاره مورد ارزیابی قرار می گیرند.
به گفته او تا کنون تعداد 5 کسب وکار پنج ستاره نماد اعتماد، 25 کسب وکار چهار ستاره این نماد، 68 کسب وکار سه ستاره، 35 کسب وکار دو ستاره و دو کسب وکار هم تنها یک ستاره دریافت کرده اند. اما همچنان این ارزیابیها ادامه دارد.
در ادامه هادی در پاسخ به این سوال که اگر پروسه دریافت نماد اعتماد یا رتبه بندی برای کسب وکارها الزامی باشد محدودکننده است و مغایر قانون تسهیل مجوزهای کسب وکارها یا رفع موانع تولید خواهد بود، گفت: ما برای رتبه بندی هیچ الزامی نداریم و این بحث کاملا اختیاری است. اما قطعا برای خود کسب وکارها این انگیزه وجود دارد که در این چرخه مثبت قرار بگیرند. بنابراین ماهیت این موضوع اختیاری و ساز و کار آن انگیزشی است.
او درباره هزینه های احتمالی دریافت نماد اعتماد هم گفت: ارزیابی های تخصصی هزینه حداقلی دارند که خود کسب وکارها با تمایل خود این هزینه را متقبل می شوند.
در ادامه محسن ایروانی، از اعضای کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق ایران به این نکته اشاره کرد که شاخص های رتبه بندی جامع نیست و بیشتر نگاه نظارتی بر آن ها حاکم است تا نگاه تجاری در حالی که رتبه بندی کسب و کارها مبحثی تجاری است. بنابراین دو نکته وجود دارد اول اینکه این شاخص ها باید تجاری شوند و دوم اینکه با چه روشی قرار است ارزیابی شوند.
ابوالمعصوم در پاسخ به او گفت: این شاخص ها نرمال سازی شده ند. به عنوان مثال سعی کردیم تعداد کل شکایات و تعداد کل تراکنش ها را با هم در نظر بگیریم و شاخص شکایت را نرمال کنیم. سایتی را به ادرس ecarting.ir راه اندازی کردیم که برای اطلاعات بیشتر درباره شاخص ها می توانید مراجه کنید.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فاوای اتاق ایران هم با بیان اینکه هدف اصلی این است که این اقدام خوب رخ دهد گفت: اما روش ها باید با توجه به نظرات بخش خصوصی انجام انتخاب شوند تا کار به بهترین شکل پیش برود. یعنی هم رتبه بندی انجام شود و هم مصرف کننده و ارائه دهنده خدمات از مزایای این رتبه بندی استفاده کنند.
در ادامه نوبت به دستور دوم جلسه یعنی تعیین تکلیف دریافت نماد الکترونیک از سوی شرکت های پرداخت یار رسید. در این بخش فردوس حاتمی، مدیر اجرایی سامانه ای نماد توضیح داد: هر کسب وکار مجازی برای فعالیت در این فضا و کامل بودن چرخه فروش نیازمند درگاه پرداخت اینترنتی است. می تواند این درگاه را به صورت مستقیم دریافت کند یا به صورت غیرمستقیم از شرکت های پرداخت یار بگیرد که لازمه آن داشتن نماد الکترونیک است.
او با بیان اینکه از سال 98 تصمیم بر این شد پرداخت یارها هم الزام به بررسی ای نماد داشته باشند گفت: از اول مردادماه موضوع مربوط به کنترل ای نماد از سوی پرداخت یارها الزامی شد. اما دغدغه ای که اینجا مطرح شد این بود که اگر کسب وکاری قادر به دریافت ای نماد باشد از همان ابتدا نماد را دریافت و درگاه را به صورت مستقیم دریافت می کرد و حق کمیسیونی هم به پرداخت یار نمی داد. در پاسخ به این ملاحظه باید بگویم با وجود اینکه طرح سیستماتیک اعطای نماد را از سال 98 اجرا کردیم و فرایند اعطای نماد را تسهیل کردیم، باز هم کسب و کارهایی هستند که در این چرخه ممکن است نتوانند نماد بگیرند. لذا برای این گروه از کسب وکارها شرایط ساده تری در نظر گرفتیم.
