تیم اقتصادی دولت یازدهم با وجود تداوم تحریم های اقتصادی جهانی علیه ایران با اتخاذ سیاست انقباظی بعکس دولت های قبلی نرخ رشد اقتصادی را از منفی بیش از 4 درصد به عددی بالاتراز3 درصد رسانده است و از این منظر باید به دولت و گروه اقتصادی آن تبریک گفت. با همه توفیق های غیر قابل انکار درعرصه پولی و اقتصادی ، آنچه مورد انتقاد و اعتراض مردم به خصوص بازار " همه بدنه بازار و همه تولید کننده ها و عرضه کنندگان در تهران و استانها" و به تبع آنها خریداران است، رکود کم نظیر در برخی عرصه های اقتصادی و معاملات پولی و مالی است. دربازار امروز اگر مردم ناچارند به خرید مواد خوراکی و حداقل پوشاک و خدمات به خصوص خدمات درمانی برای ادامه سلامت خود هستند و دراین عرصه های کنش های خوبی هر چند با احتیاط مشاهده می شود " وگرچه تولید کنندگان و عرضه کنندگان همین بخش های نیز از اوضاع بازارگله بسیار دارند" ، رکود مایوس کننده ای در بخش هایی مانند زمین و ساختمان همه فعالان این بخش را به نابودی و ورشکستگی کشانده است.وقتی موضوع ساختمان به میان می آید به معنای آن است که تولید کنندگان و فروشندگان و مصرف کنندگان کاشی،سرامیک، فرش،موکت، لوازم برقی، گچ و سیمان، لوازم خانگی، در و پنجره، پکیچ و وسایل گرمایی و سرمازا، پرده و پارچه و .... در رکود خرید و فروش به سر می برند و ادامه این روند در طولانی مدت ممکن نیست.
گزارش های رسیده از همه شهرهای بزرگ و کوچک و حتی روستاها حاکیست که مردم تقریبا کم تر رغبتی به خرید زمین و به خصوص ساختمان دارند، گویی بعد از دولت یازدهم و در دوسال و اندی گذشته همه عقربه های ساعت بر روی یک عدد متوقف مانده باشد و جامعه در انتظار یک تغییر و تحول اساسی دیگری به جز آنچه رخ داده ، هستند.
این انتظاربه خصوص زمانی به اوج می رسد که کارشناس های اقتصادی ، مطبوعات و سایت های خبری از تغییرات عمیق و قطعی بعد از تحریم ها و تحولات شگرف آن سخن به میان آورده اند.
در حال حاضر نه تنها تغییری در این زمینه مشاهده نمی شود و چشم انداز مثبتی هم قابل لمس نیست که بلاتکلیفی ها هر روز بیشتر می شود و گمانه زنی ها حاکی از آن است که از اواخر امسال یا اوایل سال آینده با برداشته شدن تحریم ها و سرمایه گذاری های خارجی اوضاع دستخوش تحولات بزرگی خواهد شد.
برخی از مسئولان اتحادیه های مشاوران املاک در گیلان ، قزوین و مازندران و نیز خود مشاوران در کوران این شرایط رکود در سراسر کشور در رکود مضاعفی به سر می برند که ادامه این وضعیت بحرانی هم قابل پذیرش نیست. این رکود زمانی بیشتر خود را نشان می دهد که مسئولان حق ارزش افزوده از طرفین معامله که سه سال پیش 3 یا 4 درصد بود به شکلی جهشی یکباره به 9 درصد افزایش داده اند. این درصد برای خرید وفروش های با قیمت های بالا ارقام قابل توجهی می شود که خریدار و فروشنده تمایلی به پرداخت آن ندارد و ....
گزارش ها از شهرهای شمالی کشور از جمله رشت مرکز گیلان حکایت از آن دارد که تعدادی از مشاوران املاک در حال تغییر شغل هستند. مالکان ساختمان ها و مغازه های مشاوراملاک اعتقاد دارند با این شرایط رکود سخت و کم نظیر و قفل شدن هر گونه معامله ،حتی اجاره دادن مغازه و محل کار بهتر از به انتظار نشستن است. عده ای هم به سمت تغییر شغل و فروش پوشاک و خوراک رفته اند و اوضاع را بهتر ارزیابی می کنند با این نگاه که مردم ناچار به خرید روغن،ماست و شیر و پنیر و ... هستند.
از این روی شایسته است اتحادیه سراسری مشاوران املاک ضمن توجه به مشکلات زیر مجموعه خود و تحرکات لازم با پیگیری های مستمر عملی، اجازه افزایش بیش از این ارزش افزوده را ندهد و تلاش شود مبلغ کنونی نیز کمی تعدیل شود.
برخی از مسئولان اتحادیه های مشاوران املاک در گیلان ، قزوین و مازندران و نیز خود مشاوران اعتقاد دارند جمعی قابل توجهی از مشاوران املاک هم اکنون حتی قادر به تامین هزینه های ماهانه خود نیستند وادامه این روند غیر قابل قبول است.
به امید آنکه در سال جدید در دوره پسا تحریم اوضاع اقتصادی و مبادلات پولی در کشور رشد معقول و مناسبی پیدا کند و دولت با سیاست های جدید و موثر درعرصه زمین و ساختمان موجب رونق این بخش شود که ضمن ایجاد اشتغال، خانه دار شدن زوج های جوان در راستای راه افتادن معاملات ملکی در مشاوران املاک هم تدبیر و چاره اندیشی عملی صورت گیرد. انشاء الله
منتظر دیدگاه ها، انتقادها،پیشنهادهای شما مردم، بنگاه داران،مسئولان اتحادیه های مشاوران املاک و دست اندرکاران ساختمان و انبوه سازان هستیم. یا علی مدد
مدیر مسئول – 8 مهر ماه 1394
