به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت؛ وزیر جهاد کشاورزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از اصلاح نظام خرید تضمینی با استفاده از مکانیسم بورس کالا خبر داد.
محمود حجتی در خصوص خرید گندم تولیدی کشور اعلام کرد که سال آینده در راستای اصلاح نظام خرید تضمینی گام بزرگی برداشته خواهد شد و آن، عرضه بخشی از گندم تولیدی کشاورزان از طریق بورس کالا است. حجتی با بیان اینکه گندم موردنیاز نانواییهای آزادپز و صنایع مرتبط با حوزه گندم و آرد باید از طریق بورس کالا خرید و فروش شود، اظهار کرد: آنچه که در بورس کالا خرید و فروش نمیشود و مازاد است، توسط دولت خریداری خواهد شد؛ اقدامی که طی دو سه سال اخیر نیز درباره دو محصول ذرت و جو انجام شده و موفقیتآمیز بوده است. وی عملیاتی شدن سیاست قیمت تضمینی از طریق بورس کالا را عاملی مهم در کاهش حجم حضور دولت عنوان کرد و گفت: با این اقدام گرفتاریهای کشاورزان نیز کاهش پیدا خواهد کرد و این نگرانی برای کشاورزان وجود ندارد که گندم تولیدی روی دست آنها باقی بماند. چرا که دولت تحت هر شرایطی گندم تولیدی را از کشاورزان خواهد خرید.
وی در ادامه واسطه گری را یکی از مشکلات عمده در چرخه تولید و توزیع محصولات کشاورزی دانست و افزود: کوتاه کردن دست واسطهها نیازمند نهادسازی است.حجتی گفت: زنجیره تولید تا توزیع باید تعریف شود و تعاونیهای کارآمد و توانمند اقتصادی در بخش کشاورزی باید ایجاد و تقویت شوند تا دست واسطهها کوتاه شود.وزیر جهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید و تأمین محصولات کشاورزی را به عهده دارد و توزیع این محصولات با هماهنگی دیگر دستگاهها و اصناف صورت میگیرد.
اجرای آزمایشی عرضه گندم
موفقیت اجرای طرح قیمت تضمینی برای دو محصول ذرت و جو در بورس کالا که از دو سال گذشته در کشور اجرایی شد، دولت را بر آن داشت تا این طرح را برای محصول استراتژیک گندم نیز اجرایی کند؛ بهطوری که از سالجاری شاهد اجرایی شدن این طرح برای محصول گندم به صورت آزمایشی در چهار استان هستیم. در کل سال 1395 حجم معاملات گندم داخلی و صادراتی در بورس کالای ایران 422 هزار تن بوده که از این میزان 391 هزار تن گندم در بازار داخلی به فروش رسیده و 31 هزار تن آن صادر شده است.این در حالی است که از ابتدای امسال تا 15 آذر ماه سالجاری، یک میلیون و 210 هزار تن گندم در بورس کالا مورد معامله قرار گرفته که با رشد چشمگیری همراه بوده است. در همین راستا مهمترین اقدام بورس کالای ایران در حوزه فروش گندم در سالجاری عملیاتی شدن ماده 33 قانون افزایش بهرهوری محصولات کشاورزی و اجرای سیاست قیمت تضمینی برای این محصول است.
مزیتهای هشت گانه عرضه گندم در بورس
اجرای سیاست قیمت تضمینی در محصولات کشاورزی و بخصوص گندم چهار مزیت اصلی به همراه دارد.
در وهله اول اجرای چنین سیاستی بار مالی دولت را کاهش میدهد و دولت به جای آنکه مجبور به پرداخت کل هزینه خرید گندم از کشاورزان شود، تنها مابه التفاوت قیمت کشف شده در بورس کالا با قیمت طرح خرید تضمینی را پرداخت میکند. دومین مزیت اجرای طرح قیمت تضمینی گندم، وصول سریعتر پول کشاورزان است تا دیگر منتظر تأمین اعتبارات لازم جهت پرداخت مطالبات خود از دولت نباشد.همچنین شفافیت قیمتها و تعیین آن براساس نظام عرضه و تقاضا موضوع دیگری است که میتوان از آن بهعنوان یک مزیت اجرای سیاست قیمت تضمینی یاد کرد. امکان حرکت به سمت واقعیتر شدن قیمتها با عرضه گندم در بورس کالا چهارمین مزیت است. با توجه به اینکه ایران جزو کشورهای نیمه خشک محسوب میشود، قیمت بهای تمام شده تولید در آن در مقایسه با دیگر کشورهای تولیدکننده گندم به مراتب بالاتر است.
چنانچه خریدار بخش غیردولتی و واحدهای خصوصی باشند، نسبت به کیفیت محصول مراقبت و نظارت کافی اعمال میکنند تا کالای با کیفیت خریداری نمایند که این رویداد هم میتواند با اجرای طرح قیمت تضمینی گندم صورت گیرد. ضمن اینکه امکان برنامهریزی در حوزه تولید و دستیابی به آمار واقعی بخش کشاورزی به کمک سامانه معاملات بورس کالا و ثبت اطلاعات عرضهکنندگان و خریداران در آن، ششمین مزیت عرضه گندم در بورس کالا به شمار میرود.
زمانی که دولت محصول را 30 تا 40 درصد بالاتر از قیمت کشورهای همسایه و نرخ واردات آن خریداری میکند، امکان برخی سودجوییها و قاچاق بیرویه به داخل کشور برای فروش در قالب تولید داخلی و به قیمت بیشتر به دولت وجود دارد. اما با عرضه گندم در بورس کالا، بهدلیل اینکه مبدأ و مقصد هر کالا مشخص میشود، جلوی اینگونه تقلب و سودجوییها گرفته میشود که این هم هفتمین مزیت اعتماد به بورس کالا در اجرای خرید محصولات از کشاورزان است. هشتمین مزیت نیز این است که به کمک اطلاعات ثبت شده از میزان عرضه و تقاضای موجود برای هر محصول در بورس کالا میتوان جهت برنامهریزی و مدیریت حجم تولید و کاشت محصولات مختلف حوزه بهره برد.