حاتمی ادامه داد: کسب وکار خرد در ابتدای کار خود معلوم نیست موفق شود. بنابراین این کسب و کار خرد با یک سطح تراکنش معقول شروع به فعالیت می کند و در صورتی که از آن فراتر رفت برای گرفتن نماد یک ستاره اقدام می کند. در این راستا سعی کردیم شروط بازدارنده برای کسب و کارهای خرد را در نظر نگیریم. مثل استعلام صلاحیت اماکن یا بررسی مجوزها را در نظر نگرفتیم. به این ترتیب هر کسب و کاری برای دریافت ای نماد می تواند اقدام کند.
او گفت: اما شرط اصلی که کسب وکار خرد را از کسب وکاری که چندین سال فعالیت دارد جدا می کند سطح تراکنش است. به محض اینکه کسب وکار به آن سطح تراکنش می رسد باید اقدام به دریافت حداقل ستاره که همان یک ستاره است نماید. در غیر این صورت نماد آن تعلیق شده و درگاه آن گرفته می شود.
بعد از این توضیحات مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن «فین تک» با بیان اینکه نماد الکترونیک کارکردهای خوبی دارد و ما با آن بخش ها مخالفت نداریم ادامه داد: تمام مشکل ما با نماد این است که نماد در حال تبدیل شدن به یک مجوز برای جلوگیری از فعالیت هایی است که هنوز مجوز ندارند؛ نه اینکه غیرقانونی هستند. فعالیت های که مجوز ندارند غیرقانونی محسوب نمی شوند. اگر نماد 7 سال پیش اجباری بود امثال اسنپ و ... نمی توانستند رشد کنند. بنابراین معتقدم در کسب وکارهای خرد نیازی نیست نماد به عنوان یک جایگاه رجیستری مجدد فعالیت کند. می تواند به سامانه بانک مرکزی متصل شود. کسب و کارهای مجازی در 8 سال گذشته تنها حوزه ای بوده اند که هر سال با 4 تا 6 درصد رشد اقتصادی مواجه شده اند. به این دلیل که حاکمیت تا کنون روی آنها دست نگذاشته و این محیط آزادنه کار خود را انجام داده است.
اما دستور سوم این جلسه بحث و بررسی درباره کارکرد سامانه صنوف بود که به تازگی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی راه اندازی شده است.
سارا جامی معاون دفتر توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی درباره این سامانه گفت: سامانه مجازی صنوف در راستای ایجاد بستر تسهیل کننده کسب وکارهای اینترنتی و فیزیکی راه اندازی شده است. در سامانه e-sonoof.ir سه موجودیت شامل موجودیت فروشگاه های اینترنتی یا کسب وکارهای اینرنتی، مدیریت واحدهای صنفی فیزیکی و مدیریت اتحادیه های مرتبط با واحدهای صنفی فیزیکی حضور دارند.
به گفته او در این سامانه جذب تامین کننده با مجوز و تبلیغ پیامکی بیشترین ارزش افزوده ی است که در اختیار کسب وکارهای اینترنتی قرار داده ایم. برای واحدهای صنفی فیزیکی هم این امکان وجود دارد که در صفحه سامانه تابلوی تبلیغاتی خود را به نمایش بگذارند و سکوی فروش اینترنتی محصولات خود را ببینند. بنابراین با یان سامانه با هزینه کم و سرعت بالا ارتباط امن تری بین دو طرف برقرار می شود.
بعد از این توضیحات سعید رسولف، رئیس انجمن تولیدکنندگان نرم افزار تلفن همراه گفت تلاش دولت برای توسعه در حوزه تجارت الکترونیک ما را بیشتر نگران می کند. چرا که تجربه نشان داده به این ترتیب تنها شرایط کنترلی شدیدتر و بیشتر می شوند.
محمدرضا طلایی هم در پایان جلسه تاکید کرد: واقعیت این است که خارج از ایران بعد از ثبت شرکت نیاز به مجوز دیگری نیست. مگر در موارد خاص که نیاز به نظارت دقیق تر باشد که این موارد هم انگشت شمار هستند. مشکل اساسی در تجارت الکترونیک عقب ماندگی و به روز نبودن بانک مرکزی است. اگر بین دریافت کننده محصول/ خدمات و ارائه دهنده محصول/خدمات از طریق بانک به عنوان واسط سیستم هایی مثل خارج از کشور طراحی می شد، به این تعداد مجوز نیازی نبود. در بیرون از ایران وقتی کالای ارائه شده مشکلی دارد، جایی مثل آمازون در جا محصول را به فروشنده عودت داده و مبلغ هم ظرف 48 ساعت به خریدار باز می گردد. در اینجا هم اگر بانک مرکزی به روز بود نیاز به این همه مجوزهای مختلف وجود نداشت.
