به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بانک و صنعت ,وی با اشاره به عوامل موثر در سرمایه گذاری به دو عامل اشاره کرد و گفت: یکی بحث نرخ سود و دیگری خوشبینی تولیدکنندگان نسبت به آینده است تولیدکنندگان و افرادی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارند، نرخ تسهیلات را با بازدهی تولیدشان مقایسه می‌کنند و افرادی که قصد تولید از محل بودجه خودشان را دارند، نرخ سپرده بانکی را با بازدهی فعالیت اقتصادی خود مقایسه می‌کنند.
دکتر همتی با اشاره به اینکه لازم است تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین باشند گفت: برای اینکه دولت بتواند میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوش بین سازد. مدیر عامل بانک ملی ایران ادامه داد: هزینه های دولت به دلیل اینکه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمی‌تواند افزایش یابد و عملاً امکان‌ناپذیر است. سرمایه‌گذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است و همچنین به خاطر انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت می‌تواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی است و از طرف دیگر نرخ سپرده بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می شود.
وی دیدگاه خود را نسبت به تصمیمات دولت اینطور بیان کرد که همزمان تلاش این است هم قیمت تمام شده بانک‌ها و نهایتاً سود تسهیلات را کاهش دهند و از سوی دیگر بخش تقاضا را از طریق رشد مصرف خصوصی تحریک نمایند که به تبع آن تولیدکننده از طریق دو عاملی که باعث افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود بتواند به رشد اقتصادی کمک کند.
دکتر همتی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیان داشت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می‌کند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می‌کند.
وقتی ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می‌کند باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود. حال فرض کنید اگر یک درصد سپرده قانونی کاهش پیدا کند با توجه به حجم سپرده های سیستم بانکی حداقل 5 هزار میلیارد تومان آزاد می شود که به نوبه خود رقمی معادل 5/4 درصد به حجم نقدینگی اضافه خواهد شد.
همتی با اشاره به اینکه قرار است نرخ ذخیره قانونی بین 10 تا 5/13 درصد نوسان داشته باشد، این درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های منضبط و تابع قوانین بانک مرکزی نسبت به بانک‌های غیر منضبط و بانک‌هایی که الزامات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند بیشتر خواهد بود. به طوری که برای بانک‌های غیر منضبط شاید اصلاً کاهشی مطرح نباشد. بنابراین به طور میانگین 5/1 درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را شاید داشته باشیم.
مدیر عامل بانک ملی ایران در پاسخ به این سوال که چه تضمینی وجود دارد تسهیلاتی که بانک‌ها در قالب خرید خودرو و یا کارت اعتباری می‌دهند، دریافت‌کننده تسهیلات با همان هدف استفاده کند آیا ساز و کاری در این خصوص داریم گفت: بله در حال برنامه‌ریزی است امروز در جلسه‌ای که با رئیس کل بانک مرکزی داشتیم در این خصوص بحث و تبادل نظر شد. از نظر سیستم نرم‌افزاری IT و از نظر ضوابط اجرایی برنامه‌ریزی می شود. واقعیت این است که اولاً حجم کارت‌های اعتباری که قرار است بدین‌صورت داده شود محدود است ولی هنوز سقف قطعی آن تعیین نشده و دستور آقای رئیس جمهور این است که با رصد کردن تورم حجم آن در نظر گرفته شود. بنابراین بی محابا افزایش پیدا نمی‌کند. مهم این است که تقاضا باید تحریک شود. طبق آخرین برآورد نزدیک به 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست یعنی طبیعی است این تسهیلات باید در حدی باشد که در مرحله اول این 9 هزار میلیارد تومان را به چرخش درآورد.
در کنار آن، دولت نیز سیاست‌هایی برای انتشار اوراق در نظر دارد که آنها نیز به کمک می‌آیند. پول پیمانکاران و بخشی از مطالبات بانک‌ها از این طریق تسویه می شود بنابراین سیاست مالی در کنار سیاست پولی با هم جلو می‌آیند تا بتوانند کار را انجام دهند.
وی در مورد تاثیر سیاست انبساطی بر تورم گفت: سیاست‌های انبساطی بستگی دارد که چه زمانی و کجا به کار رود. وقتی ظرفیت اضافه تولید داریم و وقتی 9 هزار میلیارد تومان کالا در انبارهاست وقتی شما می‌خواهید بر سرمایه‌گذاری مستقیماً مولد سرمایه‌گذاری کنید لزوما موجب تورم نمی‌شود. کشور را نمی توان به حال خود رها کرد به گفته مسئولان اقتصادی ما داریم به سمت کاهش رشد می‌رویم ممکن است دوباره وارد رکود شویم. در اقتصاد کشور نمی‌شود یک طرفه و صرفا انقباضی عمل کند. یک جاهایی هم دولت به این نتیجه می‌رسد که باید انبساطی عمل کند، به نظر من الان دوره‌ای است که باید عمل کند.
وی افزود: نکته دوم اینکه از دو ماه دیگر برجام عملیاتی خواهد شد بنابراین ورود منابع مالی و سرمایه‌گذاری خارجی را خواهیم داشت. الان مشکل ما این است که نود درصد تامین مالی دست سیستم بانکی است. ما می‌خواهیم سرمایه های خارجی هم وارد شود. وقتی تامین مالی خارجی هم بیاید نتیجه آن بر اثر تورمی فائق می شود لذا این اقدام یک امر کوتاه مدتی است که انجام می شود.
