به گزارش بانک و صنعت:
بهرام ملکی/نایب رئیس انجمن واردکنندگان مواد شیمیایی/آینده نگر
تولید کالا اغلب نیازمند عواملی مشخص است. نیروی کار، سرمایه، مواد خام و ابزارهای تولیدی از جمله مهم ترین این پیششرط ها هستند. در این میان دو عنصر مواد خام و ابزارهای تولید به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت تاثیر «نرخ ارز» قرار دارند. مفهوم جهش تولید ارتباط تنگاتنگی با نظریه چرخه های تجاری و مفهوم رونق تولید دارد. در این شرایط هدف اول سیاستگذار اقتصادی بازگشت تولید به رشد بلندمدت خود است. واقعیت های موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان می دهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه قابل قبول نرسیده است. هیچکس نمی داند اثر تغییرات نرخ ارز بر تولید چقدر بوده زیرا شرایط پیچیده امسال که ناشی از تغییر نرخ ارز، تحریم ها و شیوع کرونا بوده، پیش بینی را دشوارتر می کند. بانک مرکزی و تصمیمات آن که خط اول مبارزه با تحریم های همهجانبه است در تامین مواد اولیه و به حرکت در آوردن چرخه اقتصاد کشور باید موثر عمل کند؛ اما نوسانات گسترده و وسیع نرخ ارز اثرات منفی و مثبت بسیاری بر پیکره اقتصاد دارد که یکی از آنها بروز تورم های بسیار شدید و افسارگسیخته است. از جمله مواردی را که به صورت کلی در طی این چند سال قوانین ارزی سبب کندی روند واردات و یا تحمیل هزینه های ارزی بیشتر به واردکننده شده است اینگونه می توان نام برد:
- تبدیلات پی درپی بین ارزهای مختلف، پس از ثبت سفارش سبب تحمیل هزینه تبدیل به واردکننده می شود که سبب می شود واردکننده این مبلغ کسری را به صورت آزاد به حساب تامینکننده واریز کند که سبب افزایش پنهان هزینه های کالا می شود.
- روند طولانی تاییدیههای مجوز و انتقال ارز در برخی موارد سبب تغییر قیمت کالا، انقضای ثبت سفارش، هزینه نگه داری در بندر مبدأ و... می شود که هزینه آن بر واردکننده تحمیل می شود.
- عدم جوابگویی و تاخیر فراوان بانک مرکزی / بخش سیاست ها و مقرراتها به نامه ها و استعلام های درخواستی از گمرک و در تایید گواهی ثبت آماری توسط کارشناسان بانک مرکزی سبب فرسایشی شدن پرونده ها و خسارات سنگین به واردکننده ها می شود.
- ابلاغ قوانین مربوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات برای استفاده در واردات کالا طی 9 ماه گذشته مرتبا دستخوش تغییرات شده است.
- تغییرات مداوم اولویتبندی کالاها و تغییرات گروه کالایی، سبب ایجاد مسائلی در زمینه واردات و دپوی کالاها در بنادر و در ادامه سبب توقف خطوط تولید شده است.
- در تصمیمگیریهای کلان، متاسفانه از نظرات شرکت های بازرگانی و کارشناسان خبره به عنوان مشاور استفاده نمی شود.
به اعتقاد نگارنده، راهکارهای ارزی برای ایجاد ثبات در اقتصاد را می توان در 9 بند توضیح داد.
نخست؛ حذف نظام چندنرخی ارز، کاهش نوسان های نرخ ارز، تقویت رقابتپذیری در بنگاه ها و بخش های اقتصادی و بهبود ارائه خدمات ارزی از جمله سیاست های ارزی برای ایجاد ثبات ارزی است. برای این کار باید با سیاست های پولی و مالی مناسب نقدینگی به سمت تولید هدایت شود و بازار سرمایه تقویت شود.
دوم؛ در رویکرد سیاسی باید دیپلماسی اقتصادی و تجاری کشور از دلار پرهیز کند، پیمان های پولی دو یا چندجانبه یکی از این راهکارهاست که می تواند بخش قابل توجهی از نیاز ارزی کشور را از طریق سازوکار تسویه بین بانک های مرکزی دو کشور برطرف سازد که سبب کاهش سلطه دلار در مبادلات ارزی کشور می شود.
سوم؛ در رویکرد فرهنگی و اجتماعی هم باید اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی در اولویت باشد.
چهارم؛ افزایش صادرات غیرنفتی به عنوان محرک تولید و رونق کسب وکار هم در کانون توجه سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد.
پنجم؛ تعریف بازه زمانی برای کارشناسان بانک مرکزی جهت پاسخگویی به گواهی ثبت آماری، نامه های ارسالی، استعلامات و سایر خدماتی که بانک مرکزی به فعالین اقتصادی باید بدهد.
ششم؛ محیط کسب و کار، به واسطه مقرراتزایی روزافزون در سیاست های ارزی و تجاری و رویکردهای تعزیری، به شدت غیرشفاف، پرهزینه، پیچیده و مملو از نااطمینانی شده است.
هفتم؛ تهیه نقشه ارزی برای کشور. با توجه به اینکه پس از اعمال تحریم ها برخی از کشورهای خریدار نفت نظیر چین، کره جنوبی و هند باید وجوه حاصل از خرید نفت را بر مبنای پول داخلی خود به حساب بانک مرکزی ایران واریز کنند و از سوی دیگر واردات اغلب کالاهای اساسی و ضروری کشور بر مبنای یورو تأمین اعتبار می شود، لذا با تداوم روند کنونی، تأمین ارز یورو برای واردات کالاها در سال پیش رو به شدت با محدودیت مواجه خواهد شد و تحت چنین شرایطی تغییر مسیر تجارت کشور و بررسی نوع، میزان و ابزار انتقال ارز قابل پرداخت بر مبنای ارزهای در دسترس بانک مرکزی ضروری است. از جمله آن می توان به این موارد اشاره کرد. «واردات در مقابل صادرات و ایجاد مشوق لازم برای بازگشت ارز حاصل از صادرات و تسهیل ورود مواد اولیه و واسطه ای مورد نیاز تولیدکنندگان و تثبیت و تعمیق بازار ارز از طریق تقویت جریان رسمی ارز و ارتقای جریان تبادل اطلاعات»، «ایجاد و توسعه بازار متشکل برای ارز و ابزارهای مالی مبتنی بر ارز. این اقدام در صورت موفقیت، برای تثبیت نرخ ارز در یک دامنه قابل تحمل برای اقتصاد و سیالسازی جریان ارزی برای تجارت خارجی ثمربخش خواهد بود» و «استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت تجارت خارجی».
هشتم؛ تحریم های گسترده مالی و به تصویب نرسیدن لایحه FATF بر مشکلات افزوده است. باید در چهارچوب نظام چارهای برای آن اندیشید.
نهم؛ موضوع دیگری که صادرکنندگان آن را مانع برگشت ارز صادراتی عنوان می کنند، بحث هزینه های بالای دور زدن تحریم ها برای بازگرداندن ارز به کشور است که بخشی از این درآمد را باید به صرافی ها بدهند. بنابراین از دولت انتظار دارند که این هزینه های مازاد را که به واسطه تحریم ها به آن ها تحمیل شده برعهده بگیرد و یا با تصویت قوانین حمایتی به آن ها در این مسیر کمک کند.
